تواجه المؤتمر الوطني اختبارات وتحديات كبيرة في المرحلة المقبلة وهو ينهي مؤتمره العام الرابع اليوم، فقد نجح في حشد دولي كبير من ممثلي الأحزاب الحاكمة والقوى الحزبية من الوطن العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا، ومد أياديه لكل مكونات السياسة السودانية والقوى الاجتماعية، ودعا كما جاء على لسان رئيسه السيد رئيس الجمهورية إلى التوافق والحوار والوحدة والعمل معاً. وبعيداً عن المرأى المظهري للمؤتمر وتفاصيل جلساته وما يدور فيها، فإن قطاعات كبيرة من الشعب السوداني والمراقبين الناظرين إليه من خارج أسواره، يتوقعون خطوات جادة وبرامج وسياسات واضحة وإرادة قوية وموحدة بشأن كل القضايا التي طرحت في خطاب الرئيس أو جاءت في الأوراق التي قدمت في الجلسات، فالحزب الحاكم يحاكم بشعاراته التي يرفعها وتصوراته التي يضعها أمام الناس ويسعى في تنفيذها. ومن الواضح أن هناك أقضية وتحديات تستوجب مراجعات عديدة في الأفكار الرئيسة التي ينطلق منها أهل الحكم في إدارة شأن البلاد، فإذا كانت قضايا الحرب والسلام مازالت هي العقبة الكأداء في تقدم البلاد ونهضتها بسبب تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع والفعل السياسي، فلا سبيل أمام الحزب الحاكم إلا أن يواصل في التفاوض والعمل من أجل وقف الحرب في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، ولجم كل الدعوات الخائبة لحمل السلاح وجعله الوسيلة الوحيدة لنيل الحقوق والمشاركة السياسية، وما أضر بالبلاد أكثر من النزاعات المسلحة والتسويات السياسية التي تأتي بحملة السلاح إلى سدة الحكم بلا خبرة أو تجربة تكون خبالاً على البلاد والعباد. فجدية الحزب الحاكم ونجاحه يجب أن تتبدى في قدرته على إدارة التفاوض وصناعة السلام في كل ربوع البلاد، وسد الذرائع وتقدير المصلحة العليا، وحمل غصن الزيتون في يد والبندقية في اليد الأخرى، والموازنة بين فرض هيبة الدولة وسلطانها والاستعداد للتحاور لتحقيق السلام مهما كلف ذلك من ثمن.. فتحدي السلام هو تحد كبير، وغيابه هو سبب كل الذي تعاني منه البلاد في عدم الاستقرار بمناطق النزاع والتأزم الاقتصادي وغياب الأمن والطمأنينة.. والظروف الآن مواتية للمضي خطوات في ملف السلام في المنطقتين ودارفور، فالحيرة تضرب بقوة في جبهة قطاع الشمال في الحركة الشعبية بعد مبادرة الحوار الوطني والموقف الدولي المؤيد لها خاصة من الدول الغربية والجوار السوداني، فضلاً عن التراجع العسكري لقوات المتمردين والنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في مسارح العمليات بجنوب كردفان والنيل الأزرق، كما أن الوضع في دارفور لا يختلف كثيراً عن المنطقتين، فالحرب انتهت في ولايات دارفور، والحركات تحولت إلى مجرد مجموعات تهيم على وجهها وعصابات تنهب وتسلب وتهرب.. وتحتاج البقية المتبقية من الحركات التي تحمل السلاح إلى ما يحفزها نحو السلام والتسوية الشاملة. أما الاختبار الأكبر في المرحلة المقبلة، فهو بناء الثقة والإيفاء بالالتزامات والتعهدات السياسية في مسألة الحوار الوطني، فقد أقبلت القوى السياسية المعارضة بحرص بالغ على عملية الحوار والوفاق الوطني، لكنها في الفترة الأخيرة بدأت تشعر بتطاول الأمد وتعثرات صاحبت مسير الحوار، فلا بد من خطوات فاعلة وبناءة يتخذها المؤتمر الوطني لتعزيز مناخ الحوار أكثر مما هو عليه الآن، والعمل على طرح قضاياه بكل شجاعة وقوة حتى يتسنى له جمع كل السودانيين إلى دائرة التوافق الوطني والتحاور والتشاور، وقد عبرت كلمات بعض القيادات السياسية وزعماء الأحزاب ومن بينهم زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي عن ضرورة الحوار والتشاور وجمع الصف والكلمة، فإذا كان الجميع خاصة من تردد منهم أو تحفظ أو قاطع عملية الحوار، يتحجج بهشاشة الثقة أو انعدامها بين أطراف الحوار، فإن الوقت قد أتى لجعل حائط الثقة قوياً وسميكاً، وتمهيد كل الطرق والمسارات لإنجاح الحوار وترسيخ مفاهيمه وجعله مظلة تمد لتشمل الجميع والمعبر الوحيد للتعاملات السياسية. ولا تنفصل قضية الحوار الوطني عن قضايا الحريات العامة التي تم التأكيد عليها وإقراراها منذ طرح مبادرة الحوار وتم بالفعل اتخاذ إجراءات بشأنها، لكن مازالت هناك شكوك حول مدى الالتزام بهذه الحريات ومتبوعاتها، فالتضييق الذي يتحدث عنه البعض خاصة المعارضين لا يأتي من فراغ، فطمأنة القوى السياسية والاجتماعية بأن أجواء الحرية ومناخاتها هي جزء أصيل من التطور السياسي الراهن وصولاً إلى نهاياته المرتقبة، أمر في غاية الأهمية لا يجوز إغفاله وأن يتبع الحزب الحاكم الأقوال بالأفعال «حتى تسكت الخشامة»!! ومن الضروري في هذه الأجواء أن يولي المؤتمر الوطني في الفترة المقبلة قضية الاقتصاد همه الأكبر، فقد بلغ السيل الزبى، ووصلت الأوضاع الاقتصادية ذروتها من غلاء طاحن وفقر مدقع وقلة في الإنتاج وسأم أصاب الكثيرين من رؤية أفق للإصلاح والتعافي، خاصة أن كل المعالجات التي تم تجريبها من قبل لم تؤتِ أكلها، فإذا كان البرنامج الإسعافي الثلاثي الذي تم تطبيقه منذ عام 2010م لم يثمر ثماراً جدية، لا يبدو أن هناك معالجات خلاقة تشفي علل الاقتصاد، ويجب أن تولي قضية الاقتصاد أهمية أكبر، وتوضع السياسات وتحدد وترسم معالم وكيفية إدارة الاقتصاد وتعطى مرونة فائقة حتى تتحرك مفاصل العملية الاقتصادية وينتعش الإنتاج ويتم اجتذاب الاستثمارات الخارجية. ويرتبط الاقتصاد في حركته وتحريكه بالعلاقات الخارجية، وهي ركيزة أساسية في معالجة الأزمة الاقتصادية والتعاون الدولي والتعاملات الثنائية والمالية والاستثمارية بين السودان ومحيطه الإقليمي والدولي، والسودان يعاني من عقوبات ومحاصرة اقتصادية من سنوات طويلة، ودين خارجي يقارب الأربعين مليار دولار، وكلها تركت آثاراً وعجزاً لا حد له في الاقتصاد، والسياسة الخارجية الحكيمة والرشيدة هي المخرج من هذه الأزمة، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة ملامح انفراجات بفضل المواقف في العلاقات الدولية والاتصالات المكثفة وزيارات رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة إلى جوارنا العربي والمجال الدولي، ولا مخرج لنا بغير انتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح السودان ومنافع أهله والتفاهم مع العالم، وقد حمل خطاب الرئيس البشير أمام المؤتمر هذه التوجهات التي بالفعل تحتاج إلى جهد وصبر كبيرين. وهناك تحديات أخرى تتعلق بالمجتمع وبناء الأمة وتوحيدها وإطفاء نيران الفتن والصراعات، واحتواء ومحاصرة بعض الظواهر الاجتماعية السالبة، وتنقية المجتمع من شوائب علقت بثيابه ولطخته، تلعب فيها الثقافة والتنمية الاجتماعية والتعليم والفنون والآداب وتطوير الخدمات دوراً فعالاً لا بد من الاهتمام بها. وخلاصة القول أنه ما السهل القول وما أصعب العمل.. فهل يستطيع الحزب الحاكم، أن يعمل وينتج ويتقدم وينجح؟؟ اعتقال النور.. اعتقل الأخ الزميل النور أحمد النور الكاتب والصحافي المعروف، في قضية كانت تحتاج إلى حكمة سياسية، خاصة أن اعتقاله تزامن مع انعقاد المؤتمر العام للحزب الحاكم وفي أجواء من غير المناسب أن تتعكر باعتقال صحافي كان من السهل بل كان متاحاً التعامل القانوني العادي معه دون ضجة.. فاعتقاله في هذا الجو مع وجود ضيوف في البلاد في مناسبة سياسية رفيعة.. تشابه من يوبخ أو يضرب ابنه والضيوف يملأون جنبات بيته.. مما يسبب حرجاً لهم.. ويكشف قسوة الموبخ الضارب. قضية الأخ النور.. فيها ظلم فادح لحق به.. وتوجد شبهة كبيرة في اتهامه.. ولا يجوز التعسف معه إلى هذا الحد غير المقبول.. ويجب إطلاق سراحه على الفور، والذهاب للقضاء إن كانت هناك جريرة، فحتى الآن القضية متعلقة بنشر على موقع الكتروني فيه تجاوز.. لكن حسب معرفتنا العميقة بالأخ النور وجدارته المهنية لا يمكنه التورط في عملية النشر التي تمت على موقع الكتروني بخبر غير صحيح. أما قبل - الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
