أمرت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس، برئاسة القاضي د."وليد حسن موسى" بإعلان المتحري في قضية ملف اتهام رجل أعمال أجنبي (تركي) الجنسية، يواجه تهمة التملك الجنائي، وحددت المحكمة جلسة لسماع إفادة المتحري. وتشير تفاصيل الدعوى الجنائية التي ذكرها الشاكي وهو (مهندس مصري الجنسية)، عند مثوله أمام المحكمة، إلى أنه قام بشراء مصنع للبلك من المتهم بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف، بمبلغ (80) ألف دولار، وكان الاتفاق بينهما على أن يخرج المتهم من المصنع بعد الشراء بحقيبته فقط، وأوضح الشاكي أنه قام بزيارة المصنع، وأشار إلى أن المصنع به مكاتب إدارية، إضافة إلى مخزن وماكينة قوالب طوب، إضافة إلى انترلوك وغرفة معيشة كانت تخص المتهم ومطبخ بكامل ملحقاته، موضحاً أن كل هذه الأغراض بعد الموافقة على البيعة أصبحت تخصه، وأشار الشاكي إلى أن هناك (10) مواتر كانت معطلة، مضيفاً أن الاتفاق كان على مبلغ ال(80) ألف دولار، بيد أن المتهم قام بعقد عمل آخر بمبلغ (600) ألف جنيه بالعملة السودانية، ومن ثم طلب منه المتهم فرصة (20) يوماً ليمكث في المصنع لأن لديه التزامات مع بعض الزبائن يريد إكمالها، بيد أنه تفاجأ بأن المتهم جاء ليلاً وأخذ بعض الأغراض من المصنع دون أن يخطره ومن ثم اختفى، فتوجه فوراً إلى قسم الشرطة ودون بلاغاً بالواقعة، موضحاً للمحكمة أن قيمة المفقودات (250) ألف جنيه وأن القوالب تقدر ب(350) ألف جنيه، ومن ثم تم القبض على المتهم ودون له بلاغ تحت المادة (180) من القانون الجنائي المتعلق بالتملك الجنائي.
