أجاز البرلمان في جلسته أمس أعضاء المفوضية القومية للانتخابات ، ومنذ إنشاء المفوضية في العام 2008م ظلت تنتاشها سهام القوى السياسية المعارضة بأنها أداة في يد الحزب الحاكم . وأثناء جلسات الحوار الوطني دار جدل كثيف حول تكوين المفوضية القومية للانتخابات ،وفي شهر نوفمبر الماضي شهد البرلمان انسحاب قوى الحوار وكتلة التغيير من جلسة إجازة القانون . وصادق البرلمان على قانون الانتخابات بأغلبية الحزب الحاكم ودعا الرئيس “البشير” القوى السياسية إلى المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها في العام 2020م للوصول إلى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع ، وكانت القوى السياسية تشكك في حيادية المفوضية ، وتطالب بقوميتها بعيداً عن التقاطعات السياسية ، الرئيس السابق للمفوضية دكتور “مختار الأصم” أقر بارتكاب المفوضية لأخطاء بسبب تمديد فترة التصويت من يوم إلى ثلاثة أيام وهذه النقطة التي اختلفت حولها أحزاب الحوار مع كتلة المؤتمر الوطني التي اقترحت يوماً واحداً للتصويت فيما أصرت كتلة المؤتمر الوطني على ثلاثة أيام . واعتمد البرلمان في جلسته ، أمس (الأربعاء) ، قراراً لرئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المفوضية القومية للانتخابات. وكان الرئيس “عمر البشير”، أعلن في وقتٍ سابق، اعتماد تسمية (9) شخصيات لعضوية مفوضية الانتخابات. وقال رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” في الحشد الجماهيري بالساحة الخضراء بالخرطوم، أمس (الأربعاء)، إن من يريد أن يحكم السودان عليه الاحتكام للانتخابات والدستور. تلا رئيس لجنة التشريع والعدل “عثمان آدم نمر” في جلسة أمس (الأربعاء)، مشروع القرار القاضي بالموافقة على قرار الرئيس البشير بتعيين أعضاء مفوضية الانتخابات. وأشار إلى أن لجنة قيادة البرلمان المكونة من الرئيس ونوابه الثلاثة ورؤساء اللجان الدائمة وافقوا على قرار الرئيس الصادر يوم (الإثنين). لأعضاء المفوضية الجدد وهم: “د. جلال محمد أحمد ” رئيساً للمفوضية، و”جوزيف سليمان خليل”، مولانا “فريدة إبراهيم أحمد حسن”، السفير “عبد المحمود عبد الحليم”، بروفيسور “سهام محمد أحمد بخيت”، “سناء عثمان يعقوب”، د. “عمر علي جماع”، د. “عبد الرحيم عبد الوهاب التهامي”، واللواء شرطة “الفاضل عبد الوهاب العوض”. وأجاز المجلس (البرلمان) في (21) من نوفمبر من العام 2018م ، قانون الانتخابات لعام 2018، بالأغلبية، رغم انسحاب عدد من كتل الأحزاب السياسية قبل البدء في مناقشة مشروع قانون الانتخابات في مرحلته الثالثة والأخيرة. وقال النائب المستقل ورئيس كتلة التغيير التي تضم (34) نائباً، “أبو القاسم برطم”، عقب خروجه من قاعة البرلمان: (نعلن نحن كتلة التغيير انسحابنا من جلسة إجازة قانون الانتخابات). وانسحب (60) نائباً، بسبب اعتراضهم على بعض بنود القانون. وقال البرلماني عن كتلة التغيير المنسحبة ، (إن القانون أغفل السجل الانتخابي، واعتمد السجل المدني، ولم يسمح للمستقلين بالدخول في تحالفات مع الأحزاب السياسية، كما أنه أعطى القوات النظامية حق الاقتراع داخل مواقعها، وليس في أماكن سكن أفرادها مثلهم مثل بقية المواطنين، إضافة إلى أن القانون قرر أن أيام الاقتراع ثلاثة أيام ونحن نطالب بيوم واحد). من جهته قال البرلماني عن حركة الإصلاح الآن “حسن عثمان رزق” ، في تصريحات صحفية : (نحن انسحبنا من إجازة القانون الذي حرم المغتربين من ممارسة حقهم كمواطنين سودانيين في الاقتراع للقوائم، والحزب الحاكم يريد أن يفرض علينا حتى الصياغة للقانون). فيما برر رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني دكتور “عبد الرحمن سعيد” بأن الخلاف كان حول ثلاث نقاط ، هي: ترشيح الوالي، وكيفية تصويت المغتربين، والخلاف حول عدد أيام الاقتراع، مُضيفاً (استحالة إجراء انتخابات خلال يوم واحد في السودان مقارنة بالانتخابات التي أُجريت بالسودان منذ الخمسينيات، بجانب الظروف البيئية والاجتماعية المتعارف عليها)، مشيراً إلى أن فترة النقاش استغرقت خمسة شهور و(13) يوماً بمشاركة كل القوى السياسية، وأن هذا القانون من أكثر القوانين التي نالت مساحة كبيرة للنقاش خارج البرلمان. وأكد أن النقطة الجوهرية للانسحاب هي الخلاف حول عدد أيام الاقتراع، قاطعاً بحرص الوطني على التوافق السياسي مع جميع الأحزاب والقوى المشاركة، وأن الفرصة ما زالت مواتية لتعديل موقف الأحزاب من الانسحاب، وأن التوافق هدف استراتيجي ومحوري في القانون. من جانبه، قال نائب رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني ، “محمد مصطفى الضو”، إن النقاش حول القانون توصل لتعديل (49) مادة في (23) اجتماعاً استغرقت (292) ساعة، وإن لجنة الحوار لمست الحرص على توافق جميع الأحزاب المشاركة إلا القلة. وقال “الضو” إن الوطني مد حبال الصبر للقوى السياسية الرافضة، مُمتدحاً موقف بعض قادة الأحزاب الرافضة لخطوة الانسحاب، وقال إن الشراكة السياسية غاية وهدف استراتيجي. وواجهت المفوضية منذ إنشائها في العام 2008، اتهامات من أحزاب المعارضة بعدم الاستقلالية والانحياز لحزب المؤتمر الوطني وتنفيذ أوامره ، وهى الاتهامات التي نفاها الرئيس السابق للمفوضية “مختار الأصم” تماماً، وقال (لقد حافظنا على استقلاليتنا ولم يحدث أن حاولت أية جهة التدخل في أعمال المفوضية أو إملاء أي قرار للتأثير عليها). وأشار إلى أن (رئيس الجمهورية طلب منه شخصياً مباشرة مهامه بحياد وشفافية وأمانة، دون السماح بأي مؤثرات خارجية على نتائج الانتخابات). واعترف “الأصم” بارتكاب المفوضية لأخطاء عديدة خلال إشرافها على الانتخابات في عامي 2010 و2015، أبرزها إجراء عملية الاقتراع في ثلاثة أيام، خلافاً للقانون الذي يحدد يوماً واحداً للعملية، إضافة إلى خطأ تبني المفوضية لمنشور صادر من الشرطة لتنظيم الحملات الانتخابية، فضلاً عن خطأ المفوضية للسماح لأفراد القوات النظامية بالإدلاء بأصواتهم داخل وحداتهم العسكرية. مرتبط
