** ما يحدث بالتلفزيون القومي - تأخيراً لصرف حقوق العاملين كان أو رفضاً لصرف تلك الحقوق - محض غطاء لقضايا أخرى مخبوءة في حيشان التلفزيون ودهاليز الإدارة ، وهي قضايا ذات صلة بالمال العام .. سوء إدارة، إهدار، وأشياء أخرى مريبة بحاجة إلى تشكيل لجان تحقيق محاسبية أو تدخل نيابة الأموال العامة.. فلندع التعليق، ونقدم بعض البث المباشر، لتبكي خلاله الوثائق دماً دموعاً..!! ** ديون التلفزيون، على سبيل المثال، تختلف عن ديون مؤسسات ومرافق الدولة، بحيث لاتتناقص .. بل ترتفع وتتراكم، عاماً تلو الآخر، إلى أن بلغ الحجم رقماً خرافياً..راجع الوثيقة، وتابع التوالي الرقمي للديون على النحو الآتي.. العام 2009، كان حجم الديون (10.376.019.54 جنيه).. فارتفع في العام 2012، إلى ( 22.802.465.90 جنيه).. هكذا الوضع الإقتصادي بتلفزيون البلد ..!! ** وأمام وضع كذاك، نفذ صبر الجهات الدائنة، وهي هيئات وشركات وأفراد..وأصبح اللجوء إلى المحاكم خياراً ، وقد كان ولا يزال.. يتواصل مسلسل التقاضي وإستلام الحقوق بأحكام المحاكم.. وآخر الأحكام الصادرة لصالح بعض المتعاونين كان حكماً بالحجز على رصيد التلفزيون ببنك السودان، ولم يجد أمر الحجز بالرصيد غير مبلغ قدره (254.000 جنيه)، وتم الحجز عليه بتاريخ ( نوفمبر 2011).. ولايزال تدفق سيول الديون الواجب سدادها يتواصل، والمستشار القانوني بالتلفزيون - كما الإدارة - يقف حائراً أمام تلك السيول ..( الله يكون في عونك)..!! ** عفواً، فاصل إعلاني، ونواصل..نظمت الإدارة - منتصف الاسبوع الفائت - ليلة جهادية بلا مناسبة..لم تسقط مدينة ولم تُحرر أخرى، ولم يعلن الجيش الحرب على دولة جارة أو غير جارة، ومع ذلك كانت هناك ليلة جهادية ذات أشعار وحماس ودموع و (تنطع).. وبقربها- أي في ذات الحوش - كانت ولاتزال دموع العاملين تبكي حقوقهم المهضومة.. يلا، نرجع للبث المباشر ..!! ** المسماة بالبنية التحتية في تلفاز الآخرين، عبارة عن (كوم فشل) في تلفاز هذا الوطن الحبيب..عربة التلفزة الكبرى - لعدم الصيانة - لم تتحرك عاماً كاملاً، وعليه نقترح تحويلها إلى وزارة الداخلية، عسى ولعل تستفيد منها الناس والبلد حين يتم تحويلها إلى (كشك بسط أمن شامل)..راجع الوثيقة، لتجدهم تعاقدوا مع جياد على (40 عربة)، بقيمة ( 4.641.010)، وكان ذلك بتاريخ (3 مارس 2010)، وإستلموها بلا طرح عطاء أو يحزنون، وطرح العطاء لم يعد مهما في بلادنا.. المهم، بتاريخ (17 مايو 2011)، أي بعد عام ونيف من الإستلام، قرروا إسترجاع العربات إلى شركة جياد ذاتها لأعطال لم يكتشفوها إلا بعد الاستلام.. فطالبتهم شركة الجياد بالآتي : إقرار بالتنازل عن السيارات لصالح جياد، ثم شهادة تخلص من الفائض صادرة عن وزارة المالية..!! ** أي (بنرجعها، لكن كخُرد مستعملة)، أو كما تشير شروط جياد أعلاها..وقد كان.. وبهذا صار التلفاز مديونا لشركة جياد بمبلغ قدره ( 1.183.670.84 جنيه)، عند التسوية .. أي لسان حال التلفاز - في هذه الصفقة القذرة - ( لامال ولا عربات)..و المدهش أن قيمة الشراء في العقد ( 4.641.010 جنيه)، ولكن عند إسترجاع العربات تم رفع تلك القيمة في التقرير الختامي إلى (4.646.039.71 جنيه).. كيف، ولماذا الزيادة؟..الله اعلم ..والمؤسف للغاية، لم اجد توقيعاً للمراجعة الداخلية في وثائق هذا ( الإهدار والفساد)..!! ** و..عذراً، فاصل إعلاني ونواصل.. نازو، ليست مشروباً ولا مستحضر تجميل، بل هي الشركة التي نالت إحتكار الشريط الإعلاني بالتلفزيون بلا طرح عطاء.. و كما قلت، طرح العطاء لم يعد مهما في بلادنا .. المهم، نالت نازو إحتكار الاعلان الشريطي بخصم يبلغ أحيانا (60%).. والمعلن الذي كان يقصد الخزينة العامة بقيمة اعلانه صار يقصد خزينة نازو، لتخصم نازو عمولتها (على داير المليم)، وتورد المتبقى في خزينة التلفزيون..لاتخصم العمولة فحسب، بل لنازو حق منح التخفيض للمعلن لنسبة تتجاوز (40%)..وهذا ما لم يكن مألوفا في حسابات المال العام قبل دخول نازو..كم حجم المبلغ الذي أضاعه تلفاز البلد عبر هذا (الوسيط الخاص)..؟..نأمل تكليف فرق مراجعة عامة بمراجعة هذا الملف، لكى يعرف المشاهد الكريم ( حجم المبلغ الضاع)..أي للعلم فقط لاغير، وليس للمحاسبة .. نواصل البث المباشر ..!! ** قلت الخميس الفائت، أن إدارة تلفاز البلد حولت، في العام 2011، مبلغا قدره (275.000 يورو)، لشركة دولبي بالإمارات، ثم مبلغاً قدره (300.000 يورو)، لشركة كونيكت بالإمارات أيضاً.. ولذلك لإستيراد أجهزة ومعدات هندسية .. حسناً، خير وبركة .. ولكن، يا للدهشة، لم تصل الأجهزة والمعدات ولم تعاد مبالغ اليورو إلى الخزينة العامة، وهى تساوى تقريبا ( 7 مليون جنيه)، يعنى بالبلد كدة : سبعة مليار..راجع الوثيقة، ثم كرر السؤال لإدارة تلفاز البلد : (الأجهزة دي مشت وين؟)، أو (القروش دي مشت وين؟)، أو كما تسأل الإدارة المالية منذ عام ونيف .. ماذا فعل لكم - أو بكم - هذا الشعب الطيب، بحيث يكون فعلكم هذا عقاباً..؟؟ ** وبتاريخ (30 مايو 2010)، تم توقيع عقد مع شركة سوداني لتقديمة خدمة (سودان تي في)، على الهاتف السيار .. ومقابل هذه الخدمة (الجليلة وكدة)، إلتزمت شركة سودانى بدفع مبلغ يعادل (مليون دولار)، للتلفزيون ..ولكن - فجأة كدة - تم توريد المبلغ لصالح شركة اسمها (آيسس للتنمية).. وتم ذلك بموجب خطاب صادر عن مدير التلفزيون..آيسس للتنمية دي شنو ؟..ليس مهماً، المهم لم يتم تشغيل تلك الخدمة..تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، حيث كل طرف صار يحمل الاخر مسؤولية التراخي في تنفيذ شروط العقد..وتم فض الشراكة، وعجزت إدارة التلفاز عن إرجاع المليون دولار لشركة السوداني.. ثم استرجعتها ب (مقاصة اعلانية)..هكذا التخبط العاجز عن الإدارة، والمسمى مجازاً بإدارة تلفاز البلد ..!! ** وكل ما سبق ذكره ( كوم)، والمسمى بمشروع البث الرقمي ( كوم تاني).. إقرأ ما يلي نصاً .. عذراً، لو كنت من المصابين بأمراض القلب والسكري فلاتواصل .. وإن لم تكن مصاباً، فواصل .. : ( أبدت وزارة العدل تحفظها الكامل على كثير من بنود الاتفاق على العقد الذي تم توقيعه بين التليفزيون القومي وشركةالصينية ، و شددت على أن العقد فيه عطاءً (يفوق حد الكرم)، فضلاً عن مساسه بالسيادة الوطنية.. و أكدت فيه وزارة العدل على أن العقد بين الطرفين احتكاري ومدته (30عاماً !!!!!)، وهي مدة طويلة جداً مقارنة بعقود(البوت) التي تتطلب مدة طويلة لاسترجاع أموال المستثمر والتي لا تزيد مدتها عن(20) عاماً ..!! ** وطالب المستشار العام لإدارة العقود بوزارة العدل - مولانا عمر محمد إدريس - في خطاب ممهور بتوقيعه للمستشار القانوني للتليفزيون القومي - وتحصلت السوداني - على نسخة منه بضرورة إبراز التفويضات اللازمة من الطرفين السوداني والصيني وموافقة وزارة المالية الاتحادية ، فضلاً عن محاولة إقناع الجانب الصيني بتعديل (كثير من البنود!!!!).. ** وكشف الخطاب أن مسودة العقد تضمنت في موادها أن كل المواد والقنوات التي تبث وتذاع يجب الموافقة عليهاً من قبل التليفزيون القومي من (وجهة نظر تحريرية فقط !!!!)، وعد الأمر فيه خطورة ل ( عدم وجود ولاية أو رقابة سودانية على المواد المبثوثة ومدى ملاءمتها للمجتمع السوداني !!!!!)، بجانب أن العقد نص على أن لا يحق لوزارة الإعلام بأي شكل التدخل في تحديد معايير التوظيف والإجراءات التي تضعها الشركة الصينية مما يفضي إلى ( تشريد الموظفين والفنيين السودانيين العاملين بالوزارة وهيئاتها !!!!!) ...!! ** مشيراً إلى نص الاتفاق على أن تضمن وزارة الثقافة والإعلام تحويلات الشركة الصينية من وإلى السودان من العملات الأجنبية خاصة الدولار( دون تقييد و لا تحديد وفقاً للقوانين السودانية !!!!!!)، بجانب أن ملكية المعدات والأجهزة والأنظمة والبنى التحتية تظل خلال فترة العقد ( ملكاً للجانب الصيني !!!!!)...!! ** وأشار الخطاب إلى أن الاتفاق يحتوي على ( امتيازات وإعفاءات خرافية من جميع أنواع الضرائب حتى ضريبة الدخل الشخصي لأفراد الجانب الصيني !!!!!!)، فضلاً عن إلزام وزارة الثقافة والإعلام بضمان تحويلات الجانب الصيني بالخارج ( حتى ولو اتخذت حكومة السودان قرارات أو قوانين تمنع ذلك!!!!!!) ..!! ** مبيناً أن نصوص العقد تؤكد بقاء ملكية خدمة التلفاز المدفوع وشبكة بث التلفاز النقال والأجهزة والمعدات المتعلقه به لدى الجانب الصيني ( حتى بعد انقضاء فترة الثلاثين عاماً بالرغم من أن مقتضيات العدالة تتطلب أن تنتقل إلى السودان باعتباره قام بسداد قيمتها !!!!!!!!)، و( بالرغم من أن السودان يساهم فى المشروع بأكثر من ثلثي المبلغ وقدره (254) مليون دولار !!!!!!!) ..!! ** هكذا نصوص خبر عقد المشروع المسمى بالبث الرقمي، أو فلنقل مشروع بيع تلفاز البلد للصين..نصوص تتجاوز كل قوانين الدولة وتحطمها تحطيماً.. نقف عندها لضيق الصفحة، ونواصل لاحقاً باذن العلي الكريم..علماً أن فضائحاً كهذه مع التعليق عليها، ليس بسعة صفحة أو صحيفة.. بل، بسعة فضائية ( بي حالها).. !! إليكم - السوداني [email protected]
