} ستدفع الحكومة غرامات مالية تصل إلى ملايين، وديات تعويضاً عن مقتل عدد من المواطنين في مدينة الفولة أثناء الأحداث القبلية التي شهدتها المنطقة العام الماضي. } ودفعت الحكومة التعويضات والديات عن كل من قتل داخل المدينة، بعد أن اتخذت لجنة الأجاويد (المحايدة) في مؤتمر الضعين هذا القرار، وهو بمثابة إدانة صريحة لأجهزة الحكومة الشرطية والعدلية التي لو أدت واجبها في حماية سكان المدينة لما أزهق هذا العداد الكبير من الأرواح في الأحداث. } وجدت حكومة السودان نفسها في وضع لا تحسد عليه حينما أدى الوالي "أحمد هارون" القسم أمام لجنة (الأجاويد) بالقبول بقرارات اللجنة وتوصياتها وتنفيذها دون إبطاء.. مثلما أدى القسم أيضاً مدير الشرطة وجهاز الأمن والقوات المسلحة، وهي أجهزة معنية بإنفاذ القانون. } عندما تصبح الدولة خاضعة لسلطة (الأجاويد) فإنها من جهة تتواضع مثل مواطنيها، ولكنها أيضاً تفقد الكثير من بريقها وصولجانها، وذلك لما اقترفته أيديها من تقصير في حماية المواطنين، ولو اتبعت في كل مشكلة منهج الأجاويد لوجدت الدولة نفسها في موقف لا تحسد عليه.. وعليها تعويض كل مواطن (مات) بسبب قصورها أو سوء تقديرات الأجهزة الحكومية. } من يقرأ أرقام الديات التي ينتظر دفعها لأطراف النزاع التي تصالحت بالضعين، يكتشف حجم الضحايا الحقيقيين في النزاع، حيث قضت لجنة أجاويد مؤتمر الضعين بأن يدفع (أولاد سرور) و(المتانيين) من المسيرية الحمر عدد (21) ألف رأس من الأبقار ل(أولاد هيبان).. والدية في الأعراف القبلية بضع وستون رأساً من الأبقار عن القتيل الواحد، ومائة وعشرون رأساً عن القتيل في حالة الدية المغلظة، وبحساب الدية المغلظة فإن عدد القتلى من (أولاد هيبان) قد يصل إلى أكثر من مائتي قتيل، بينما قضت لجنة الأجاويد غرامة (أولاد هيبان) ثلاثة آلاف رأس من الأبقار.. فهل الأطراف المتنازعة قادرة على تنفيذ بنود الصرف؟ } وضعت الدولة على عاتق اللواء الركن "كمال معروف" مهمة إنفاذ مقررات الصلح القبلي كضمانة حقيقية لقدرة القوات المسلحة على إرغام جميع الأطراف على التنفيذ الدقيق للمقررات، بما في ذلك مسؤولية الحكومة الولائية والاتحادية.. والأخيرة ستدفع كل الغرامات المفروضة على الدولة أصالة عن الحكومة الولائية، لأنها هي من يملك المال، وهي السبب الجوهري في نشوب النزاع. } ولكن ما أغفله المؤتمر أومأت التوصية همساً بالإشارة إليه، بمراجعة الأسلوب الذي تتخذه الدولة في تعويضات البترول حينما تجعل الحكومة الاتحادية من موظفيها بوزارة البترول فوق كل الحكومات الولائية والمحلية، يتصرفون بما يروق لهم، ولا يملك المسؤولون في الولايات مراجعة أدائهم، وهو تدخل سافر جداً في شؤون الولايات، ولكن من بيده المال لا تستطيع حكومات الولايات إلا النظر إليه بإعجاب وتوسل ورهبة وخوف.
