أعلن الأستاذ عامر محمد إبراهيم مستشار وحدة التحريات المالية ببنك السودان قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل لعام 2014 الذي تمت إجازته في الثامن عشر من يونيو الحالي والذي شمل تسعة محاور،جاء مواكبا لكل المعايير الدولية. ووصف سيادته لدى مخاطبته ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نظمها بنك السودان بالتعاون مع اتحاد المصارف اليوم بمقر الإتحاد، وصف القانون المعدل بأنه أحدث قانون علي مستوى المنطقة لمعالجته القصور في قانون 2010 ، مشيراً إلى أن القانون أبرز معايير جديدة في مفهوم جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وحدد مسئولية وواجبات المؤسسات المالية وأخضع نشاط العقارات والذهب والتعدين الأهلي للمراقبة بالتعاون مع الجهات المختصة حتى لا تستغل من قبل غاسلي الأموال . واستعرض الأستاذ عامر أبرز ملامح القانون، والتي تؤكد رغبة السودان في التعاون الدولي ومع المنظمات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيراً إلي أن القانون تم بإشراف رئاسة الجمهورية مما يؤكد اهتمام الدولة في هذا المجال ، وان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشرف علي الإفساح الجمركي ودخول الاستثمارات بالبلاد، وأضاف أن القانون وضع عقوبات وجزاءات رادعة تمتد من 5- 10 سنوات وتشمل الغرامة أيضا. وأوضح سيادته أن إجازة القانون جاء متزامناً مع اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية لمناقشة تقارير المجموعات الإقليمية للمراجعة ، بباريس والذي يمثل فيها السودان مولانا عصام عبد القادر الزين وكيل وزارة العدل و رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيراً إلى أن إجازة القانون تمثل قفزة وتقدما للسودان يتجاوز بها كل التهديدات من قبل المؤسسات الدولية. الخرطوم 26-6-2014م(سونا)
