زعم مسؤول رفيع بوزارة العدل الأمريكية إن بنك (BNP Paribas) عمل كبنك فعلي للحكومة السودانية، وذلك طبقاً لصحيفة (الفايننشال تايمز) البريطانية. وزعمت وزارة العدل الأمريكية أنه وفي خلال الخمس سنوات السابقة فإن البنك الفرنسي، والذي وقعت عليه واشنطن عقوبات، قام بمعاملات مصرفية تبلغ (6) مليارات دولار نيابة عن الحكومة والمصارف السودانية. وقالت واشنطن إن موظفي البنك الفرنسي أزاحوا أسماء المؤسسات السودانية من المعاملات المصرفية وفي بعض الأحيان فإنه تأتي تعليمات لموظفي البنك المسؤولين من المعاملات المالية لحذف الإشارة إلى السودان في معاملاتهم المصرفية. وأحياناً، وفقاً للصحيفة، فإن البنك الفرنسي ينشيء حسابات في بنوك تابعة له من أجل حجب هوية المعاملات المالية فتقوم البنوك السودانية بتحويل أموالها في البنك الفرنسي فرع جنيف إلى الحسابات التابعة للبنك في الفروع الأخرى، ومن ثم يقوم البنك التابع بتحويلها إلى المستفيد من المعاملات المالية عبر بنك أمريكي دون الإشارة إلى أي بنك سوداني. ولم تكن البنوك الأمريكية على علم بأن مثل هذه المعاملات المالية هي لبنوك سودانية، حيث كان بنك (BNP Paribas) الفرنسي يقوم بحجب هوية البنوك السودانية. ووافق البنك على دفع غرامة مالية تقدر بحوالي (9) مليارات دولار للحكومة الأمريكية بعد أن اعترف بعدم احترامه لقانون فيدرالي أمريكي يمنع التبادلات التجارية والصفقات المالية مع ثلاث دول وهي السودان وكوبا وإيران. صحيفة المجهر السياسي نيويورك - ترجمة مختار محمد علي
