من كان يتصور أن موقعاً سيادياً مهماً ومنفذاً حساساً مثل مطار الخرطوم، يمر بلحظات كارثية عصيبة كما مرَّ بها نهار أول من أمس لعدة ساعات، فقد دخل رجال أمن المطار في إضراب عن العمل تعطلت على إثره حركة الملاحة الجوية في المطار وتأخرت طائرات الركاب عن الإقلاع في مواعيدها، والسبب كما هو معلن التعاقد مع شركة «الهدف» لتأمين وحماية بوابات الدخول والخروج والممرات في المطار بدلاً من أمن الطيران الذي كان يقوم بهذه المهمة، وقد تم الاستغناء عن أعداد كبيرة منهم خلال الفترة الماضية تحت دعاوى الخصخصة، وهي الحمى التي أصابت القطاع العام ولم يسلم منها الجسد السوداني أو يتعافى بعد. القضية في ظاهرها، هذا الاحتقان الذي ولد الإضراب والتوقف عن العمل والشغب، لكن في عمقها المتعلق بسياسات الدولة وعجزها عن إدارة مؤسسات القطاع العام حتى المرافق السيادية والتخلص من أعباء المسؤولية لصالح الشركات الخاصة التي تدخلت بالفعل في صميم العمل المتخصص الذي تقوم به جهات محددة عجزت إدارة شركة مطار الخرطوم عن تطويره ودعمه وهي تصرف المليارات في ما لا طائل تحته، وتنفق الأموال على كل شيء إلا الالتفات إلى الضرورات الفعلية في المطار الذي يفقد الآن سمته تحت مبررات الخصخصة. من فترة ليست بالقصيرة تشهد سلطة الطيران المدني تراجعاً مريعاً في تقيدها بموجبات القانون ووضعها تحت المظلة السيادية، والطيران المدني جهة ذات عائدات وإيرادات ضخمة لو وظفت في وجهتها السليمة، لتم تطوير الخدمات الأرضية بمطار الخرطوم والمطارات الأخرى، ولتحسنت صورة المطار الذي وصفه سفير إحدى الدول الأوروبية في دولة عربية شاءت الأقدار أن يمر بالخرطوم فقال «إنه أسوأ مطار في العالم». تدر المطارات وخاصة مطار الخرطوم المليارات، لكنها كما يبدو لا توظف في المسار الصحيح، بل تستثمر في الاستثمارات الخاصة والشركات المجهولة الهوية حتى تذهب العائدات إلى من لا يستحق، وبنظرة بسيطة لمطار الخرطوم والأوضاع التي يعيشها، يمكن أن يفهم المرء لماذا هو على هذه الحالة المزرية من التردي؟ ولماذا الاحتجاجات؟ هذا الشره الاستثماري ووهم تحسين الخدمة بخصخصتها وتركها للشركات الخاصة يتناقض مع أبسط قواعد العمل والنظم الاجتماعية والاقتصادية، ففي الدول الرأسمالية الكبرى التي أبدعت نظريات الخصخصة وتركت الحبل على الغارب للقطاع الخاص، بدأت منذ عقدين تقريباً تراجع الأسس التي تقوم عليها مفاهيم الخصخصة واقتصاد السوق، وطرحت أفكاراً جديدة وجديرة بالنظر إلى ضرورة «أنسنة الرأسمالية» وإضفاء مسحة من الإنصاف والعدل والإنسانية على المعاملات والمفاهيم والسياسات التي تضر بالشرائح الضعيفة وكبح غلواء الشركات التي تمتص دماء الناس، خاصة الشركات التي تقدم الخدمة مقابل جنيها أرباحاً طائلة نتيجة الجشع والطمع واستئثار فئة قليلة بالموارد، بينما الكتل الكبيرة من المنتجين والعمال والموظفين ترزح تحت ظروف ضاغطة ويتم الاستغناء عن خدماتهم والاستعاضة عنهم بصيغ أخرى لإدارة العمل. وفي حالة مطار الخرطوم لا يبدو على الإطلاق أن الهدف هو تطوير وتحسين الخدمة، ولو كان ذلك لتمت الاستفادة من الخبرة التراكمية لأمن الطيران وتدريب أفراده أكثر لإحكام تنسيق العملية الأمنية بين عمل أجهزة الأشعة والرصد والمراقبة التقليدية ومعرفة ما يدور في المداخل والمخارج والبوابات.. فتأمين المطار وبواباته وعمل الأجهزة الداخلية في كشف الأمتعة والحقائب والتدابير الأخرى لا ينفصل عن تأمين البوابات والمخارج حيث تتكامل عناصر العمل الأمني والتأميني، وتم تدريب رجال أمن المطارات عليه وفق النظم الدولية المتبعة، فضلاً عن كونه عملاً في مرفق سيادي. ما حدث ببساطة أن التفكير الخاطئ في إخراج الدولة من دائرة العمل والنشاط الاقتصادي، تبعته جائحة أخرى بخروج الدولة من إدارة مرافقها العامة والحساسة، وهو عمل يتوافق مع هوى التفكير المنفعي الخاص والنشاط غير المفهوم لكثير من الشركات الخاصة، بدعوى أن الدولة غير قادرة على توفير احتياجات العمل ومعيناته وأدواته. فمن المضحك الإدعاء أن الشركات ستأتي بإمكاناتها، فالتجربة دلت على أن الشركات توفر إمكاناتها من عائدات عملها، خاصة في مطار الخرطوم، فكل التطوير الشكلي والمعرضي الذي نراه هو من العائدات ولم تستثمر الشركات أية أموال فقط من «دقنو وافتلو»!! أما قبل - الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
