يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار يدين إسقاط طائرة ركاب ماليزية في أوكرانيا ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وعدم تلاعب الجماعات المسلحة بموقع تحطم الطائرة. وصرح دبلوماسيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، بأنه على الرغم من مشاركة روسيا في المفاوضات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار، الذي أعدته أستراليا التي فقدت 28 من مواطنيها في الحادث، لم يتضح ما إذا كانت موسكو ستؤيد النسخة النهائية. وفي محاولة، على ما يبدو للتوصل إلى حل وسط مع موسكو، تم تغيير صياغة قرار الإدانة لتوصيف الحادث على أنه "إسقاط" طائرة الركاب الماليزية، التي كانت تقل 298 شخصاً، بدلاً من "إسقاط بصاروخ" وذلك وفقاً للمسودة النهائية التي حصلت عليها رويترز. وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو بتأجيج انتفاضة مؤيدة لروسيا تهدد بتقسيم أوكرانيا، بينما تنفي روسيا تنسيق الاضطرابات وتقول إن محاولات أوكرانيا لإنهائها بالقوة العسكرية تؤدي لتفاقم الوضع. وتنفي موسكو أي تورط لها في إسقاط الطائرة وأنحت باللائمة على الجيش الأوكراني. كيري يتهم الانفصاليين من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأحد إن هناك أدلة في واقعة إسقاط طائرة ماليزية تشير إلى استخدام انفصاليين مؤيدين لروسيا في أوكرانيا لنظام صاروخي جاء من موسكو. وقال كيري في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية "من الواضح للغاية أن هذا نظام نقل من روسيا"، مضيفاً أن المعلومات المتاحة في الوقت الراهن "تشير بأصبع اتهام واضح للانفصاليين". من جهة أخرى، أعلن أحد قادة الانفصاليين الموالين لروسيا في بيان أن المتمردين سيضمنون أمن محققين دوليين في موقع تحطم الطائرة الماليزية الذي يقع تحت سلطتهم في شرق أوكرانيا إذا وافقت كييف على هدنة. وقال "نائب رئيس وزراء جمهورية دونيتسك" الانفصالية المعلنة من جانب واحد، أندريه بورغين: "سنضمن أمن خبراء دوليين في الموقع إذا أبرمت كييف اتفاقاً لوقف إطلاق النار". وأضاف: "ندعو كييف إلى التوقيع فوراً على مثل هذا الاتفاق مع جمهورية دونيتسك على الأقل لفترة التحقيق في موقع الكارثة". سكاي نيوز عربية
