ما إن علا تصفيق النواب تحت قبة البرلمان (مصادقة منهم بالإجماع) على ميزانية العام 2013م، في المرحلة النهائية وبعجز بلغ (10) مليارات جنيه وإيرادات (25,2) مليار جنيه، حتى تهللت أسارير وزير المالية وقال: (نحنا خلاص عبرنا) وأضاف: (ولم نعتمد في إيراداتنا ولا على قطرة بترول واحدة من الجنوب وطوينا هذه الصفحة). بهذه الكلمات أغلق ملف اقتصاد العام 2012م، بكل أزماته وأمراضه، وعقب ذلك مباشرة انطلق المضمار لحقبة اقتصادية جديدة على ظهر موازنة بعجز واضح ومثقلة بالديون وتقشف معلن لحكومة رشيقة في الظاهر مترهلة المنصرفات، وبرلمان امتهن التصفيق بالإجماع. وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور "عصام الدين بوب" إنه ووفقاً للمؤشرات المعلنة عن الإيرادات الظاهرة فإن لا جديد يلوح في الأفق ولا أمل في تعافي الاقتصاد، معللاً ذلك بأن المتغيرات التي تسببت في الانهيار سابقاً ما زالت مشرعة بل تضاعف الوضع بسبب خروج الكثير من القطاعات الإنتاجية من الدورة الإنتاجية، بالإضافة إلى تقلبات السياسات الاقتصادية. ويرى أن عام 2013م سيكون امتداداً (منسوخاً) من العام 2012م، وأضاف أن البوادر بدأت بأزمة زيادة الأجور، وقال إن أية زيادة في الأجور من شأنها أن تزيد التضخم ليصل إلى مرحلة الركود التضخمي، وبالتالي يؤدي إلى زيادة مضطردة في أسعار السلع الاستهلاكية والكمالية،وفي نفس الوقت لا توجد دخول حقيقية للمواطنين، فضلاً عن تباطؤ الدورة الإنتاجية التي قد تؤدي إلى زيادة مستويات البطالة وانخفاض النتاج القومي، وطرح "بوب" حلولاً لإدراك العام 2013م، من لحاقه بنظيره العام السابق وذلك بإعادة هيكلة الاقتصاد، ومحاولة الترميم الإصلاحي للسياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين القطاع الإنتاجي وزيادة الصادر وتقليل الإنفاق الحكومي، وتوقع (بوب) استمرار انخفاض الجنيه السوداني أمام العملة الأجنبية. وخالف الخبير الاقتصادي "محمد الناير" في حديثه ل(المجهر السياسي) (بوب) وفتح آفاقاً لمؤشرات إيجابية قادمة أوجزها ببشريات خريف العام الحالي الذي ألقى بوفرة في الإنتاجية قللت من الركض خلف المستورد ووفرت مزيداً من الدولارات بانتعاش رقعة الصادر، وأردف "الناير" متفائلاً أنه يتوقع زيادة رقعة الإنتاج في النفط من (115) برميلاً إلى (150) برميلاً بنهاية ديسمبر القادم بدخول حقل "النجمة" التي ستدفع بالخطة المتسارعة لرفع الإنتاجية وزيادتها في الربع الأول.. وأضاف: (استغلال السودان للموارد النفطية قد يعيده لموقعه كمصدر بين الدول). ويضيف "الناير" أن مؤشر الذهب كقيمة مضافة ستغطي عائداً من النقد الأجنبي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد، وعبر عن أمله في انقشاع الغمامة عن اتفاق التعاون الذي قد يعود للسودان بحصيلة لا تقل عن (8-9) مليارات دولار تضاف للموازنة، هذا إذا ما وضع في الاعتبار الاستقرار الأمني وإعادة فتح الحدود، ولم يخفِ "الناير" قلقه بشأن ما سمَّاه (نصيب) (الحتيت) أي نهاية موسم اقتصادي وانتظار موسم جديد، والاقتصاد يحاول معه وضع أقدامه على أعتاب مجهولة. واقترح على المسئولين اتخاذ قرارات جريئة من التوسعات الإنتاجية قائلاً: (إن السودان قد عبر العام الأكثر تحدياً في تاريخ اقتصاد السودان بوصفه أول عام بعد الانفصال وثالث عام يعقب الأزمة العالمية التي أفرغت خزينة الدولة من احتياط النقد الأجنبي وبالتالي جاء الانفصال لينهي فصول الرواية بتراجع العملة الوطنية أمام جبروت الدولار وليرفع معدل التضخم إلى حوالي (46%) بمتوسط بلغ (30-35%) مما أفقد الدولة السيطرة على معدل التضخم وأثر بدوره على المؤسسات الأخرى). ويرى الباحث الاقتصادي "فتح الرحمن علي محمد" أن الموازنة الجديدة تعتبر إنجازاً وخفت معها صفة الكارثية. وتوقع عودة الاستقرار لسعر الصرف في حدود الهدف المرصود (4,4) إذ ما حُلت الإشكالية الأمنية ومسألة البترول، وأضاف: (في حالة تحرك الصادرات واتباع بترك السودان لسياسات مرنة ستوفر مناخاً ملائماً للنمو الاقتصادي للعام 2013م.
