أدانت محكمة جنايات الحاج يوسف ثلاثة متهمين بسرقة مبلغ (30) ألف جنيه من مندوب مبيعات بتهمة تحت المادة (181) من القانون الجنائي المتعلق باستلام المال المسروق، وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بالسجن شهراً في مواجهة المتهم الأول والثاني وذلك نظراً للأسباب المخففة، بجانب ذلك أمرت المحكمة الثلاثة متهمين بدفع مبلغ (25) ألف جنيه بالتضامن بينهما تعويضاً للشاكي قيمة المسروقات، على أن يحصل المبلغ بالطريق المدني. يذكر أن المتهمين تمكنوا من سرقة مبلغ (30) ألف جنيه، إضافة إلى (3) هواتف وجهاز تتبع وبطاقة صراف آلي وبطاقة، وذلك عند توقف عربة المندوب أمام أحد المتاجر بشرق النيل، وفي إحدى الجلسات أفرجت المحكمة عن (5) متهمين بينهم (4) سيدات، لعدم وجود بينة ترقى لإدانتهم، فيما أدانت المحكمة ال(4) متهمين بتهمة تحت المواد (174/21) من القانون الجنائي المتعلق الاشتراك، وبموافقة الشاكي أفرج عن الجميع بالضمان. وبحسب قضية الاتهام فإن الشاكي وهو مندوب بإحدى الشركات الغذائية، دون بلاغاً بمحضر الشرطة أفاد في مضمونه بأنه أثناء توقفه بأحد المتاجر بشرق النيل، لتقديم عروض الشركة، وبعد فراغه من الحديث مع صاحب المتجر تفاجأ بأن الحقيبة التي بها الأموال فقدت، إضافة إلى "هواتف" وجهاز تتبع، إضافة إلى بعض المستندات، عليه وفور تلقي البلاغ باشرت الشرطة الإجراءات اللازمة وألقت القبض على (9) متهمين ومن خلال التحري معهم وعقب الفراغ أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت المواد (174/21/181) من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة والاشتراك واستلام المال المسروق، عليه وبسماع المحكمة لأطراف القضية تم الفصل في الدعوى.
