ليست هي بالمشكلة كما أطلق عليها متضررو شعبة وكالات السفر والسياحة، بل هي أكبر من كونها مشكلة عادية لأن الجهات ذات الصلة غائبة تماماً عن هذا القطاع المهم والحيوي، وهو قطاع الحج والعمرة. ويصبح العمل فيه سجالاً واتهامات متداولة بين إدارة الحج وأصحاب الوكالات، فعندما أقرت إدارة الحج والعمرة ولأول مرة نظام العطاء للحج الخاص، الذي أُعلن عنه عبر شروط وصفها أصحاب الوكالات بأنها تعجيزية ومعيبة، وأعلنت اللجنة المعنية بالعطاء عن«90» وكالة بعد عملية الفرز، ولكن ذات اللجنة تراجعت عن قرارها بالوكالات المستوفية للشروط وحددت «35» وكالة فقط، ما أثار غضب أصحاب الوكالات فاتجهوا إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية عبر وفد كبير من أصحاب هذه الوكالات، وأبلغوه بمذكرة احتجاجاتهم بشأن هذا القرار، واعتبروا التوزيع غير عادل وأن الوكالات التي فازت ذات «حسب ونسب» ولها مصالح خاصة، بيد أن مصدراً عليماً بالشعبة فضل حجب اسمه، أكد ل«الإنتباهة» أن إدارة الحج تحوم حولها كثير من الشبهات حول الإيجارات والتحويلات، وأن مدير الحج طالب بإيقاف الحصة التي وزعت. وطرح المصدر عدة تساؤلات من شاكلة ما المصلحة من إرجاع هذه الوكالات؟ ولماذا إدارة الحج والعمرة متمسكة بحصة القطاع الخاص؟ ولماذا هناك علاقة شك واتهامات متبادلة بين الإدارة والشعبة وهل توجد أشياء خفية؟ وأضاف المصدر نحن مجموعة كبيرة جداً من أصحاب وكالات السفر، نفذنا وقفة احتجاجية أمام شعبة الوكالات بناءً على قرار ادارة الحج لهذا العام، واضاف بدأنا جولتنا بالمجلس الوطني لأن القضية حساسة واستمرت لاكثر من عشرين يوماً فتعقدت القضية، مؤكداً في حديثه ل«الإنتباهة»، أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قراراً سابقاً يقضي بخصخصة إجراءات الحج وخروج الدولة بصورة نهائية منه، على ان يتم وضع آلية لزيادة عدد الوكالات والحصة الكلية، وقال ان الدولة اقتنعت وعلى هذا الاساس استوعبنا العام الماضي «84» وكالة بمعايير الكفاءة والقدرة. حقيقة المشكلة ويواصل المتحدث باسم الشعبة أنه في هذا العام تململت ادارة الحج والعمرة، من دخول الوكالات من اجل مصلحتها الخاصة، والان الادارة مسيطرة على الوضع برئاسة المطيع محمد أحمد مدير الادارة، مشيراً الى ان حصة الحج تم توزيعها بطريقة غير عادلة فهناك شبهات كثيرة بشأن الايجارات والتحويلات ولا توجد رقابة على هذه الاجراءات، واضاف ان دخول القطاع الخاص يوقف هذا التلاعب، لذلك تم فصل الهيئة من القطاع الخاص، وكشف المصدر ان العطاء مخرج لادارة المسألة وان العطاء نفسه به شروط تعجيزية هي الخبرة والرقم التعريفي وخلو طرف من الزكاة والضرائب، ونص أيضاً العطاء على شروط التسكين في السعودية والحساب بالريال، رغم عدم توفير هذه العملة، وقال مع ذلك تم التقديم لهذا العطاء رغم رفضنا له. وبحسب إفادات المصدر فإن عدداً كبيراً من هذه الوكالات اصبح خارج التنافس، وأصبحت السيطرة كلياً في يد ادارة الحج، ولكن النائب الاول لرئيس الجمهورية وجه وزير الارشاد ومدير الحج والعمرة لمعالجة هذه الازمة ولا زلنا في الانتظار. شغل مصلحة أما بابكر يحيى مدير وكالة روما فيري في حديثه ل«الإنتباهة»، ذكر أن الكشف التأهيلي أخطأ في اخراج وكالات ذات خبرة في عمل الحج، في حين ان وكالات اخرى وجدت فرصتها وهي اقل خبرة وكفاءة، فمثلاً وكالة ميزاب العريقة خرجت من المنافسة، وقال هذا العمل تقف خلفه مصالح خاصة وانتماءات حزبية وسياسية باسم المؤتمر الوطني، دعمت الوكالات ال«35» الفائزة، وقال انهم يطالبون بأن تعمل كل الوكالات التي وقع عليها العطاء البالغة «91» وكالة أو أن يلغى القرار نسبة للضرر الكبير الذي لحق ب«56» وكالة و«600» اسرة عاملة. خروج دارفور وأضاف المديرالعام لوكالة الجنينة معتصم أحمد موسى في حديثه ل«الإنتباهة»، أنه تقدم للمنافسة لخدمات الحج بكل المستندات ونحن وكالة طرفية ولديها اكثر من «150» شخصاً مسجلين في كشوفاتها للحج الخاص، ولكننا تفاجأنا بان الوكالة لم توزع رغم توصية الوالي، علماً بان ولايات دار فور الخمس لم نحظ بوكالة واحدة لماذا لا ندري؟ هل ليس لدينا الحق في هذا الحج؟ علماً بان مجلس الوزراء أصدر قراراً بان تحظى الولايات بالاهتمام الكافي في الحج، ولذلك نطالب عبر «الإنتباهة» نائب رئيس الجمهورية بمعالجة هذه القضية، ونناشد كذلك السلطة الاقليمية للتدخل الفوري، ونعتقد ان هذا عدم اعتبار خاصة ان الاستاذة نعيمة محمد الحسن رئيسة لجنة العطاء قالت انها لا تعمل على تأهيل اي وكالة من وكالات دارفور للحج الخاص، علماً بان دار فور هي ارض المحمل وكسوة الكعبة، وهذا يدل على الاستخفاف بانسان دارفور، وأضاف ان المطيع سلم خطابات المزاولة للوكالات ال«35» الجمعة الماضية الساعة الواحدة ليلاً علماً بان هنالك مساعي لايقاف الخطابات واخذ جزء من الحصة وتوزيعها على البقية. اختيار ترضيات أما المتحدث باسم وكالة «الملتزمة» أسامة عبد القادر أكد ان قطاع الحج اتحادي لكنه أصبح الآن محصوراً على وكالات معينة، مؤكداً حل القطاع السياحي الذي لم يوزع الا بعد ماتم اعلان العطاء وتم تكوين القطاع من غيرصلاحيات، وقال ان «91» وكالة لم تسلم لنا بكشف مختوم إلا عبر خطاب به «35» وكالة بعد ذلك تم إرساله عبر الواتساب، وهذا اختيار ترضيات فقط ولاشخاص معينين وفيه عدم عدالة وتواطؤ واعتبرت «الملتزمة» ان العطاء معيب وظالم للآخرين. القطاع مقصود أما الاخ سليمان علي المتحدث باسم وكالة ينابيع طرحت تساؤلات.. لماذا الحج والعمرة متحكمة في حصة القطاع الخاص، وقال ل«الإنتباهة»، إن الصراع متكرر في هذه الادارة، ولماذا القطاع لا يدار عبر منسوبيه ونحن اصحاب عمل هل نحن فاشلون؟ مؤكداً إشادة اللجان بنجاح الوكالات بنسبة «95%»، واضاف اين المصلحة من ارجاع الوكالات من «90» الى «35» وكالة؟، هذا تماطل على الوزير ومجلس الوزراء، علماً باننا سددنا رسوم السياحة والقيمة المضافة، واذا كانت الدولة حريصة على الحج فعليها ان تخرج ادارة الحج والعمرة، واشار الى ان القطاع الخاص مقصود ومستهدف من الادارة. من غير رجعة أما مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد استنطقته «الإنتباهة» حول تخصيص الوكالات من «91» وكالة الى «35» وكالة، فقال ان هناك لجنة تم تكوينها لفرز العطاء لحوالي «4002» حاج، وقال كانت واحدة من الاشياء المهمة تقليل عدد الوكالات وان العدد «35» كاف لترتيب الإيجارات والسكن، واضاف ان العطاء قانوني وافقت عليه وزارتا المالية والعدل وان لجنة العطاءات عملت بشفافية من غير ترضيات والعطاء ليس فيه رجعة. صحيفة الانتباهة عوضية سليمان
