لوح رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام "نبيل أديب" بتقديم استقالته إذا فرض عليه وقت محدد لإعلان النتائج، وقطع بأن العدالة الانتقالية مسؤولية السياسيين، وأوضح أنه لا يوجد موعد محدد لتقديم نتائج التحقيق حول مجزرة فض الاعتصام. وأكد أديب ل"القدس العربي" أن اتهام الدعم السريع سيكون على مستوى الأفراد الذين تثبت مشاركتهم وأعلن الاستماع إلى (3) آلاف شاهد، وأشار إلى امتلاكه (1400) فيديو جاري التأكد من مصداقيتها. وقال "أديب" لا يوجد موعد قاطع لأي تحقيق. وأضاف: الناس لا تزال تخلط في هذا الأمر، نحن لا نعمل بقانون 54 وهو قانون لجان التحقيق لأن الأخير يرمي لتكوين لجان لتقصي الحقائق، وموضوعه يختلف تماماً عن موضوع تشكيل هذه اللجنة لأنها لجنة تحقيق جنائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وأوضح أن تقرير لجنته سيذهب إلى المحكمة، وهي محكمة جنائية وإذا لم تكن هنالك دلائل وبينات تثبت ارتكاب المتهم للجريمة التي تم اتهامه بها ستشطب القضية.وأضاف "أديب" الذين يدعون تمسكاً شديداً بحق الضحايا وأسر الشهداء عليهم أن يعرفوا أن أكثر شيء مهم هو تجميع الأدلة والبيانات وتقديمها للمحكمة بشكل يسمح بإدانة المتهمين . وقال: نحن لم نختر فترة الثلاثة أشهر للتحقيق،وإنما جاء ذلك في قرار تشكيل اللجنة والذي نص أيضاً على إجازة التمديد لفترة أخرى مماثلة. وأردف لذلك عندما أطلب تمديداً يكون لفترة الثلاثة أشهر بشكل تلقائي.
