شكا مزارعون في مشروع الجزيرة، من عدم انتظام عملية الري في المشروع، بسبب شح الوقود، وتخوفوا من أن يتسبب ذلك في فشل الموسم الزراعي الشتوي الحالي، بالرغم من تخصيص نسبة محددة من وارد الجازولين لمشروع الجزيرة، وأن يتسبب في العطش للمساحات التي تم زراعتها بمحاصيل العروة الشتوية، على رأسها محصول القمح. وتحدث ل(المجهر) المزارع “محمد أحمد” قائلاً: إذا استمر الوضع على ما هو عليه، في صعوبة الحصول على المواد البترولية فسيهدد الموسم ويتسبب في فشله، ولا ننسى مدى تأثر حصاد محصولات العروة الصيفية وترحيلها من مناطق الإنتاج، وفي تصريحات صحفية محدودة لإدارة مشروع الجزيرة أكدت أن هناك تدابير تتخذ لصرف حصة مشروع الجزيرة من المواد البترولية بمنح تصديقات للمزارعين بالتنسيق مع إدارة البترول. وكشفت جولة ل(المجهر) بعدد من طلمبات الوقود وتقديم الخدمة بالسوق الكبير والصغير، وموقف الأمجاد وبالقرب من مركز القلب ومناطق شرق النيل والسوق الشعبي وغيرها من مناطق الخدمة، كشفت الجولة عن استمرار اصطفاف المركبات بعدد من الطلمبات وزيادة عدد الصفوف، السائق “أحمد عز الدين” سائق مركبة عامة روى أنه جبر للسهر لوقت متأخر من الليل، وأحيانا قضاء ليلته في الطلمبة كي يحصل على حصته من الجازولين، مما يتسبب في خلق أزمة في المواصلات. التدابير التي اتخذتها حكومة الولاية لم تفلح في إنهاء أزمة الصفوف والسوق الأسود. صاحب عربة ملاكي بأحد الطلمبات قال إنه عندما حان دوره في الصف، انتهت كمية الوقود، ولم يحصل على حصته، (خلص الوقود)، مما يعني أن اليوم كامل ضاع عليه، دون الحصول على الوقود، لعدم توفر الكميات الكافية منه، وعلى الرغم من عدم زيادة السعر في الطلمبات، “زين العابدين أحمد” قال إن جالون البنزين في الطلمبة ب(33) جنيها، أما في السوق الأسود يصل سعر الجالون إلى أكثر من (50) جنيهاً، أما الجازولين فإن صفيحة الجازولين (أربعة جالون) سعرها في الطلمبة (90) جنيها، وفي السوق الأسود تتراوح ما بين (280-500) جنيه وإن أمر البيع يخضع للعرض والطلب وتجار السوق الأسود والحاجة وأصبح الوقود مجالاً للتلاعب بالأسعار. تجار بالسوق عزوا الكساد في السوق وقلة القوى الشرائية وشل حركة السوق لضعف حركة المواطنين والبضائع في سوق ود مدني الكبير، بسبب قلة وسائل النقل، فقد اكتفى المواطنون بالأسواق الصغيرة داخل الأحياء والقرى، وتسبب غيابهم عن السوق الكبير في قلة حركة التجارة والبضائع والمنتجات، سائق أمجاد قال: (الشغلانة دي ما بتغطي) على حد تعبيره، وإنه طوال اليوم في صف البنزين.. تشتغل متين؟ مطالبا بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأزمة. حكومة ولاية الجزيرة اتخذت عدداً من التدابير في السيطرة على السوق الأسود ومنع تسرب الجازولين والبنزين، فقد فرضت نظام صرف الوقود بالكرت أو البطاقة، منذ منتصف الأسبوع قبل الماضي بالجزيرة تم توزيع المواد البترولية بالبطاقات، وقد دعا والي الجزيرة “محمد طاهر ايلا” لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لتوزيع المواد البترولية بالولاية لضرورة الاهتمام بقطاع النقل في توزيع البطاقات وصرف الوقود وشدد على ضرورة استمرار تسليم بطاقات صرف الوقود على مدار ساعات اليوم وإحكام التنسيق بين كافة الجهات العاملة في توزيع الوقود وتكثيف العمل الإعلامي ووجه وزارة المالية لحصر كميات الوقود التي وردت للولاية خلال ال(3) أشهر الماضية وطريقة توزيعها.. من جانبه لفت وزير المالية بالجزيرة “منجد عباس محمد” إلى اتجاه الدولة لصرف الوقود اللكترونيا بعد حصر العربات وعمل قاعدة بيانات بكل العربات العاملة بالسودان وأشار للترتيبات التي وضعتها الولاية لهذا التحول التقني عبر تدريب أعداد مقدرة من الشباب.. من جانبه أعلن أمين عام حكومة الجزيرة ورئيس اللجنة “معتصم عبد السلام عوض” بداية العمل في صرف الوقود بالبطاقات وكشف عن اعتماد اللجنة صرف (6) جالون بنزين لعربات الأمجاد كل يومين، و(12) جالوناً للحافلات كل يومين، والعربات الملاكي (5) جالون مرتين في الأسبوع، وجالونين للركشات يوميا، وجالونين للمواتر في الأسبوع.. ومنح العربات العامة غير المرخصة فترة شهر لتوفيق أوضاعها عبر الترخيص التكافلي.. وأكد العميد شرطة “نصر الدين محمد عبد الرحيم” مدير مرور الولاية عن تخصيص قوة مشتركة من الشرطة والأمن والقوات المسلحة للعمل بمحطات الخدمة، وكشف المهندس “صلاح الإمام” مدير إدارة البترول، عن وصول (56) ألف جالون بنزين و(36) ألف جالون جازولين لمحطات الخدمة أسبوعياً. واستمرت اجتماعات حكومة ولاية الجزيرة خلال هذا الأسبوع لمتابعة صرف المواد البترولية، فقد وجه والي الجزيرة “محمد طاهر أيلا” بضرورة أحكام الرقابة في محطات الوقود وعدم استثناء أي جهة وأمن على التعامل مع المخالفات وفق القانون وأوضح إلى أنه سيتم التنسيق مع المركز لضبط توزيع حصة الوقود للمحليات ووجه بمزيد من التنسيق مع اللجنة ولجان المحليات للانتهاء من حالة الصفوف، جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة العليا لتوزيع المواد البترولية بحضور وزير مالية الجزيرة، “منجد عباس محمد” وأمين عام الحكومة رئيس اللجنة “معتصم عبد السلام عوض” الذي استعرض في تقرير مفصل تجربة الولاية في توزيع المواد البترولية، مشيراً إلى الضوابط التي اتخذتها اللجنة في تمليك البطاقات ومنع التوزيع للمركبات غير المرخصة، وقال إن كميات الوقود تكفي حصة الولاية وتزيد .
