قبل كم سنة، عندما صدر قرار تأسيس وحدة مطار الخرطومالجديدة برئاسة اللواء عبد الكريم عبد الله، كتبت بالصحافة ما يلي نصا: (هناك شخوص بالدولة نهجها لا يختلف كثيرا عن نهج الذين يراسلون الناس الكترونيا من دول إفريقية برسائل احتيال فحواها (لقد فزت بمليون دولار، فارسل رقم حسابك والف دولار، لنرسل لك المليون دولار)، هذا أو (لي خمسمائة مليون دولار ورثتها من أبي وأرغب في تحويلها الي بلدكم، وبحاجة الى رقم حسابك ورسوم تحويل قدرها ألف دولار، على أن يكون لك نصيبا قدره 30% من الخمسمائة مليون دولار)، أو هكذا رسائل الاحتيال، وهكذا تقريبا نهج البعض النافذ بالدولة، إذ يقدمون - عقب كل تشكيل وزاري يفوتهم قطاره - للحكومة بمقترح تأسيس كيانات هلامية هم يكونوا سادتها، على أن تقدم كياناتهم للناس والبلد مشروعا أو مشاريع، فتستجيب الحكومة لمقترحهم وتؤسس الكيان الذي لا يقدم للناس والبلد غير السراب وتبديد المال العام، بيد أنه يقدم لسادته الراتب والحافز والنثريات وبدل السفر وكل ما لذ وطاب، وإدارة مشروع سندس تصلح بأن تكون نموذجا، وهذه الوحدة الوليدة نموذج مرتقب، فلم يكن هناك من داع لتأسيسها، فهي محض رسالة احتيال إلكترونية ليس إلا)..هكذا كتبت معلقا على خبر تأسيس وحدة مطار الخرطوم الجديد، فهاجمني أحد الأقلام التعيسة بقول معناه (انت ما بتحب الخير لبلدك)، فتجاوزته تحقيرا لمنطق قلم يختزل البلد والخير في وحدة هلامية لا موقع لها ولا سند قانوني في مؤسسية الدولة.!! ** وقبل شهر ونيف، أجازت وزارة المالية ميزانية وحدة المطار ثم جمدت قروض المطار، أي أبقت على الكيان الهلامي وألغت الغاية التي من أجلها تم تأسيس الكيان الهلامي، فكتبت حائرا تحت عنوان (مطار مافي، لكن وحدة في)، ما يلي بالنص: (كيف؟، ولماذا؟، وإلى متى يدفع المواطن مرتبات ونثريات وحوافز وحدة حكومية مناط بها إنشاء مطار لن ينشأ في الظرف الراهن؟..ثم بأي وجه حق يستنزف مدير عام الوحدة وأركان حربه أموال الناس، وهم الذين لن يؤدوا واجب بناء المطار؟..إلغاء المطار كان يجب أن يسبقه حل وحدة المطار يا عالم، هذا ما لم يكن أمر سادة الوحدة - في أجندة الحكومة - أهم من أمر المطار)،هكذا كتبت..ولذلك، أي لأن تلك الوحدة كانت إحدى معكرات صفو الحياة العامة وإحدى مخربات المسماة بالمؤسسية، أحمد الله كثيرا على القرار الرئاسي القاضي بحلها، وأشكره - جلّ وعلا شأنه - على هذا التفكيك لتلك الوحدة الهلامية قبل أن تهنأ بميزانية هذا العام..نعم لقد أخطأت الحكومة بتأسيس تلك الوحدة الهلامية، فقلت يومها (أخطأت)، وها هي اليوم تراجع الخطأ وتحلها، وليس لي من قول غير (أحسنت).. وليت تصحيح الأخطاء يشمل كل الكيانات الهلامية التي تعربد خارج إطار مؤسسية الدولة، وما أكثرها، وعلى سبيل الأمثلة المزعجة: وحدة السدود، صندوق الإسكان، أمانة النهضة الزراعية، وأشياء أخرى كانت محض إدارات في وزارات الدولة قبل زمان تفصيل الكيانات الهلامية وفق مقاسات النافذين ومراكز القوى، وليس وفق حاجة الناس والبلد..!! ** فالحكومة الرشيقة ليست هي التي تكتفي فقط بوزارات محدودة، أو كما يظن البعض، بل هي التي تملك الوزارات كامل سلطاتها، بحيث لا يتغول على سلطاتها أي كيان هلامي.. إدارة صغيرة بالهيئة العامة للطيران المدني هي التي شيدت كل مطارات البلد بلا ضوضاء أو تبديد للمال العام، ثم إدارة صغيرة بوزارة الري هي التي شيدت كل سدود وخزانات البلد بلا ضوضاء أو شوفونية، ثم إدارة صغيرة جدا بوزارة الإسكان هي المناط بها مهام التخطيط والإشراف على مساكن الناس ومدائنها، ثم..ثم..هكذا كان الحال العام بالسودان يمضي بسلاسة ورشاقة عبر أجهزة الدولة الرسمية ومؤسساتها المعترف بها دستوريا و(منطقيا)، هكذا كان الحال مؤسسيا وراسخا قبل زمان التفصيل الذاتي الذي من شاكلة (ياخ نحن شلناك من وزارة الاستثمار، لكن ح نمسكك المجلس الأعلى للاستثمار)..وعليه، منعا لفوضى تبديد المال العام، نناشد الرئاسة بحل كل الأجسام الهلامية الغريبة، والتي بمثابة جراثيم تضر بصحة (مؤسسية الدولة)..شكرا لرئاسة الجمهورية على هذا القرار، وكل الأماني للواء الدكتور عبد الكريم عبد الله بحياة خاصة، بحيث يتفرغ فيها لشركته الخاصة والمسماة (منافع)، والتي نالت عطاء تشييد مطار الشهيد صبيرة بالجنينة قبل خمس سنوات، ووقعت عقدا قيمتها (26 مليون دولار)، مع وزارة المالية في العام 2006، واستلمت (10%) من قيمة العقد، ومع ذلك لم ترصف منافع اللواء عبد الكريم ولا نصف كيلومتر من مدرج المطار حتى يومنا هذا، وكذلك لم تشيد ولا ربع متر من الصالات..تساءلت عما حدث لمطار الشهيد صبيرة قبل عام ونصف قائلا (منافع نالت العطاء دا كيف؟)، ولم أجد غير التجاهل، وها هو التساؤل يعيد ذاته ولكن بحيث يكون: (ليه منافع عبد الكريم ما عايزة تسلمنا المطار، رغم إنها شالت قروشنا قبل 5 سنوات؟)، هكذا أسال بلسان حال الناس.. ولك الله يا وطنا فيك من يصلي بالناس الجمعة، ثم يفعل ما يشاء في بقية أيام الأسبوع..!! إليكم - السوداني [email protected]
