كما اتضح من مراحل الصراع المستمر داخل حزب المؤتمر الوطني في السودان، فإن الانشقاق قد فرض فرضاً على ‘الإصلاحيين' بقيادة د. غازي صلاح الدين، لأنهم كانوا يفضلون البقاء داخل الحزب الحاكم والعمل من داخله لتحقيق التغيير. وكان لهم ثلاث حجج في هذا التوجه، أولها أنهم لا يريدون خسارة قواعد المؤتمر الوطني؛ وثانيها أن الطريق الأقصر إلى التغيير يمر عبر الحزب الحاكم، صاحب القرار في البلاد؛ وأخيراً كان هناك التخوف من تجربة الانشقاق السابق الذي وقع عام 1999، وتمت فيه الإطاحة بالزعيم الحقيقي للنظام الشيخ حسن الترابي. فقد أثبتت التجربة، كما يقولون، فشل مجموعة الترابي في تحقيق التغيير المطلوب، رغم الوزن السياسي والفكري للشيخ الترابي الذي كان أهل الحكم يدينون له بالولاء. وهذا يعني بالضرورة أن فرص من هم أقل منه حظاً من النفوذ والقدرات ستكون أضعف بكثير. وكما نوهنا في مداخلات سابقة، فإن هناك بعض الوجاهة في هذه المواقف. ذلك أن قيمة وأهمية الإصلاحيين في المؤتمر الوطني تكمن أساساً في نفوذهم داخل الحزب والسلطة، وقدرتهم على إقناع قيادات الحزب (أو قواعده على الأقل) بتبني خطوات إصلاحية تقرب الشقة بين النظام والمعارضة. فمثل هذه الخطوات تختصر الطريق وتحقق الاستقرار. أما وقد تم قطع الطريق على هذا المنهج، فإن الإصلاحيين أصبحوا في حالة صراع مع المؤتمر الوطني الذي يعتبرهم عدواً، كما أن أي محاولة منهم للتقرب من المعارضة تباعدهم أكثر من قواعد الحزب وأنصار النظام. ولكن التحدي الأكبر يتمثل في خلق تيار شعبي قوي يؤيد الإصلاح ويضغط على الحكومة في هذا الاتجاه، ويحظى على الأقل باحترام المعارضة. وهذا يقودنا إلى تجربة المؤتمر الشعبي الذي سعى خلال أكثر من عقد من الزمان لخلق تيار إسلامي بديل للحزب الحاكم، ومنازعته دعواه في المشروعية الإسلامية. ولكن من الواضح أن المؤتمر الشعبي لم يحقق الاختراق المرتجى، لا من جهة تحقيق التفاف إسلامي حولها، ولا من جهة بناء تيار شعبي معارض قوي ولا من جهة تحقيق القبول للتيار الإسلامي في أوساط المعارضة أو استعادة صدقيته كتيار ديمقراطي. ويعود هذا الفشل البين لعدة أسباب، أولها فكرية-سياسية أساسها أن قيادة الترابي للحركة الإسلامية كانت قد استعدت بعض التيارات التقليدية والمحافظة داخل الصف الإسلامي نفسه وفي المجتمع ككل. ولهذا فإن هذه التيارات، ومنها الجناح المنشق من حركة الإخوان المسلمين وكذلك معظم التيارات السلفية، سارعت بدعم جناح البشير-علي عثمان بعد الانشقاق، ووقفت خلف النظام، مما عوق جهود الترابي لبناء تحالف ‘إسلامي' مضاد. وكان من المفترض أن تحقق مواقف الترابي الفكرية المنفتحة نسبياً بعض القبول لدى التيارات الليبرالية، وذلك لنفس الأسباب التي أزعجت المحافظين. ولكن هذا لم يحدث لعدة أسباب، أولها أن تمدد الحركة الإسلامية ونجاحاتها في الجامعات وغيرها جاء على حساب هذه التيارات التي رأت في الإسلاميين غريماً. وثانيها، وأهم من ذلك، هو أن الحركة بقيادة الترابي تنكرت لمواقفها تلك عندما تحالفت مع نظام النميري في السبعينات، ثم بقيت على ذلك التحالف حتى بعد أن ظهرت سلبياته. وأخيراً، وتلك كانت قاصمة الظهر، هي أن الترابي عندما تولى الحكم انقلب على كل الأفكار التي كان يبشر بها، وقاد نظاماً أسرف في التعسف وكبت الحريات، رغم أنه كان يؤكد قبل ذلك إن الحرية هي اساس الدين. وهذا افقد منطلقاته الفكرية كل صدقية وقيمة. نتيجة لذلك فإن سقوط الترابي وتعرضه وأنصاره للتنكيل من قبل النظام الذي أرسى قواعده كان موضع قبول، بل وسرور، من التيارات الإسلامية المحافظة، ومحل شماتة من التيارات الليبرالية والعلمانية التي رأت أنه شرب من نفس الكأس التي أذاقها لخصومه من قبل. وفوق ذلك فإن النظام استثمر سقوط الترابي دولياً لتعزيز علاقاته بدول الجوار والدول الغربية التي كانت ترى في طموحات الترابي الدولية تهديداً لأمنها ومصالحها، وذلك بعد أن نجحت في طرح نفسها باعتبارها محور الاعتدال ضد ‘تطرف' الترابي. ورغم ان الترابي وتياره سعيا للاقتراب من المعارضة لدرجة توقيع اتفاق مع الحركة الشعبية في مطلع عام 2001، إلا أن هذا صب في مصلحة النظام أكثر من المؤتمر الشعبي. ذلك أن النظام استثمر هذا التوقيع باعتباره أسقط ‘المحظور'، وحيد أي انتقادات ‘إسلامية' تأتي فيما بعد لاي صفقة يعقدها مع الحركة، مع إظهار أنه الأكثر تشدداً وتمسكاً ب ‘الثوابت' من المؤتمر الشعبي الذي كان حتى تلك اللحظة يصور نفسه بأنه المتمسك بشعار ‘الجهاد' مقابل النظام المستسلم للغرب وعملائه الإقليميين. الإشكالية الأكبر هي أن استراتيجيات المؤتمر الشعبي لمواجهة النظام اتخذت شكل مناورات سياسية لم تخاطب الأزمة الكبيرة التي خلقتها محاولات الحركة التي كان الترابي يقودها لفرض رؤية ‘إسلامية' بالقوة وبانتهاج سياسات مكيافيلية تميزت بالمخادعة والتنكر للتعهدات، بل وللقيم التي بشرت بها الحركة. وعليه يمكن أن نلخص القضية فيما يلي: كانت هناك حركة إسلامية تبشر برؤية سياسية معينة حول تلازم الدين والحرية، وقد بنت خطابها السياسي على محاربة الدكتاتورية والقمع، وعلى انتقاد التفسيرات الجامدة للدين. ثم تنكرت هذه الحركة جزئياً لمبادئها حين تصالحت مع نظام النميري الدكتاتوري دون أن تقدم أي تبريرات أخلاقية مقنعة لهذا التحالف. وعندما سقط النظام، لم تجر الحركة أي مراجعات جادة لتلك الحقبة، بل حاولت تناسيها. ثم جاء انقلاب عام 1989 وما تبعه من ممارسات تولى الشيخ الترابي وأنصاره كبرها. وعندما أخرج الترابي من السلطة، سعى هو وأنصاره كذلك إلى تناسي تلك الحقبة والتغافل عنها، أو إعادة كتابة تاريخها بصورة غير قابلة للتصديق. الذي لا شك فيه أنه كان للحركة تأويلاتها وحججها التي بررت لها ممارساتها في التحالف مع النميري، ثم الاستمرار في ذلك التحالف، وكذلك انقلاب 1989 وما أعقبه من ممارسات. ولا يمكن التقدم إلى الأمام ما لم يتم الإفصاح عن تلك الحيثيات، ثم تمحيصها بالنقد لبيان جوانب الخطأ فيها، ثم بناء نسق فكري جديد يتجنب تلك الأخطاء. والشيخ الترابي هو الوحيد الذي يستطيع تنفيذ الجزء الأول من هذا المطلب، لأنه في أحيان كثيرة كان المصدر الوحيد للرؤية الكاملة، في حين كان غالبية البقية من التابعين بإحسان أو بغيره. وقد ظهر هذا جلياً عندما غيب الترابي مؤقتاً بعد الاعتداء الذي تعرض له في كندا في صيف عام 1992، حيث اكتشف الجميع ألا أحد سواه كان على علم بوجهة السفينة أو خارطة الطريق. من هنا يمكن تلخيص أسباب فشل المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي في هذا الصمت والنقاط الغائبة، حيث أن الخيط الذي يربط ممارسات الحركة بالمشروعية الإسلامية غاب وغيب بهذا الصمت والحذف. وبالتالي لم تعد هناك أرضية لخصومها لمساجلتها عليها ولا لأنصارها لاتباعها بسندها. فرأي الدين هو ما يقوله القادة، ولا شيء بعد ذلك. وليست الحركة ببدع في ذلك، حيث أن قوى اليسار مثلاً لم تقدم كشف حساب عن ممارساتها في صدر نظام النميري، وما تزال تتهرب بالإنكار والبهلوانيات السياسية، وغيرهم كثيرون يقولون من كان بغير خطيئة فليبادر بالرجم، وهذه حجج لا قيمة لها في عالم السياسة، حيث المتهم مدان حتى تثبت براءته. العظة التي يجب أن يأخذها إصلاحيو المؤتمر الوطني من تجربة المؤتمر الشعبي ليست هي أن الانشقاق مهلكة لأن مجموعة الترابي انشقت ولم تنجز شيئاً. فالانشقاق من نظام غير صالح واجب أخلاقي بغض النظر عن النتائج، والبراءة من الظلم بعد تبين الحق أضعف الإيمان. ولكن فشل المؤتمر الشعبي لم يأت لأنه فارق الظلم والظالمين، بل لأنه فارق الظالمين ولم يفارق الظلم، ولم يواجه الحقيقة بصراحة ويعترف بما عليه ومدى مساهمته في ذلك. وليس هناك ما يعيب السياسي صاحب المبدأ في أن يفصح بوضوح عن منطلقاته المبدئية التي بررت لسياساته، وإن كانت تلك المبررات خاطئة وكذلك السياسات التي قامت عليها. بل بالعكس، إنه يشرفه أن يدافع عن مواقفه، ثم يوضح كيف ومتى تبين له خطأ تلك المواقف، ويعترف بشجاعة بأنه يتبع الحق الآن بعدما حصحص له. أما إذا كان السياسي عاطلاً عن المبادئ، تهمه مصالحه الآنية أو مصالح حزبه وجماعته، ويرى السكوت عن الحق، والتمادي في الباطل، والتواطؤ في الظلم مبرراً بتلك المصالح، فهذا لا مكان له في ساحة العمل العام، والأفضل له أن يتجه إلى مجال آخر فيه متسع لخدمة المصالح الخاصة، وما أكثر تلك المجالات لطلابها. إن طلب المصلحة الخاصة عبر التظاهر بالتصدي للخدمة العامة مهلكة كبيرة، ولكنها مهلكة أكبر حين تأخذ شكل طلب الدين بالدنيا. ولعل المفارقة هي أن السياسيين، وهم أنصار التيارات الإسلامية في هذه الحالة، يكونون أكثر صدقية حين يدافعون عن خياراتهم منهم حين يعتذرون عنها ويتهربون من تبعاتها. ومن هنا فإن مهمة الإصلاحيين لا يجب أن تكون تملق المعارضة عبر مزاعم بأنهم كانوا دوماً من أنصار الديمقراطية، ولكن مهمتهم هي أولاً الدفاع عن خياراتهم ومنطلقاتها، وتحديد الأسباب التي دفعتهم إليها في وقتها، وكذلك الاسباب التي جعلتهم يعيدون النظر في تلك المنطلقات. ومن هنا فإن خطاب هؤلاء الإصلاحيين يجب أن يكون موجهاً لقواعد المؤتمر الوطني وأنصار النظام لإقناعها بدعم جهود الإصلاح والتحول الديمقراطي، وذلك من أجل خلق كتلة قوية من بين التيارات الإسلامية مؤيدة للإصلاح والتغيير، تقوم بدورها بالدخول في حوار صريح مع القوى الأخرى حول مستقبل البلاد وبناء الثقة بين تيارات المجتمع. د/ عبد الوهاب الأفندي صحيفة القدس العربي [email protected]
