والله لن أعجب إذا جاء يوم وطلبت الدولة من نزلاء السجون تحمل تكلفة إقامتهم لقضاء أحكام السجن الصادرة في حقهم.. ولن يعجب غيري، ولن تعجب وزارة الداخلية ولا الإدارة العامة للسجون، لأن الذي يحدث الآن خطير، فهناك تقاطعات وإشكاليات دستورية وقانونية في أمر حراسات الشرطة والسجون.. كيف؟ السجون في السودان حسبما نص الدستور مصنفة إلى سجون اتحادية أو ولائية ومحلية، والأخيرة هذي من المفترض أن تتبع للولايات إشرافاً وتمويلاً ورعاية من حيث توفير أغذية النزلاء أو توفير مشافيهم أو علاجهم، وتوفير الأسرّة والفُرُش والأغطية الخاصة بالنزلاء حتى تحفظ للإنسان كرامته وهو الذي خلقه الله تعالى معززاً مكرماً في البر والبحر، فعلينا وعلى أولي الأمر أن نحافظ على تلك الكرامة والتكريم مهما كانت حالة ذلك الإنسان أو ظرفه، فالأيام دول، ولا نعرف ما الذي سيلم بنا أو بمن نحب في مقبل الأيام. قضية السجون تحتاج إلى وقفة جادة، وتحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من لجان الأمن والدفاع، والعدل والتشريع في المجلس الوطني، والمجالس التشريعية الولائية، وتحتاج إلى تدخلات الإعلام بالكشف عن الواقع المرير الذي يعيشه المنتظرون في حراسات الشرطة، والمحكومون داخل السجون، فالتقاطعات الخاصة بأيلولة السجون وتصنيفها إلى اتحادية وولائية، أضر بالسجناء والنزلاء والمنتظرين أيضاً في حراسات الشرطة التي تتبع للشرطة، ونحن نعلم وغيرنا من العاملين في الشرطة وكثير من المسؤولين يعلمون أيضاً أن الشرطة تنفق على إطعام المنتظرين في الحراسات من جيوب منسوبيها الخاصة، إذ يتشارك عدد من الضباط والجنود لتوفير الوجبات الضرورية للمنتظرين في تلك الحراسات، وذلك لوجود تلك التقاطعات التي أشرنا إليها، وهي ما حرم وزارة الداخلية والشرطة من الميزانية المالية المخصصة للصرف على السجون. لن نكتفي بما طلبه البرلمان والمجالس التشريعية الولائية بالتدخل، لكننا نرفع صوتنا عالياً مطالبين السيد وزير المالية بالاجتهاد لمعالجة هذه الأوضاع المخجلة التي لا تليق بنا، ولا ببلادنا. بعد ومسافة - آخر لحظة [email protected]
