** بالمشافي، الخطأ الإداري شئ والخطأ الطبي شئ آخر.. وما بين الخطأ الإداري والخطأ الطبي خيط رفيع ، وعلينا - كصحافة ومجتمع - أن نتبين هذا الخيط بحيث لانظلم طبيباً بخطأ إداري أو نظلم إدارياً بخطأ طبيب.. فالمشافي - عامة كانت أو خاصة- تضج بالأخطاء الإدارية التي من شاكلة نفاد الأوكسجين في أقسام الطوارئ، نفاد أدوية الطوارئ، نقص الكادر والأجهزة، تردئ بيئة العمل، وعدم الإلتزام بالقوانين واللوائح التي تحفظ حقوق (المريض والطبيب معاً)..وبالمناسبة، الدفاع عن حقوق المريض يجب ألا يشغلنا عن الدفاع عن حقوق الطبيب أيضاً، ومن حقوق الطبيب أن يعمل تحت مظلة إدارية واعية ومسؤولة وحريصة على كل الحقوق ومنها توفير المناخ الصالح للعمل..المهم، تلك أخطاء إدارية على سبيل المثال، وهي التي ترهق المرضى وتعرض حياتهم للمخاطر، وتتحمل مسؤوليها إدارات المشافي وسلطات الدولة، وتلك هي التي تعاني منها الناس في بلادنا، وهي جديرة بالنقد لحين الإصلاح..!! ** ولكن الخطأ الطبي شئ آخر، وعلينا - كصحافة ومجتمع - عدم الحوض في هذا البحر ما لم نتبين..علما أن الجهة الوحيدة التي تملك سلطة كشف حقيقة وقوع خطأ طبي في عملية ما هي (المجلس الطبي)..ثم - وهذا أمر في غاية الأهمية - الخطأ الطبي مسؤولية فردية..وعليه، التعليق على أي خطأ طبي - في حديث المجالس أو في الإعلام - يجب ألا يتجاوز إطار (الخطأ المحدد بواسطة المجلس الطبي، والفرد المسمى بقلم المجلس الطبي)..ثقة المريض في طبيبه هي (نصف مشوار العلاج)، والطبيب السوداني كان ولايزال - وسيظل باذن الله - محل ثقة المريض، ليس بالسودان فحسب، بل بكل دول المجهر التي تتخطفهم حالياً من مشافي بلادنا وجامعاتنا..وهجرة الأطباء التي كثافتها تجاوزت حد اللامعقول، رغم مآساويتها على بلادنا وأهلها، إلا أنها مفخرة للطب في بلادنا حين ننظر إليها بزاوية ( ثقة المريض)..!! ** وعليه، قرار المجلس الطبي ضد الدكتور كمال أبوسن ومستشفى الجنوبي الخاص، لم - لن - يزعزع ثقة المريض في الطبيب السوداني ولا يسئ لسمعة الطب في السودان، أوكما قال الدكتور أبوسن لهذه الصحيفة بعدد البارحة..فالطب في السودان لم يبدأ بالدكتور أبو سن ولن ينته به، والذي أجرى أول عملية زراعة كلي بالسودان في سبيعنات القرن الماضي كان سودانيا كما أبو سن، وكان المريض سعوديا..هكذا الأصل الذي تفرع منه الدكتور أبو سن وغيره، وإنتشروا بالداخل والخارج، ومثل هذا القرار لن يسئ لهذا الأصل ولن يزعزع الثقة في فروعه الباسقات في مشافي السودان وغير السودان..ثم بأحمد قاسم، وهو على سبيل المثال مرفق العامة المتوكلة على الله بغير مال، يدخل الأساتذة وتلاميذهم إلى غرف العمليات ليزرعوا ل (12 مريض أسبوعياً)، ثم يعودوا إلى ديارهم بهدوء، وما ضرهم ألا تهتف فضائيات الحكومة وصحفها ومنتدياتهها بأسمائهم، وسيظل حبل الثقة بينهم وبين مرضى السودان ممدوداً بفضل الله ثم بنجاحهم وعافية مرضاهم..!! ** وبالمناسبة، النسبة العالمية لنجاح زراعة الكلي في السنة الأولى (97%)، وفي السنة الخامسة (90%)، وفي السنة العاشرة (77%)، ولكن بفضل الله - ثم بعلم وجهد الأساتذة وتلاميذهم - تتجاوز نسب النجاح في أحمد قاسم تلك النسب العالمية..وما أحمد قاسم - رغم فقر الحال مقارنة بمشافي الخمسة نجوم - إلا نموذج من نماذج الفخر ب( الطب - والطبيب - السوداني)..ولن نلغي عقولنا بحيث نصدق أن قرار المجلس الطبي، والخاص بخطأ طبيب بمرفق خاص، يسئ لكل النماذج المشرقة في بلادنا..فالقرار لايسئ لسمعة الطب السوداني، ولايزعزع ثقة مرضى الدنيا والعالمين في الطبيب السوداني، وهذا ليس بالقرار الأول في عالم الطب ولكن يكون الأخير في (حياة البشر)..وناهيكم عن الطب أو الطبيب السوداني، بل القرار لايسئ حتى للدكتور كمال أبو سن ذاته - ولا يطمس نجاحاته الأخرى - لوتعامل معه مهنياً، وليس بهذا الإستعلاء الذي يختزل (الطب في طبيب)..!! ** لقد تم إيقافه ببريطانيا ولم ينهار الطب البريطاني، ثم تم إيقافه بالامارات ولم يتدهور الطب الاماراتي، فكيف ولماذا يصبح إيقافه بالسودان بدعة بحيث يسئ للطب - والطبيب - السوداني؟.. فليتواضع الدكتور أبوسن قليلاً، فهو فرد في أمة، وكذلك يبعد عن إعلام التضليل ومنتديات التلميع كثيراً، ثم يعمل على تجاوز الأخطاء الواردة في قرار المجلس الطبي بعد عام الإيقاف، أي يلتزم - ويُلزم المشافي الخاصة - بقوانين ولوائح (المجلس الطبي) و ( المركز القومي للكلى)..!! إليكم - السوداني [email protected]
