عندما قامت ثورة الإنقاذ في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، كان شعارها نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، شعاراً مبشراً بغد زاهر يعم فيه الرخاء هذه البلاد الطيبة وينعم برغد العيش أهلها، بعد سنين عجاف أمضوها ما بين البحث عن الرغيف والوقود، ولكن ومع مرور الوقت وتضارب المصالح الداخلية ومعارك السياسات الخارجية أفرغ هذا الشعار من مضمونه وأصبح نسياً منسياً وذلك حيث أن الحكومة لم تقدم له أى من متطلبات الثورة الزراعية أو الصناعية، واتجهت في التنمية بدلاً من الزراعة الى إنشاء الطرق والجسور والكهرباء وخلافه وهذه أيضا تعتبر محمدة لهذه الثورة ولا ينكر منجزاتها إلا مكابر غير منطقي، وعلى الرغم من أن كل هذه الأشياء تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أصل الشعار ولكن كل هذه المنجزات المهمة لم يشعر بها المواطن العادي لما ألم به من ضيق عيش وغلاء متزايد كل يوم وانهيار اقتصادي وأمني، وكان الأجدى والأحرى بالحكومة أن تكرس إمكانياتها للتنمية الزراعية التي هي بترول السودان الحقيقي لما يتوافر لها من أراض ومياه تحتاج فقط لإرادة قوية وتخطيط سليم للاكتفاء الذاتي من أهم المحاصيل ألا وهي القمح والحبوب الزيتية، ومن ثم التفكير في التصدير لتصبح قوة اقتصادية يحترمها العالم، ولقد بدأنا نسمع عن نهضة زراعية منذ عدة سنوات ولكن دون نتائج ملموسة وإنما النتائج الملموسة هي استيراد بذور ومبيدات فاسدة هذا كل ما سمعناه عن النهضة الزراعية وإذا أردنا أن تكون لدينا نهضة زراعية حقيقية يجب أن تكون لدينا أهداف واضحة وخطة وبرنامج للوصول لهذا الهدف ولنأخذ في الاعتبار ما قامت به المملكة العربية السعودية من خطة لإنتاج القمح والشعير بغرض الاكتفاء الذاتي، وكان لها ما أرادت، وكانت التجربة ناجحة وجيدة لولا خوفهم من نزف المياه الجوفية مما اضطرهم إلى إيقاف الدعم عن زراعة هذه المحاصيل حفاظاً على المياه الجوفية وهي ثروة لا تقدر بثمن خاصة وأن المملكة تمتلك من الإمكانيات المادية ما يمكنها من استيراد ما تريده من حبوب دون عناء أو مجهود يذكر، وإذا علمنا أن السودان يستهلك ما بين 160، 200 ألف طن شهرياً اي بما يعادل 1920 ، 2400 طن في العام تستورد من الخارج وبعملة صعبة غير متوفرة لأن الحكومة لا تجد أي مناص من توفير هذا المحصول المهم. وبحسابات تجربة السعودية في هذا المجال فإن إنتاج الفدان وصل إلى 3 أطنان من الحبوب، ولقد قامت المملكة بتوفير المعينات الزراعية من رشاشات للري ومعدات وآلات للزراعة والحصاد وأسمدة وخلافه من المعينات الأخرى، وقامت بمنح المزارعين قروضاً زراعية ميسرة لإنشاء هذه المشروعات مع فترة إعفاء سنتين وفترة استرداد 10 سنوات بدون فوائد وإذا أردنا أن تكون لدينا نهضة زراعية جادة يجب أن تقوم الدولة بتوفير هذه المعينات عن طريق البنك الزراعي والبنوك التجارية الأخرى وتسهيل منح الأراضي للمستثمرين من أبناء البلد لزراعة 640، 800 ألف فدان لإنتاج ما يعادل 1920، 2400 طن من القمح سنوياً خلال خطة من «4 - 5» سنوات ويمكن إدخال الحبوب الزيتية كدورة زراعية مع القمح وبذلك نحصل على الاكتفاء الذاتي والتصدير كمرحلة أولى على أن تملك هذه المشروعات للشباب والخريجين، خاصة وأن شمال السودان هو المناخ المناسب للزراعة وإنتاج القمح وتوجد به أراضٍ شاسعة يمكن مدها بالمياه من النيل وتركيب الرشاشات المحورية حيث أننا نحتاج 4267 - 5333 رشاشا محوريا مساحة الرشاش 150 فداناً ولدينا من الخبراء والزراعيين والباحثين الأفذاذ والمهندسين الزراعيين ما يمكنهم من وضع التصور التنفيذي لهذا المشروع وأن تسعى الحكومة في توطين صناعة الرشاشات والمضخات وتوربينات الهواء لتوليد الكهرباء وخلافه من معينات زراعية ومبيدات وبذور وأسمدة، وإذ أتقدم بهذا المقترح للسيد والي الشمالية وحكومته لدراسته من قبل الخبراء كي تنهض الولاية الشمالية والسودان قاطبة اقتصادياً مع تأمين الغذاء للسودان كافة وتشغيل فئات من أبناء الوطن في مثل هذه المشاروعات وعدم الاعتماد على الري بالطرق التقليدية حتى تحدث الطفرة الزراعية المنشودة والاكتفاء الذاتي ليصبح السودان سلة غذاء العالم العربي فيما بعد. ويتحقق شعار الثورة: نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. صحيفة الإنتباهة
