مشروع الجزيرة(الله يكون في عونه) كان يجمع الناس من مختلف أنحاء السودان؛ لا بل من خارجه؛ ففرص العمل كانت متوافرة فيه، ولدى إحدى القبائل التي نزحت إلى المشروع طقس من طقوس الزواج يسمى(الشوبش)- إن لم تخنّي الذاكرة- ففي حفلة الزواج المقامة عصراً، والمحتوية على الغناء، والرقص، والأكل، و(الشراب) كان أحدهم يقف في نصف الدائرة، ويصيح بصوت عالٍ(شووووبش) فينصت الجميع، ثم يقول(فلان الفلاني طرّادة(خمسة وعشرين قرشاً)، وخمسة قروش حق الزغرودية)؛ فتنطلق الزغاريد، ثم يعلن عن آخر يدفع خمسين قرشاً، وريال(عشرة قروش)؛ حق الزغرودة، فتعلو الزغاريد في صورة أكبر من السابقة؛ فالمبلغ الكبير عبارة عن المساهمة لصاحب المناسبة (الكشف). أما حق الزغرودة؛ فهو للنساء اللائي يزغردن، وأذكر أن خالاً لنا، وكان(مبسوطاً) أخطر المعلن باثنين جنيه، وريالين حق الزغرودة. فكانت زغرودته داويةً؛ بيد أنه كان لايملك إلاّ ريالين؛ فقال للمعلن همساً(دا حق الزغرودة، وبعدين الكشف ربّنا كريم). تذكرت هذه الرمية الطويلة وأنا أتابع ملايين الدولارات التي أُعلن ألأنها قادمة من مانحين إلى دارفور، وقبلها مليارات المانحين- التي أُعلن عنها في أوسلو بعد نيفاشا- والتي امتلات الطائرات من الخرطوم بالسياسيين، والإعلاميين لاستقبالها؛ أو ليكونوا شهوداً عليها؛ وفي النهاية(طلعت فِشِنْك)؛ فبدا لي أن المانحين مثل خالنا(المبسوط) يدفعون حق الزغرودة فقط. لايمنحون ما أعلنوا عنه(للكشف)؛ فأصبحت المسألة(شيل حال) ، وعدم فائدة، ومواعيد عرقوبية. أمير دولة قطر بعد التوقيع على إطاري الدوحة الأول بين العدل والمساواة- والذي تم في إنجمينا، وتمّت(جرتقته) في الدوحة؛ أعلن عن بنك بمليار دولار لإعمار دارفور، ومن دون شك فإن قطر إذا قالت صدقت، وإذا عاهدت أوفت، والكل يعلم صدق قولها، وكريم فعلها، وسوابقها في هذا الشان معروفة. ثم تحركت القاهرة- وبدعم تركي-، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وقالت: إنها ستجمع مليارين من أجل دارفور؛ إذ التأم شمل المانحين في الأسبوع المنصرم، وأعلن عن 841 مليون دولار- أي أقل من نصف المتوقع-؛ (برضو خير، وبركة لو وصل). وقبل القاهرة، ويوم توقيع الإطاري الثاني في الدوحة بين حكومة السودان، وحركة العدالة والتحرير. أعلنت قطر عن رفع رأسمال البنك- الذي اقترحته- إلى اثنين مليار دولار؛ فظهر اقتراح بدمج أموال القاهرة مع أموال الدوحة؛ ولكن مصر رفضت- على لسان وزير خارجيتها-؛ لا ندري إن كانت هذه الأموال المعلن عنها مرتبطةً بالسلام؛ أي لن تأتي إلاّ بعد تحقيق السلام- بتوقيع كل الفصائل المقاتلة على السلام-؛ أم أن هذه الأموال المقصود بها إحداث تنمية؛ لتكون سبباً في جلب السلام؟ فالشغلانة أقرب لحكاية البيضة، والدجاجة- على العموم- إن كان هؤلاء المانحين- لا يقصدون حق الزغرودة فقط- عليهم الاتجاه نحو دارفور، وتقديم الخدمات، ومشاريع التنمية؛ فإن استطاعوا إعمار القرى، والفرقان، وعاد النازحون واللاجئون إلى قراهم؛ سيكون السلام قد فرض نفسه. وبما أن كل الاتفاقيات التي وقع عليها(أبشّي واحد واثنين، وإنجمينا، وابوجا، والدوحة- واحد واثنين) ، والاتفاقيات القادمة؛ كل هذه الاتفاقيات(مطرشقة)؛ فلْتكن أموال المانحين هذه مدخلاً مستحدثاً للسلام، ويمكن ألاّ تكون مرتبطة بحكومة السودان، ولا بالفصائل المقاتلة؛ بل بمؤسسات المجتمع الأهلي، والمدني- فحفرالآبار، وتشييد القرى، وإقامة السدود، والخزانات، والمحاجر؛ لا يحتاج إلى حكومة-؛ إنما إلى أموال، وموظفي دولة، وأهالي، والمشروعات المدروسة موجودة؛ فهلا تقدمت هذه الأموال إلى دارفور، أم أن الحكاية كلّها(حق زغرودة)؟. صحيفة التيار - حاطب ليل - 30/3/2010 [email protected]
