أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، عن تلقى مصر موافقة من الجانب الإثيوبى على عقد اجتماع ثلاثى بين القاهرةوالخرطوموأديس أبابا، للتشاور بشأن أزمة سد النهضة، والتحضير والإعداد للتحرك المستقبلى بشأن الأزمة، وذلك فى ضوء البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية الإثيوبية التى عقدت على هامش القمة الإفريقية فى مالابو. ووفقاً لما أكدته مصادر مسئولة فى ملف النيل، فإن الجانب الإثيوبى اقترح أن تستأنف المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل فى الخرطوم، حيث إن السودان هو المكان المناسب لاستئناف المفاوضات الثلاثية باعتبار أن المفاوضات السابقة (جرت فى السودان) كانت ناجحة والسودان لديه خبرة كبيرة فى هذا المجال، حسب قوله، فى حين أن مصر قد اقترحت استئناف المفاوضات الثلاثية فى النصف الثانى من يوليو الجارى بالقاهرة. وأكد مغازى أن اختيار مكان انعقاد الاجتماع لا يشكل له أى حساسية، وأنه سيلبى الدعوة فوراً، لأن الغاية من عقد الاجتماع الوصول إلى توافق يرضى كافة الأطراف المعنية. وأكد الدكتور محمد عبد العاطى، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق والخبير فى شئون المياه أنه لابد من وضع برنامج زمنى محدد لمفاوضات دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا" حول السد الإثيوبى لإثبات جدية الأطراف الثلاثة فى حل الخلاف، للاتفاق على أسلوب عمل اللجنة فى الفترة القادمة ومدتها، وتسمية الخبراء من كل دولة، وتفعيل البيان المشترك الذى أصدرته مصر وإثيوبيا على هامش لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى . وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لا بد من دعم سياسى لنجاح المفاوضات، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية فى البلدين ضرورية للتوصل إلى اتفاق لتقليل الخسائر أو الأضرار على دولتى المصب مصر والسودان، ووضع سيناريوهات لتقليل الأضرار على حصة مصر المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وترى مصادر مسئولة بملف مياه النيل أن موافقة الجانب الإثيوبى على عقد اجتماع وزراء مياه النيل الشرقى فى الأسبوع الثالث من أغسطس القادم بالعاصمة السودانية الخرطوم لا يشكل أى فارق بالنسبة لمصر، لأن المهم هو التواصل والتحاور مع الأشقاء لحل أية الخلافات العالقة حول سد النهضة الأثيوبى، علاوة على أن الخرطوم رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه حوض النيل التابع لمبادرة حوض النيل وتم تكليفها من قبل الدول الأعضاء بالمجلس بالعمل على عودة مصر إلى عضوية المبادرة وفى نفس الوقت العمل على تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس بابا باعتبارها عضو فى النيل الشرقى. أضافت أن تغيير موعد الاجتماع الوزارى المقترح من قبل مصر "الأسبوع الثالث من يوليه الحالى" أمر طبيعى فى مثل هذه الاجتماعات، حيث إن لكل دولة ووزرائها ظروفها، وارتباطاتها فى إشارة منه إلى الحديث عن الاجتماع الوزراى الثلاثى جاء بعد توقيع لمذكرة التفاهم بين وزيرى الخارجية المصرى والإثيوبى على هامش اجتماعات القمة الأفريقية وبالتالى قد يكون لهم ارتباطات مسبقة. ومن جانبها، أعلنت أديس أبابا أن المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت الجولات السابقة والتى توصلت إلى تشكيل لجنة من الدول الثلاثة مهمتها دراسة مقترحين أساسيين هما "الهيدرولوجيا، والآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد"، وأن اللجنة يمكنها إشراك مستشارين وخبراء فى دراسة هذه المقترحات. وترى مصادر بملف النيل أن اللجنة يمكنها إشراك مستشارين وخبراء فى دراسة هذه المقترحات، مشيرة إلى أن اللجنة الدولية أصدرت تقريرًا أكد فيه ضرورة إجراء المزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، وفقا للحكومة المصرية، والتى تتكون من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوكية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات سوف تتناول الآليات المناسبة لتفعيل وتنفيذ توصيات اللجنة الدولية التى أعلنت أثيوبيا الالتزام بتنفيذها، وكذلك تحديد ووضع جدول زمنى محدد المدة ومتفق عليها لعمل اللجنة الثلاثية بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد والتزام الدولتين بالعمل فى إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى إطار التوافق. وأوضحت المصادر أن الخبراء الوطنيين وأعضاء الوزارات، والهيئات المعنية بالملف انتهوا من إعداد كافة السيناريوهات التى من المتوقع، وغير المتوقع أن يدور حولها الاجتماع الوزارى القادم، الذى يشارك فيه أيضا الخبراء ضمن الوفد الرسمية المصاحبة للاجتماع. وأشارت المصادر إلى أن هناك سيناريوهات قانونية تمت مناقشتها ومراجعتها على أعلى المستويات، حيث تمت الاستعانة بمكتب استشارى قانونى أجنبى، مشيراً إلى أن السيناريوهات الفنية لمختلف مجالات التفاوض عند الحديث عن خفض حجم التخزين والعودة للسعة التخزينية المتفق عليها، وفى حالة زيادة السعات التخزينية ونسبتها والآثار السلبية وحجمها على الوارد لمصر والسودان من مياه الهضبة الأثيوبية يقوم الخبراء بدراسة الجدوى الاقتصادية للمكاسب والخسائر عن كل مستوى من مستويات التخزين بدءا من 14.5 مليار متر مكعب وحتى التخزين المقترح من أثيوبيا البالغ 74 مليار متر مكعب من المياه. وأضافت أن السيناريوهات تتضمن أيضا تقدير القيمة الاقتصادية للطاقة الكهربائية التى ستولد والخسائر التى تتعرض لها مصر خلال كل مرحلة من مراحل التخزين، لتقييم المكاسب والخسائر للتقليل منها وتحديد الطرف الذى يتحملها، بالإضافة إلى أن المفاوضات ستشمل أيضا تجارة الطاقة وتوزيعها باعتبار أن مصر لديها شبكة موحدة لنقل وتسويق الكهرباء إلى أوروبا والمنطقة العربية. وكانت الحكومة الأثيوبية وافقت على استئناف اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة الأثيوبى، على أن يكون مقر الاجتماع فى العاصمة السودانية الخرطوم، لانعقاد اجتماعات اللجنة الثلاثية المكونة من مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة، وأنه سيتم تحديد تاريخ وموعد اللقاء قريبا، عقب الاتفاق على مستوى الوزراء المعنيين. وبررت أديس أبابا اختيارها للخرطوم مقرا للمباحثات باعتبار أنها نجحت سابقا فى إدارتها وهيأت مناخا مناسبا للاجتماعات على مدار 4 جولات من المفاوضات الثلاثية.
