** غدا بإذن الله يناقش بعض صناع القرار بالهيئة العامة للطيران المدني بقاعة الصداقة الاستراتيجية الجديدة للطيران المدني ..وهي الاستراتيجية التي تفصل الهيئة العامة للطيران المدني إلي مؤسستين ، إحداهما كيان خدمي، والآخرى كيان رقابي ، أو هكذا ينص القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن ، ويقرأ نصه كالآتي : الإسراع باتخاذ التدابير التشريعية والهيكلية لمواكبة متطلبات هيئة الطيران الدولية والوفاء بالتزاماتها ومراجعة التشريعات بمايحقق الفصل بين الرقابة والتشغيل بما يتوافق مع الدستور الانتقالي لسنة 2005 .. ليس في النص مايشير - لا تصريحا ولا تلميحا - إلي خصخصة أي كيان من الكيانين ..فقط يوجه بفصل الإدارات الخدمية عن الإدارات الرقابية ، لتتفرغ كل إدارة لاداء مهامها تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني .... !! ** ولكن بعضا في الهيئة العامة للطيران المدني يتجه بقرار مجلس الوزراء الي حيث الخصخصة والتخلص من الإدارات الرابحة ..وهذا التخلص لن يبدأ بانتهاء جلسة الغد ، بل بدأ قبل توقيع مجلس الوزراء على القانون الجديد للطيران المدني ..والأسبوع الفائت سردت بعضا من نماذج الشركات التي دخلت مطار الخرطوم ، ونالت مزايا وخدمات ذات عائد بلا منافسة أو عطاء ..تحدثت عن التي استولت على عربات الأمتعة بلا عطاء ، وكذلك عن التي استولت على خدمة الراكب بلا منافس ، وكذلك تحدثت عن قرار الادارة الذي يعرض بصات الركاب لشركات المطار ، ويلزم اللجنة بعدم الاعلان عن العطاء في الصحف ما لم يصبح غير مقبول عند شركات المطار .. سردنا كل هذه الأفعال المخالفة للوائح التي تحكم المال العام والهيئة العامة ..!! ** ومايحدث ، بكل مخالفاته ، هو : بداية الخصخصة .. والصمت على هذه البدايات أو التستر عليها قد يؤدي إلي نهايات غير سعيدة ، ولاينفع البكاء أوالتباكي عليها..ولذا يجب فتح آذان نواب البرلمان ، لتسترق السمع ، وترصد مايهمس به البعض في الطيران المدني ، قولا وفعلا .. قولا بالندوات التي تحمل عناوينها مفردات فخيمة من شاكلة الاستراتيجية وغيرها ، وفعلا بادخال الشركات الخاصة في أوصال الادارات العامة لتستحوذ على خدماتها وعوائدها ..على البرلمان أن ينتبه جيدا ، ويتحرك تجاه هذه الهيئة العامة ويحميها كما فعل أول البارحة في قضية خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية ، لقد أحسن فعلا نواب البرلمان الذي شاركوا في النقاش ، بل كل المشاركين أحسنوا فعلا برفض خصخصة الامدادات الطبية .. عفوا ، لقد شذ عنهم واحد اسمه ياسر ميرغني ، حيث زايد على القرار الجماعي بعبارة : أنا مع الرئيس .. إنها محض مزايدة في غير محلها وتنطع ليس إلا .. ربما ياسر لايعلم بأن الرئيس لايصدر قراراته بالنهج الديكتاتوري والاسلوب الشمولي ، بل يخضع كل قرار لشورى الرئاسة ومجلس الوزراء و قيادة حزبه ، حسب نوع القرار .. ولذلك ترهيب المناقشين بعبارة « أنا مع الرئيس » يعد بمثابة اسلوب العاجز عن مقارعة المنطق بالمنطق والرأي بالرأي الآخر ، خاصة ان كل المناقشين لتلك القضية والرافضين للخصخصة يقفون مع الرئيس في قضايا البلد الكبرى وثوابت حكومته طوعا واختيارا وبكامل قناعاتهم ، بلا تنطع أو مزايدة ..!! ** المهم ، البرلمان يجب أن يتحرك تجاه الطيران المدني ، ويبدئ موقفا واضحا في الخصخصة الزاحفة الي هذا المرفق الاستراتيجي غير الخاسر..وكذلك اتحاد عام نقابات عمال السودان يجب أن يناصر موقف نقابة عمال الطيران المدني الرافض لخصخصة هيئتهم الرابحة ..فالهيئة تورد ربطا لوزارة المالية بمعدل « خمسة مليارات جنيه شهريا » .. وهذا بعد تغطية البندين الأول والثاني لكل العاملين .. فلماذا تخصخصها الحكومة ..؟؟ .. لماذا لاتنتهج نهج تطوير كادرها البشرى علميا وفنيا ومهنيا بمايحقق الاداء الوظيفي وفقا للمعايير الدولية ، كما وجه مجلس الوزراء في نص آخر ..؟؟. لماذا تذهب المليارات وغيرها من الخزينة العامة الي خزائن الشركات الخاصة ..؟..ثم ماذا عن الأبعاد السيادية لهذه الهيئة ، وكيف ستحمي هذه الأبعاد في مطارات البلد في ظل تقاسم الشركات الخاصة معها دهاليز إداراتها ..؟ .. الدولة يا سادة الاستراتيجية يجب أن تفرض سيادتها على طيرانها المدني ، لسبب غير بسيط هو : لأنه مرفق استراتيجي .. عن أي استراتيجية ستتحدثون غدا وأنتم تساوون في البيع والتخلص الهيئة التي تشرف على مطارات البلد وتراقب أجواءها بالفنادق والمصانع .. استراتيجية هذه الهيئة تختلف عن خدمات تلك الفنادق والمصانع يا..« ناس الاستراتيجية » ..!! إليكم - الصحافة –السبت 20/06/2009 العدد 5741 الاميل :[email protected]
