أعلن رئيس حزب الآمة القومي "الصادق المهدي"، رفض ممارسة قوى الحرية والتغيير التصعيد بإعلان مليونية 30 يونيو قبل معرفة الموقف النهائي للمجلس العسكري حول المبادرات المطروحة، ورفض التصعيد من المجلس بإعلان الحكومة من طرف واحد مشدداً على أهمية أن يتحمل المجلس العسكري مسؤولية فض الاعتصام أمام القيادة العامة، فضلاً عن قبوله بلجنة تحقيق محايدة. وأشار "المهدي "في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأربعاء) بدار حزبه بأم درمان ، إلى أن استقرار السودان مهم للعالم ، وحذر من حدوث أي اضطرابات، وأقر بأن تأخير وصول القوى السياسية لاتفاق فيما بينها لأنها تفاجأت بالتغيير الذي تم في الحادي عشر من ابريل، وأعلن عن توافق قوى إعلان الحرية والتغيير على مجلس رئاسي ستتم إجازته اليوم (الخميس) ليشرف على أعمال لجنة التنسيق. وأشار "المهدي" إلى إمكانية إعادة النظر في نسبة ال(67%) التي تحصلت عليها قوى إعلان الحرية والتغيير في البرلمان، وتابع إن الأمر سيناقش في المبادرات. وأعلن عن دمج المبادرتين الإفريقية والإثيوبية تقديمها لكل الأطراف في غضون اليومين المقبلين وأضاف (هذا تقدم إيجابي يرجى أن يجد قبولاً عاماً). وشدد على ضرورة أن يعترف المجلس العسكري بالمسؤولية عن مأساة فض الاعتصام، وأن يقبل بتحقيق تقوم به هيئة مكونة من ذوي اختصاص وأهلية، وبراءة من أية شبهات تعاون مع الشموليات، مكونة من: عسكري، وشرطي، وطبيب، ومختص بالعنف ضد المرأة، وقاض من السودانيين المؤهلين والمقبولين قومياً. وأعلن زعيم حزب الأمة، دعمه التنسيق بين المبادرة الوطنية والمبادرات الأخرى الجادة والاتصال المباشر العاجل مع المجلس العسكري ومع الحرية والتغيير، ونوه إلى أنه سيقدم خمس وثائق متمثلة في: (وثيقة مدروسة لتصفية التمكين، وثيقة دستورية عادلة للفترة الانتقالية، ميثاق شرف لضبط الإيقاع السياسي، مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وقائمة بأسماء مؤهلين خبراء غير حزبيين).
