جددت الحكومة السوداني، أمس الاثنين، دعوتها لحملة السلاح للانضمام إلى وثيقة الدوحة، والانخراط في بناء دارفور وفق نهج تكاملي مشترك، باعتبار أن ما جرى في دارفور حتى الآن لا يصب في مصلحة التنمية المنشودة، وأن الحرب ليست السبيل في تحقيق المطالب. وأوصى الاجتماع الأول للآلية العليا لتنفيذ مقررات وتوصيات أم جرس، الذي عقد أمس الإثنين برئاسة النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، بقاعة الصداق بالخرطوم، أوصى بدعوة جميع أبناء دارفور بالحركات المسلحة للانخراط في العملية السلمية، والحوار الوطني. كما أوصى بتوجيه نداء لقبائل دارفور التي لم تكمل المصالحات، بالركون لصوت العقل وحقن الدماء نهائياً في هذا الشهر الكريم. وخلص الاجتماع إلى تكوين تسع لجان دائمة ومتخصصة، والاتفاق على أن ينتقل الاجتماع الثاني بكامل هيئة الآلية إلى إحدى ولايات دارفور. وسجلت الآلية صوت شكر للرئيسين عمر البشير والتشادي إدريس ديبي، وإلى رئيس الآلية السابق للجهود الكبيرة التي بذلت والتي توجت بإنشاء آلية أم جرس. ودعا النائب الأول صالح لدى مخاطبته الاجتماع جميع أبناء دارفور للإقبال بجدية لحل أزمة دارفور والنظر في اختصاصات ومهام الآلية بجانب فحصها وبحثها. وقال إن رئاسة الجمهورية حرصت على تشكيل الآلية العليا لتنفيذ توصيات ومقرارات ملتقى أم جرس تشكيلاً شاملاً دون أن يستثني أحداً، من أجل إشراك كافة فعاليات مجتمع دارفور في حل القضية، وإفساح المجال لخطط التنمية وإعادة دارفور إلى مجدها القديم.إلى ذلك قال نائب الرئيس حسبو عبدالرحمن، إن التمرد انحسر في دارفور بشكل كبير، بيد أن التحدي الأكبر أمام الآلية، يكمن في احتواء النزاعات القبلية ما يحتاج من الآلية أن تتنزل إلى أرض الواقع وتدير حواراً مجتمعياً حقيقياً. وأضاف كما يجب أن تقسم الآلية إلى لجان عمل تنتشر في ربوع بقاع دارفور المختلفة، لإحداث حراك مجتمعي ينشد إلى إشراك الجميع في تحمل المسؤولية، والبحث بصدق في إيجاد حلول تنعم معها دارفور بالأمن والاستقرار صحيفة الجريدة
