طالبت 29 مؤسسة حقوقية مصرية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم إقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واصفين إياه بأنه "يسير على نفس خطى المقترحات التي كان قد تقدم بها الرئيس المعزول محمد مرسي في مايو/آيار 2013". وأوضحت المنظمات الحقوقية، في بيان وقعوا عليه، وحصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، مساء الأربعاء، أن "وجود المنظمات الأجنبية في ظل هذا المشروع أشبه بالمستحيل فضلا عن قيود كبيرة تواجه المنظمات المصرية". ومن بين المنظمات الموقعة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة. وقالت المنظمات إن مشروع القانون المطروح من وزارة التضامن لعام 2014، مشروع "قمعي" يهدف إلى إسكات صوت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية واعتبرت أن قانون الجمعيات الأهلية لا يختلف عن قانون التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وأن الهدف منه هو خنق المجال العام، وخنق الأصوات الناقدة لأوضاع حالة حقوق الإنسان وللأوضاع الاجتماعية في البلاد، حسب البيان. وقدمت المنظمات الحقوقية 12 اعتراضا علي مشروع القانون منها أن "المشروع يسير في نفس خطى المقترحات التي كان قد تقدم بها الرئيس المعزول محمد مرسي في مايو/آيار 2013 في وجود ما يسمي بلجنة تنسيقية تشكل من 8 جهات حكومية من بينهم وزارة الداخلية وممثل عن هيئة الامن القومي (جهة سيادية)". وأوضحت أن " تكوين الجميعات في الدستور بمجرد الإخطار ولكن مشروع القانون جعل اكتسابها خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار، وأعطى للجهة الإدارية الحق في الاعتراض على إنشاء الجمعية خلال تلك الفترة". واعترضت المنظمات علي ما أسمته "تنصيب مشروع القانون العداء الواضح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ووضع عليها من القيود والعراقيل ما يجعل وجودها وعملها في مصر أمر أشبه للمستحيل". وطالبت المنظمات التي وقعت البيان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعدم اعتماد القانون، نظراً لما يحتويه من انتهاك للدستور ولأحكام المحاكم العليا المصرية. ولم يتسن الحصول علي رد فوري من وزارة التضامن الاجتماعي علي الانتقاد الموجهة للمشروع غير النهائي، غير أن النقاشات الأخيرة التي أجرتها الوزارة خلال الأيام الماضية كانت تسعي، بحسب ما تقول، لإقرار قانون للجمعيات علي أساس ديمقراطي . وتضم شبكة الجمعيات الأهلية في مصر بحسب تقييم الهيئة العامة للإستعلامات (حكومي) عام 2009 أكثر من 16.800 ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة.
