عدنا للمربع الأول، وكأن الجري كله الآن ليس من أجل عيون المستقبل الموعود، ولكنها هرولة تجاه ما مضى من إنجازات تعود لحكم عبود، ومن أتوا بعده في سنوات الاستقلال الأولى ! تصوروا، وبعد كل تلك الأعمدة الحديدية التي تم جلبها، وحفر الأرض لها، وتثبيتها، بنفقات لا يعلم بها إلا الله، بل وتركيبها إلى جانب أعمدة خرصانية قائمة منذ عشرات السنين .. تصوروا أن هذه الأعمدة الحديدية .. تجاوزتها الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .. من خلال موافقتها على استخدام الأعمدة الخرصانية الخاصة بالشركة .. في إنارة بعض الأحياء السكنية والأسواق ! بصراحة .. كثيرا ما يتساءل الناس : لماذا يتم اللجوء للأعمدة الحديدية، وإنفاق الأموال الطائلة فيها، رغم أنه تشمخ إلى جوارها أعمدة خرصانية .. حاملة لأسلاك الكهرباء، وهي الأعمدة التي ظلت تضيء العاصمة منذ أن دخلت الكهرباء القصر الجمهوري ! الأعمدة الحديدية، والتي تمددت في الكثير من الشوارع والأحياء، خصوصا أيام النشوة البترولية، رأيناها تتضعضع، وتميل يمينا وشمالا مع أول ارتطام خفيف من سيارة، وشاهدنا الكثير من الأعمدة المائلة لأيام وأسابيع وربما لشهور، وهي تتهدد الغادين والرائحين بالسقوط على رؤوس الاشهاد، في حين لم أشاهد على الصعيد الشخصي، عمودا خرصانيا قد مال أو انثنى، أو لوّح بالسقوط على أدمغة الناس .. بخرصانته وأسلاكه الصاعقة المميتة ! نحن لا نعرف كل شيء عن مواصفات الأعمدة، سواء كانت حديدية أو خرصانية، ولا نعرف التكلفة الحقيقية لهذه أو تلك، لكننا نعرف أن ترشيد الإنفاق سلوك يجب أن يسود في حالات البحبوحة أو الضنك، ولذلك فإن لجوء الشركة الآن لاستخدام الأعمدة الخرصانية القائمة بدلا من الأعمدة الحديدية يشير إلى انفلات سابق في هذا المجال، ويرفع التساؤل المشروع عن سبب التجاوز طوال سنوات للأعمدة الخرصانية المنصوبة والحاملة للأسلاك مسبقا . طبعا العودة لاستعمال الأعمدة الخرصانية الموجودة لإنارة بعض الأحياء والأسواق .. لم تأت إقرارا بأهمية تلك الأعمدة .. لأنها ارتبطت بشرط، وهو تعذر استعمال الأعمدة الحديدية في تلك المناطق. لكن الأمر كله، جاء في إطار تقليل تكاليف الكهرباء المستخدمة في إنارة الشوارع والأحياء، وهي تكلفة باهظة دون شك، لكننا كنا ننتظر إجراءات مماثلة لتقليل تكلفة الكهرباء على المواطن .. في منزله .. أو متجره .. أو مصنعه، ليتمتع ككل البشر في الدنيا بكهرباء زهيدة تساعده على الارتقاء بحياته نحو الأفضل . بل ان اجتماع معتمد محلية الخرطوم مع الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .. أوصى برفع دراسة لوزير الكهرباء والسدود بشأن خفض تسعيرة الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع، وليت الدراسة شملت مستهلكي الكهرباء بعيدا عن الشوارع .. ليكون التخفيض شاملا الجميع . بكل صدق .. لا يحس المواطن حتى الآن بفرحة حقيقية من الإنجازات في مجال السدود والتوليد الكهربائي، والسبب أن تكلفة الكهرباء ما زالت ثقيلة الوطء على الصدور، في حين أن المؤشرات ترجح حدوث زيادات مستقبلية .. إذا سارت الأمور في مساراتها الحالية ! الكهرباء عماد النماء، والاهتمام بتوليدها، لا يعني فتح الأبواب للإنفاق غير المرشد في وسائل إيصالها.