اتهم ائتلاف "دولة القانون"، الذي يرأسه نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، الولاياتالمتحدةالأمريكية، بإدخال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" الى العراق، والتنصل عن تطبيق بنود الاتفاقية الاستراتيجية. وقال النائب والقيادي بالائتلاف "شاكر الدراجي" في تصريح لوكالة الاناضول إنه "بغض النظر عن الأسباب التي دفعت إلى وقوع هذه الأحداث في العراق، التي يتحمل الجانب الأمريكي الوزر الاكبر لما يحصل الآن، لاستمرار دعمه للمعارضة السورية بالأسلحة والمسلحين واستخدامها في العراق فان موقف واشنطن كان غير جدي مع العراق". وأضاف الدراجي أن "الموقف الأمريكي خجول جدا، وموقف غير شجاع، ولم تتحمل (واشنطن) مسؤوليتها إزاء الارتباط بين بغدادوواشنطن المتمثلة باتفاقية الإطار الاستراتيجي"، مبينا أن "الأمريكان تنصلوا عن مسؤوليتهم والتزاماتهم سواء بالتسليح أو بدعم القوات المسلحة أو ضرب الإرهابيين". وأوضح النائب عن دولة القانون أن "هذا اعتداء خارجي، وضمن الاتفاقية أن العراق إذا تعرض لاعتداء خارجي، فالأمريكيون ملزمون بالدفاع عن العراق". وبحسب الدراجي فإن "هذا التردد والتباطؤ مقصود من أجل أن تأخذ داعش حيزها المخطط له، وشراكة متفقة مع عدد من الأطراف". واعتبر الدراجي أن "حجج رئيس الولاياتالمتحدة، باراك أوباما، حجج واهية وباردة وغير مقبولة بشأن توجيه ضربات لتنظيمات إرهابية". ووقع العراقوالولاياتالمتحدة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اتفاقية سميت الإطار الاستراتيجي لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار. وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كشفت، السبت الماضي عن وصول أول مجموعة من المستشارين العسكريين الأمريكيين إلى العراق. وكان تنظيم داعش قد أعلن عن إحكام سيطرته بالكامل على مدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين/شمال) مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد أن فر الجيش من المدينة وترك أسلحته. وحتى اليوم يحقق عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام مدعومون بقوات سنية تقدما ميدانيا في محافظتي ديالى (شرق) والأنبار (غرب) بعد إحكامهم السيطرة على قضاء القائم بالأنبار والمنفذ الحدودي هناك مع سوريا، وناحية السعدية في ديالى باتجاه ناحية المقدادية وجلولاء التي تخضع لسيطرة قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق). وأحال المالكي، مؤخرا، 59 ضابطا في الجيش العراقي إلى التحقيق العسكري، ممن تخلوا عن ثكناتهم وأسلحتهم في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك (شمال) بعد هجوم مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام منذ ال10 من الشهر الجاري. الأناضول
