** ويتواصل صدى التقرير الذي نشرته الصحافة والعاكس ما حدث في العام المالي قبل السابق بديوان المراجع العام من تجاوزات مالية وأخرى محاسبية وثالثة إدارية ، كما صنفها التقرير ..وقبل تحليل صدى النشر ، يجب أن يعرف القارئ الكريم مايلي ..أولا : تتم مراجعة ديوان المراجع العام سنويا بواسطة لجنة يشكلها المراجع العام ذاته ، وهذا أسلوب يختلف عن المتبع في الدول الأخرى ذات الشفافية العالية ، حيث تتم مراجعة دواوين مراجعها بواسطة لجان يشكلها النائب العام .. ثانيا : التقرير الحدث وغيره من التقارير التي توضح ما يحدث في الديوان ، يجب أن ترفع للجهات التتفيذية والتشريعية العليا والتي منها البرلمان للإطلاع ثم التوجيه ، ولكن صدى التقريرالحالى الذي جاء مكثفا يعكس بما لايدع مجالا للشك بأن البرلمان إما لم يطلع عليه في حينه ، قبل عام ، وتفاجأ به منشورا في الصحافة قبل أسبوع أو أنه أطلع عليه في حينه ، قبل عام ، و ( عمل نائم ) ..وغير هذا وذاك ، لا أجد تبريرا مقنعا لعنصر المفاجأة الذي قابل به بعض النواب نشر التقرير ..ويلا نتابع صدى النشر..!! ** المراجع العام، أبو بكر عبد الله مارن، يتهم جهات لم يسمها بالسعي لإعاقة عمله والطعن في نزاهته عبر تسريب التقرير من الديوان ، ويرحب بما أثير حول تشكيل الرئاسة لجنة لمراجعة أداء الديوان، ويوضح بأن التقرير المثار إعلاميا أعدته لجنة شكلها سيادته ، وأنه شمل نقاطا سالبة واخرى ايجابية ..هكذا تحدث المراجع العام ، وهو محق الى حد ما ..نعم شمل التقرير نقاطاً إيجابية وأخرى سالبة ، والسالبة هذه هي المسماة قانونيا ومحاسبيا وصحفيا بالتجاوزات المالية والإدارية ..ونعم سيادته شكل لجنة المراجعة ، وهذا معروف بنص قانون الديوان ، وهو النص الذي اشرت اليه في مقدمة اليوم متحفظا عليه بعد مقارنته بالمتبع في الدول الأخرى ذات الشفافية العالية ..ونعم لترحيبه بأية لجنة تحقيق تشكلها الرئاسة حول التقرير ، بحيث لا خيار للديوان غير الترحيب وإخضاع التقرير للجنة التحقيق .. كل هذا نعم ، محل إتفاق ..ولكن إتهامه لجهة ما بأنها وراء تسريب التقرير إتهام لا يقف على قدمين ، وهذا تطبيق غير جيد لنظرية المؤامرة .. حيث لا أسمى ما حدث تسريبا ، ولا يجب أن يسمى هكذا ، خاصة من قبل المراجع العام ، لأن سيادته يرفع للبرلمان وينشر في الصحف تقريرا سنويا يشمل أداء مؤسسات الدولة كلها ، ومن باب الأولى أن يكون تقرير أداء ديوانه قائدا لتقارير أداء المؤسسات الأخرى لأن الديوان بمثابة قدوة لتلك المؤسسات .. وليس من العدل أن يسمى المراجع عرضه ونشره لتقارير أداء المؤسسات بالشفافية والنزاهة ثم يسمى نشر الصحافة لتقرير أدائه بالمؤامرة والطعن ..فالكيل بمكيالين لا يجوز في الحق العام ، مالا كان أو إدارة ..و أي شئ ذو صلة بالحق العام يجب أن يعرض بكل شفافية لصاحب هذا الحق ، وهو : المواطن .. وفي العرض هذا يجب أن يتساوى ديوان المراجع مع بقية..( دواوين الدولة )..!! ** تلك رسالتنا للمراجع العام ، وهى ذات الرسالة التي يجب أن يقرأها البرلماني محمد وداعة أيضا ، والقائل في ذات الموضوع بالنص : الجهاز التنفيذي يقف وراء تسريب التقرير بهدف التأثير على اداء المراجع وللتغطية على الأداء التنفيذي.. هكذا تحدث البرلماني مدافعا عن شخص المراجع العام لا مفندا ماجاء في تقرير أداء ديوانه ..فليكن من سربه للصحف جهازا تنفيذيا أو موظفا بالديوان أو ست شاي ، فماذا عن محتوى التقرير يا رجل ..؟..وهل الذي يهمك كبرلمانى - وكذلك المواطن الذي تمثله - هل هو محتوى التقرير أم من سرب التقرير ..؟..بالله عليك أين القضية يا وداعة ، هل هى التجاوزات الموثقة في التقرير والتى لم تشر اليها في حديثك مطلقا أم هى الجهة التى سربت التقرير للصحافة والتى تحرص على معرفتها ..؟..والذي يدهشنى فى حديث وداعة بالذات ، هو أن وداعة كان قد أعلن قبل كذا شهر عن تأسيس منظمة لمحاربة الفساد بالبرلمان ..وعليه نقترح له بدعوة منظمته لإجتماع طارئ ، لا لمناقشة تجاوزات التقرير ومحاسبة المتجاوزين ولكن لمعرفة من سربها للصحف ومحاسبته.. أو كما كان يفعل ..( قراقوش ) ..!! إليكم - الصحافة –السبت 02/05/2009 .العدد 5692
