وجّه مجلس الوزراء الهيئة العامة للإمدادات الطبية بالانسحاب من ممارسة العمل الاستثماري والتجاري ومن كل المصانع والتفرغ للإمداد الدوائي الحكومي فقط، على أن يقتصر دورها في توفير الأدوية للمؤسسات الحكومية وعلى أنها مؤسسة خدمية غير ربحية. طبقاً لتأكيدات مدير الإمدادات الطبية د."جمال خلف الله" الذي أقرّ أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية بمخازن الهيئة بلغت (2%) العام الماضي، وحمل إدارات المستشفيات مسؤولية عدم توفر أمصال لدغات العقارب والثعابين وعدم مطالبتها بتوفيرها، مؤكداً توفر مخزون من تلك الأمصال بمخازن الهيئة. وأكد في المنبر الإعلامي أمس أن تكلفة الإمداد الدوائي للعام (2012) بلغت (35) مليون يورو بما يعادل (183) مليون جنيه، لافتاً إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية بلغت (2%) مقارنة ب(5%) للعام (2011)، مؤكداً أن أسعار الدواء بالهيئة تنخفض بنسب تتراوح بين (21%) إلى (30%) مقارنة بالمصادر الأخرى. وشكا "جمال" من أن المبالغ المخصصة لأدوية الطوارئ لا تكفي لمدة شهر. وشدد على ضرورة سحب الأدوية غير المنقذة من قائمة أدوية الطوارئ .