إذا كان هنالك أعداء غير مرئيين للحكومة السودانية التي يقودها حزب المؤتمر الوطني ومؤثرون جداً في ذات الوقت، فإن (مجموعة الأزمات الدولية) تعتبر واحدة منهم، لدرجة أن مسؤولاً سودانياً رفيعاً أظهر تبرّمه الشديد من وجود أحد مؤسسي ومستشاري المجموعة، وأكثرهم إثارة لغيظ الحكومة وهو "جون برندر غاست"، بل وطالب بإخراجه حين كان يتجول في أروقة منتجع نيفاشا التي أقيمت فيها المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية وأدت إلى توقيع اتّفاقية السلام الشامل! وظلت المجموعة التي أنشئت أصلاً لتكون بيت خبرة لتقديم دراسات وتوصيات للنزاعات في العالم، على وضع حزب المؤتمر الوطني ضمن أكثر الأحزاب تطرفاً وتمسكاً بالسلطة في أفريقيا، بل إن مسؤولي المجموعة كانوا قد اعترضوا بشدة في العام 2009 على المقترح الذي تقدّمت به واشنطن وبعض الدول العربية، من بينها مصر، بتأجيل تطبيق مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس الجمهورية عمر البشير، لمدة عام، ليتسنى منح فرصة للعملية السلمية التي كانت تسير وقتها. وبرر مستشارو المجموعة ذلك - وقتها - ومن بينهم "غاست" بطبيعة الحال، بأنه لا يمكن تأجيل مبدأ الإفلات من العقاب ويجب أن يمثل البشير أمام المحكمة لمحاكمته بالتُّهم التي وجهت له، غير أنه وفي تطور يُعد غريباً، طلبت المجموعة خلال تقرير لها يقع في (10) صفحات وصدر نهاية الشهر الماضي عن السودان باسم: (إصلاحات كبيرة أو حروب قادمة)، من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، ضمن توصيات التقرير البالغة (11) توصية لحل الأزمة السودانية السياسية، أن يؤجل تطبيق مذكرة المحكمة الجنائية لعام آخر، أو سنوات عديدة إذا اقتضى الحال، لمنح الفرصة للرئيس "البشير" وحزب المؤتمر الوطني للقيام بتلك الإصلاحات التي من أهمها قيام حكومة انتقالية لفترة زمنية قصيرة، وتكوين آليات لقيام نظام المصالحات الأهلية على غرار ما حدث في جنوب أفريقيا. ويعتبر نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق اللواء "حسب الله عمر" مجموعة الأزمات الدولية من أكثر المنظمات عداءً للحكومة السودانية، وهي التي تقوم بكتابة التقارير والتوصيات عن الأوضاع في السودان وتقدمها للمنظمات الدولية والحكومات الغربية والولايات المتحدةالأمريكية. ويقول خلال حوار لنا معه في وقت سابق إن المجوعة تجد القبول وهي موثوق بها من قبل هذه الجهات بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن توصياتها تعتبر بمثابة القرارات التي تجد طريقها للتنفيذ من قبل هذه المنظمات. ويُعيد طلب المجموعة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي على حد سواء تأجيل مذكرة محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير، النقاش القديم - المُتجدّد - حول ما إذا كانت اتّهامات المحكمة وقضاياها التي تثيرها بين الحين والآخر، وخاصة في قارة أفريقيا، تحمل صبغة سياسية وراء المطالب القانونية. ويعتقد عدد كبير من القادة وصُنّاع القرار الأفارقة أن معظم القضايا التي تثيرها المحكمة في أفريقيا، ومن بينها حالة الرئيس عمر البشير، من ورائها دوافع سياسية لتحقيق مكاسب مُحددة من خلال ورقة ضغط المحكمة. وخلال هذا الشهر انعقدت ورشة دولية في أديس أبابا تحت إدارة الاتحاد الأفريقي حول المحكمة الجنائية، وخلص عدد من الأوراق المقدمة إلى أن المحكمة أداة سياسية لابتزاز بعض قادة دول القارة الأفريقية. وفي هذا الصدد يقول القيادي في الحزب الحاكم ربيع عبد العاطي إنه لم يندهش من تبدّل موقف مجموعة الأزمات الدولية في ما يتعلّق بمحاكمة الرئيس البشير، وقال خلال اتّصال هاتفي مع (المجهر) يوم أمس: ما ذهب إليه تقرير مجموعة الأزمات الدولية يؤكد ما قلناه وما كنّا متأكدين منه، وهو أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مُسيّسة تماماً. وتابع قائلاً: (لماذا يعودون الآن لحكاية التأجيل هذه.. ولماذا لا تقوم محكمة الجنايات الدولية بتقديم التُهم لقادة الحرب الإسرائيليين الذين فعلوا كل شيء قبيح ضد الفلسطينيين تحت سمع وبصر المحكمة والعالم.. وأنا أدرك جيدا أنهم لن يفعلوا ذلك لأن أمريكا هي التي ترعى إسرائيل). ويعتبر الصحافي والمهتم بشؤون المحكمة الجنائية "علاء الدين بشير" أن ما حدث ليس بالضرورة هو تغيير في موقف المجموعة حيال مذكرة البشير، واعتبر خلال اتصال هاتفي مع (المجهر) يوم أمس أن التوصية بتجميد العمل بالمذكرة هي تعبير عن جدل قائم وموجود في الغرب حول: لمن تكون الأولوية.. للعدالة أم السلام.. وقال إنه من الواضح أن التيار الذي يُريد السلام هو الغالب الآن، ويريد منح ربما فرصة للحكومة السودانية لإيقاف النزاعات بالبلاد. وقال بشير إنّ المحكمة الجنائية ليست مُسيسة، وإنما المُسيس هو مجلس الأمن الدولي وهو الجهاز الرئيس والفاعل في الأممالمتحدة، وبالتالي فإنّ أي قرار تتخذه المحكمة يمر عبر مجلس الأمن الذي يقرر بشأنه. وأنشئت (مجموعة الأزمات الدولية) في العام 1995 وتهدف الى دارسة الأوضاع ووضع حلول وتوصيات للنزاعات والحروب التي تنشأ في عدد من دول العالم، ويقوم على إدارتها خبراء وإستراتيجيون كانوا يعملون ويمسكون بملفات مرتبطة بالنزاعات في وزارة الخارجية الأمريكية، وعلى رأسهم "توماس بيكرينغ" مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق للشؤون السياسية و"جون بندر غاست" المساعد السابق في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي لشؤون أفريقيا (كون لاحقاً حركة كفاية التي تهتم بالنزاع في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية) وتترأس المجموعة في الوقت الحالي "لويس أربور" المفوضة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويقع مكتب المجموعة الرئيس في بروكسل عاصمة بلجيكا، ولها (34) فرعاً منتشراً في عواصم الدول بقارات العالم الست، وتبلغ ميزانيتها السنوية نحو (20.5) مليون دولار. وكان للمجموعة دور استشاري كبير في مفاوضات اتّفاقية السلام الشامل، ولكن الحكومة السودانية تعتبرها منحازة للحركة الشعبية وتعتبر أن دورها كان هداماً وسالباً بحسب ما ذهب إليه وزير الخارجية وقتها مصطفى عثمان.
