وجه مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول “صلاح عبد الله قوش” ، بإطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات ، في أعقاب زيارته لبعض المعتقلات والسجون، وأعلن ذلك في بيان صدر من وزارة الإعلام ، دون الخوض في التفاصيل المتعلقة بعدد المعتقلين أو موعد إطلاق سراحهم، بيد أن الخطوة وجدت صدى واسعاً واستحسانا ًكبيراً على كافة الأصعدة . ومضى على نحو (45) يوماً منذ انطلاقة الاحتجاجات في ديسمبر في العام الماضي ،بسبب الأزمة الاقتصادية ، والتي أفضت لشح في الخبز والوقود والسيولة ، واندلعت الاحتجاجات بصورة رئيسية في أربع ولايات ، بيد أنها استمرت في الخرطوم بصورة دورية بعد أن أعلن تجمع المهنيين السودانيين تبنيه للاحتجاجات ، وهو جسم نقابي غير معترف به، برز مؤخراً، ونقل الاحتجاجات من مربع المطالبة بتوفير الخبز إلى مطالبة سياسية بإسقاط النظام. وخلال الاحتجاجات ، اعتقلت السلطات الأمنية عدداً من المحتجين ،وفي هذا الصدد وصف مسؤولون تحدثوا ل(المجهر) إطلاق سراح المعتقلين بالخطوة المهمة والجيدة والجريئة والوطنية الحقيقية التي جاءت في الوقت المناسب ،وكان هؤلاء المعتقلون قد جلسوا مع المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق مهندس “صلاح عبد الله قوش” في طاولة الحوار والتي خرجت بتفاهمات بتكوين لجنة لطرح الحلول لمشاكل الشباب السوداني وتعيد الأمن والاستقرار. وأكد المهندس الكيميائي “طه الهادي” الناطق الرسمي للمجموعة ، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، نجاح مبادرة الحوار مع الشباب وتفهم المدير العام للجهاز لمطالبهم والتفاعل مع قضاياهم التي تعتبر مشروعة، مبيناً أنه قد تم طرح بعض الحلول التي تواجه الشباب . وكشف رئيس المجموعة عن تكوين آلية من الشباب تعقد اجتماعات دورية مع المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني مباشرة وتقدم برنامجاً توعوياً للحد من التظاهرات في الشوارع وعدم اللجوء إلى العنف والتخريب، معرباً عن ارتياحهم للخطوة التي اعتبرها تقدماً إيجابياً في طريقة الحوار مع الشباب. خطوة تطمينية رئيس مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية “عبود جابر” ، ثمن قرار جهاز الأمن والمخابرات الوطني القاضي بالإفراج عن المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة كخطوة تطمينية بأن الأوضاع الأمنية مستقرة في البلاد . وقال “جابر” ،كمجلس نعضد جهود الدولة المستمرة لتجاوز التحديات ومسببات الأزمة الاقتصادية التي عبر عنها المحتجون بإقرار شفاف وصادق من المسؤولين في الدولة، ونتوقع تحسن الحالة الاقتصادية تدريجياً وبصورة ملموسة . و ندعو لتعزيز الجهود المشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه المواطن وذلك بالعمل والتوازن اللازمين التي تصب في مصلحة البلاد. الحقوق المشروعة عضو اللجنة التنسيقية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني الدكتور “عثمان أبو المجد” وصف إطلاق سراح المحتجزين بالمبادرة الوطنية الحقيقية وتعبر عن حرية الرأي والرأي الآخر .وقال أعتقد أن ما تم ليس اعتقالاً وإنما تحفظ لهؤلاء الشباب الذين خرجوا في مسيرات تعبر عن رأيهم في ما يدور في الساحة السياسية والاقتصادية، وهذا حق مشروع وفق الدستور ومخرجات الحوار الوطني .وأن الاحتجاز تم نتيجة للتخريب والتعدي على ممتلكات الغير وليس المقصود تكميم الأفواه وإنما بغرض المحافظة على ممتلكات الدولة والمواطنين ، وعندما تحقق ذلك فكان لزاماً على الأجهزة الأمنية إطلاق سراح المحتجزين، وهذا في حد ذاته يعبر عن كفالة الحكومة واعترافها بالحقوق المشروعة للتعبير وحرية الرأي، لذلك فقد أتت هذه المبادرة من جهاز الأمن والمخابرات والأجهزة الموازية لها وكذلك الجهاز التنفيذي ودعوة الأحزاب السياسية المتحاورة للجلوس مع الشباب والاستماع إلى قضاياهم ومشاكلهم،وهذا حق مشروع وأن قضايا الشباب تنفصل عن القضايا السياسية والاقتصادية بحسبان أن لديهم قضايا خاصة بهم بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية التي عانى منها الشباب في الفترة الماضية. وفي هذا الجانب فقد بذلت الحكومة مجهودات جبارة لحل المشاكل، ولا زالت تعمل على إزالة أثارها .وأوضح “أبو المجد” أن هذه المبادرة جاءت في الوقت المناسب تعبيراً واعترافاً بالحريات وحقوق الإنسان في التعبير والتظاهر وفق الدستور والمواثيق الدولية مع احترام القانون . وجوه أخرى ويري مستشار الأمن القومي السابق “حسب الله عمر” أن الاحتجاجات الأخيرة لها أكثر من وجه حيث أن لها أوجه معتادة ومعروفة وأوجه أخرى جديدة .وأن الأوجه القديمة هي مواقف الأحزاب والقوى السياسية المدنية والعسكرية وهذه المواقف ليس فيها جديد وقنوات التواصل فيها محدودة وهنالك منابر مفتوحة للحوار معها عبر الوسيط الأفريقي في أديس أبابا أو القطري في الدوحة . ولكن الجديد بروز تيار شبابي غير متحزب وربما رافض للأحزاب أصلاً باعتبار أن أطروحاتها لم تستوعب أطروحاتهم كشباب وأن قياداتها التاريخية لا تشاركهم اهتماماتهم وهذا هو التيار الرئيسي في الاحتجاجات الأخيرة ، ومن المسؤولية أن يتم إيجاد صيغة لهم للتعبير عن أنفسهم، وفي هذا الإطار قد جاءت مبادرة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني وهي قطعاً ليست قاصرة على الحوار المباشر بينه وبينهم وإنما هي دعوة لفتح جميع المنابر لهم سواء كانت منابر الجامعات أو مراكز البحوث والدراسات أو دور الأحزاب السياسة أو حتى الساحات العامة. الرأي العام وقال المحامي والخبير في القانون الدولي “محمد عبد الله ود أبوك”،في الواقع أن أبرز ما يميز دولة عن أخرى من حيث الرقي الدستوري والحضاري هو مدى نضج الرأي العام فيها وفعاليته ، فالإنسان مؤمن بحقوقه وحرياته في الدول الديمقراطية نظراً لأن أي سلطه لا تستطيع أن تنزل به ظلماً أو عسفاً، حيث سرعان ما يهرع إليه الرأي العام ليقف إلى جانبه ويندد بالسلطة المعتدية و(يلزمها حدودها )، وهكذا ترتفع قيمة الفرد ارتفاعاً كبيراً ويحس بكيانه وقوته واستقراره ويتفانى بالتالي في تفجير طاقاته وقدراته من أجل إعلاء شأن بلاده والوصول بها إلى غاياتها وأهدافها. والمظاهرات العامة من أبرز وسائل التعبير عن الرأي العام. والحوار الذي ابتدره مدير المخابرات مسألة مهمة للتعرف على مشكلات البلد والأسباب وراء التظاهرات .. وأضاف “حسب الله ” أن إطلاق سراح المعتقلين مبادرة جيدة عليه البناء عليها وتطويرها لتنتهي في تكوينات جديدة سوء أن كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو فكرية أو رياضية وهذا يفرض استيعاب هذه الطاقات الجديدة فيما ينفع الناس ويضيف حيوية للمسرح السياسي وينبغي أن تجد الترحاب من الجميع . خطوة جريئة عضو مجلس الشباب العربي الأفريقي “محجوب أبو القاسم” قال إن المبادرة تعتبر خطوة جريئة ومتقدمة جداً وقد جاءت في الوقت المناسب ،وأضاف “أبو القاسم” إن ما تم من حوار بين مدير الجهاز وهؤلاء الذين تم إطلاق سراحهم قد ترك أثراً طيباً وكبيراً جداً في نفوسهم وسيكون له ما بعده . وهؤلاء الشباب قد عرفوا أن مصلحة البلاد في استقراره وهي أفضل المتطلبات التي يسعون إليها.وأنهم أيضاً قد أدركوا خطورة الأحزاب التي تجرهم إلى التظاهر تم يتركونهم لوحدهم في الميدان ويتخلفون عنهم. مرتبط
