لم تكن قضايا الفساد واستغلال النفوذ في حاجة لفسحة الحريات حتى تنهمل كما المطر، وتزكم روائحها الأنوف إلى هذه الدرجة، وكأنها كانت على موعد مع الحوار الوطني وإتاحة التناول الصحفي الحر، حتى تخرج من مخابئها كالعفريت من قمقمه، وتطغى على الساحة السياسية، وتأخذ سبيلها في بحر الاهتمامات سرباً... ولم تترك مجالاً حتى لأخبار مفاوضات المنطقتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي وصلت إلى مرحلة حاسمة. تنوء بحمل مفاتيح خزائن المعلومات حول الفساد سواعد الغلاظ الشداد، ولا توجد حيرة تلجم كل الألسن مثل الحيرة التي جثمت على قلوب المواطنين من هول ما يتابعون ويسمعون، وكأن الدولة كانت غائبة ولا وجود لها وجرثومة الفساد تسري في أوردتها وخلاياها وشرايينها. لكن أشياء تحدث تزيد الإرباك في تعامل الدولة مع هذه القضايا، ففي الوقت الذي قال فيه القضاء كلمته المدوية والقوية في قضية الأقطان وألغى حكم هيئة التحكيم، فإن القضايا الأخرى خاصة في مكتب والي الخرطوم، جرت محاولات لطمسها وتسويتها، وابتداع فقه جديد لتغطية «النار بالعويش» كما يقول أهلنا في البوادي البعيدة. وأتت الدولة والحكومة فرصة ذهبية لإثبات أنها جادة وحازمة في لجم أحصنة وبغال الفساد حتى يكونوا عبرةً لمن يعتبر، وهذه الفرصة في حد ذاتها مثلبة على الحكومة وليست منقبة، لأنها تشير بوضوح إلى أن الحكومة كانت ساهية ولاهية وترقد على تلال من حالات نهب وتعدٍ على المال العام واستغلال نفوذ وعمولات وسرقات في وضح النهار وعمليات تزوير وجرائم لم تكن من أخلاق وقيم السودانيين في التعامل مع المال العام والنفوذ. وقد صار السواد الأعظم منهم من أهل الصفة!! وكانت أصوات عديدة قبل إفساح الحريات داخل البرلمان تصيح وتنادي في وادي الصمت الحكومي، حتى أتتها يد فراسة وفم.. وبدأت الحكومة تخب خباً في طريق المحاسبة والعقاب. تحتاج الدولة إلى تقوية جهاز المناعة ضد الفساد، مثلما تحتاج إلى أجهزة قوية وفعالة وجهاز عدلي يقظ وصارم وناجز، في تطبيق القانون والضرب على أيدي المفسدين، وبعض الناس يرون في التعامل الحكومي مع القضايا المثارة هذه الأيام اتجاهاً جيداً، لكن تساورهم شكوك في استمراره نظراً لوجود عقبات كثيرة ودهاليز وسراديب مظلمة تعيق سير العدالة أو تدعو للتسويف والتسويات. وفوق كل ذلك لا بد من أن تتوفر إرادة جبارة وحاسمة في تتبع وملاحقة قضايا الفساد وفضح المفسدين دون مراعاة لأية اعتبارات أخرى، والفساد المعني هنا ليس تعديات صغار الموظفين الذين تضخموا، بل الفساد الذي يتم بأساليب وطرق ناعمة ومغلفة في دار مجرى النظم المالية والمحاسبية للدولة في العطاءات وتنفيذ المشروعات الاقتصادية في مجالات التنمية والخدمات والصناعة والتجارة والبنى التحتية. لقد فتحت الحريات شهية الصحف ووسائل الإعلام لتمارس دورها الرقابي وتقديم المعلومات للرأي العام حتى يكون على بصيرة ومعرفة بما يجري حوله وكيفية سير الأداء الحكومي.. وحتى يكون هو الحكم والقاضي الأول في هذه الأمور، وذلك يلقي على عاتق الصحف ووسائل الإعلام مسؤولية كبيرة للغاية، وأن ترتفع إلى مستوى ما ينتظره عامة الشعب، حيث تبدو الحالة السياسية الراهنة مواتية لبدء إصلاح حقيقي في مسار الدولة والمجتمع دون إبطاء ولف ودوران. لقد بدأ المواطن الذكي يتلمَّس الدرب نحو حقوقه الضائعة ويعرف قيمة الحرية التي ينعم بها، وساعدته في معرفة الجزء الغائر من جبل الجليد، ولو علمت الحكومة نفسها في حال توفر إرادتها الجبارة لمحاربة الفساد هذه القيمة المضافة التي اكتسبتها الصحف ووسائل الإعلام بجانب تهيئة وتقوية أجهزة مراقبة ومتابعة ومكافحة الفساد والقضاء والمؤسسات العدلية، لما تأخرت حكومتنا ساعة في سن سكاكينها ونصالها حتى تستأصل الفساد من جذوره وتقطع دابره. أما قبل - الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
