يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما إنفاق مئات الملايين من الدولارات على تحسين مستوى الأمن الإلكتروني على الإنترنت في الولاياتالمتحدة. ففي خطة الحكومة الأميركية لميزانية الدولة لعام 2010، وضع البيت الأبيض خططاً لتمويل وزارة الأمن الداخلي تضمنت إنفاق 355 مليون دولار لتأمين أنظمة الكمبيوتر بالدولة. وسيتم إنفاق هذا المبلغ على كل من الحكومة والقطاع الخاص، كما سيتم تقديم جزء كبير من هذه المبالغ المالية إلى قسم الأمن الإلكتروني القومي وبرامج مبادرات الأمن الإلكتروني القومي المكثفة. ويعتزم البيت الأبيض إنفاق 36 مليون دولار من هذا المبلغ على تحسين أنظمة التحسس والمراقبة والإشراف للحماية من الهجمات البيولوجية، في حين سيخصص 36 مليون دولار أخرى لتطوير وتحميل أنظمة التحسس واسعة المدى. ويُعد هذا التمويل المالي للأمن الإلكتروني مجرد قسما من المبالغ الضخمة التي تتمثل بمليارات الدولارات التي تنفقها الدولة على برامج تكنولوجيا المعلومات في الولاياتالمتحدة. كذلك وقع الكونغرس على تخصيص مبلغ 7.2 مليارات دولار لتحسين الشبكات في جميع أنحاء الدولة. ولا تثير هذه الأرقام الضخمة الدهشة، فالحكومة تعي بذلك أن هذه المبالغ ضرورية لحماية أنظمتها كما أنها تعي جيداً أنها ستحقق أرباحاً أو منافع أكبر وأن هذه الأموال لن تضيع هباء. بل إن الدولة إن لم تتوسع في نفقاتها في مجال الأمن الإلكتروني، في عصر انتشار الهجمات الإلكترونية الشرسة، فقد تتعرض لخسائر تزيد على هذه المبالغ. يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه أوباما حملةً لمراجعة السبل المتاحة في الولاياتالمتحدة لإحباط عمليات التجسُّس والقرصنة الإلكترونية، ويتوقع أن تشمل حملة المراجعة التي ستستغرق 60 يومًا "كافة الخطط والبرامج والأنشطة" الرسمية المتعلقة بالأمن الإلكتروني. وتأمل الإدارة الأمريكية أن تثمر هذه الحملة خطةً لتحسين الوسائل التي تستخدمها الولاياتالمتحدة لحماية نفسها من المخاطر الناجمة عن النشاط الإلكتروني. وقد شبّه الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية هذا النوع من المخاطر بالخطر النووي أو البيولوجي. وجاء في بيان جون برينان مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي أنّ: "الأمن القومي والعافية الاقتصادية رهينان بأمن واستقرار وسلامة الشبكة المعلوماتية لبلادنا سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أو القطاع العمومي." وقال برينان: كذلك إنّه متأكد أن حماية البنية الإلكترونية للولايات المتحدة ممكنة دون انتهاك الحريات المدنية والفردية. وقد تعرّضت الإدارة السابقة للنقد بسبب تجاهلها لبعض هذه الحقوق لتنصتها على المكالمات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترنت بدعوى التصدي للإرهاب. وتشرف على حملة المراجعة ميليسا هذاوي التي تولت مهمة مشابهة على عهد الرئيس جورج بوش، وتأتي حملة المراجعة هذه بعد حوادث كشفت عن مشاكل أمنية تواجه المعاملات الإلكترونية في الولاياتالمتحدة. ففي نوفمبر من السنة الماضية حذرت مجموعة برلمانية من تجسس الصين على الشبكة المعلوماتية الأمريكية. وفي ديسمبر جاء في تقرير برلماني أن "الأمن الإلكتروني بات أخطر المشاكل الأمنية التي تواجه الولاياتالمتحدة".
