«1» السيول والأمطار التي اجتاحت منطقة كبوشية بولاية نهر النيل الاسبوع الماضي، اعادت الينا القيادي د. نافع علي نافع للتصريحات المانشيتات. نافع من تلك المنطقة قال واهم من يعتقد ان الحوار الجاري يعني تفكيك مسامير الإنقاذ ووضعها على طاولة الحوار مع العلمانيين واخوان الشيطان. تصريحات نافع كثيراً ما تثير كثيراً من العواصف وتواجهها الاحزاب السياسية برد فعل قوي، فنافع عرف بتصريحاته القوية وعباراته التي اشتهر بها كلحس الكوع وكلمة واهم من يظن وغيرها. لكن بعد اعفائه من مناصبه الوطني والحكومة اصبح قاموس الوطني فقيراً من التصريحات التي كثيراً ما تشكل رأياً عاماً، فمعظم قيادات المؤتمر الوطني اليوم يجترون تصريحات بعضهم البعض مع وضع المكياج المناسب لها، لكنها في النهاية لا تشكل اخباراً جديدة للمتلقي. وأمثال د. نافع موجودون في كثير من الاحزاب، فمثلاً في المؤتمر الشعبي نجد كمال عمر، وفي حزب الأمة القومي نجد د. مريم الصادق المهدي، وفي الاتحادي الديمقراطي الاصل نجد علي السيد المحامي، فكل حزب لا بد ان يكون فيه من يستخدم الاسلوب المرن، ومن يستخدم القوة والغلظة، لكن الملاحظ عقب ذهاب علي عثمان ونافع من الوطني اصبح الحزب كأنه بلا صقور، فكل الموجودين على قيادته اليوم يتسمون بالمرونة وطول البال، احد الظرفاء قال لي: لو كان الحوار الجاري حالياً في حضور د. نافع كان وصل الى نهاياته منذ وقت مبكر. «2» أقامت الدنيا وأقعدتها ولم تعرف حقيقتها بعد. انها المتهمة بالردة أبرار او مريم، فقد شغلت الدنيا بقضيتها، رغم وجود عدد من البلاغات عقب قرار تبرئتها من الردة، الا اننا تفاجأنا بها بمطار روما فجر امس الاول بمعية مسؤول رفيع من الخارجية الايطالية يحمل ابنها الاكبر بينما أبرار تحمل طفلها الذي لم يكمل الشهرين. قضية أبرار كشفت عن فشل الحكومة في كيفية ادارة قضاياها او ازماتها، فبدلاً من محاولة امتصاص الازمات والهجمات المرتدة التي تأتي من الخارج، تقوم الحكومة بهجمة مرتدة على نفسها اولاً وتحاول ان تصد تلك الهجمة في ذات الوقت كما هو الحال في قضية أبرار، فقد صرح وكيل الخارجية عبد الله الأزرق من مشفاه ببريطانيا بأن أبرار سيتم اطلاق سراحها، فقامت الخارجية وقعدت ونفت حديث الأزرق، لكن سرعان ما تم اطلاق سراحها. عدم وجود المؤسسية في كثير من دواوين الحكومة هو السبب الرئيس في كثير من الاخفاقات التي تحدث للحكومة، فكثيراً ما نجد الناطق الرسمي باسم كثير من المؤسسات مغيباً تماماً عما يدور بمؤسسته، بل وتجده في كثير من الأحيان غير راغب في معرفة ما يليه من معلومات للادلاء بها حال طلب ذلك منه. «3» مازال الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي يراهن على حوافز المجتمع الدولي للسودان حال قام بتنفيذ بعض القضايا التي تأتي في صالح الدول الكبرى. المهدي قال إنه تحدث لعدد من سفراء دول الاتحاد الاوروبي ابلغوه ان الحكومة اذا التزمت بالحوار الجارى وادى ذلك الى نظام جديد، فإن تلك الدول ستراجع ملف ديون السودان، فضلاً عن التخلي عن ملف المحكمة الجنائية الدولية. المجتمع الدولي وعد الحكومة حال التوقيع على نيفاشا فإنه سيتم اعفاء الديون، وظل يماطل ويجرجر الحكومة واشترط قيام الاستفتاء الذي كانت نتائجه واضحة من التوقيع على نيفاشا بانه سيفضي للانفصال، ووقع الانفصال وادرج المجتمع الدولي قضية دارفور في ذات الدائرة المفرغة التي تدور فيها الحكومة. على الصادق المهدي ان يدرك ان الحكومة الحالية اصبحت في حل من وعود المجتمع الدولي والذي اتضح انه يسعى لتفكيك مسامير الانقاذ عبر استخدام الجزرة بعد ان فشلت العصا على تطويع الانقاذ. «4» لم تستطع الشرطة طيلة الايام السابقة، القبض على الجناة الذين ارتكبوا حادثة الاعتداء على عثمان ميرغني، اخشى ان يظل البلاغ مدوناً ضد مجهول، وتظل القضية غامضة مثلها مثل قضية اختفاء البروفيسور عمر هارون الخليفة، الشرطة لدينا ليس لديها قرنا استشعار تكتشف بها الجريمة قبل وقوعها، لكنها تحرص عقب وقوع الجريمة على ان تتخذ من الاجراءات ما يمنع ارتكاب الجريمة مرة اخرى. فالشرطة حركت دورية اوقفتها امام باب صحيفة «التيار»، واصدرت قرارا بحجز اية مركبة من غير لوحات، وهذا القرار موجود منذ زمن الوزير السابق ابراهيم محمود، لكن التساهل في تطبيق القوانين مع وجود اشخاص يعتقدون انهم فوق القانون هو ما جر الينا كل تلك البلاوي. وكنت اتوقع ان تضع الشرطة عربة دورية في أمام مبنى صحيفة أخرى، لأن الاشخاص الذين اعتدوا على «التيار» لن يفكروا في القريب في دخولها مرة اخرى، وسيتجهون الى صحيفة او كاتب اخر، بل ان الزملاء في «التيار» نجدهم قد حصنوا انفسهم بانفسهم سواء اكان ذلك على الصعيد العام او الخاص. نريد شرطة منعية تمنع وقوع ارتكاب الجريمة او تقلل من اثر ارتكابها، وليس اتخاذ اجراءات بعد ان تقع الفأس في الرأس. «5» القيادي بالحركة الاسلامية احمد عبد الرحمن قال في حوار مع احدى الصحف الاسبوع الماضي ان الشعب صبر على الانقاذ كثيراً رغم الوضع الاقتصادي المرير، احمد عبد الرحمن لم يأت بجديد، الشعب صبر على الانقاذ «25» عاماً، ولم يصبر فحسب بل دفع من الرسوم والجبايات لتبقى الانقاذ كل تلك الفترة. لكن وللأسف لم تقدر قيادات الانقاذ ذلك الصبر الطويل، ولا نريد ان نذهب بعيداً وندخل في مغالطات محاسن ومساوئ الانقاذ، لكن الحالة المعيشية للمواطن بدءاً من قطعة الخبز لا تتناسب والصبر الذي صبره المواطن «25» عاماً، المواطن يريد ان يأكل ويتعالج ويعلم ابناءه كقضايا اولوية، صحيح ان الحرب المستمرة في اجزاء من البلاد تستنزف الموارد، لكن في ذات الوقت هناك من يفسدون ويأكلون اموال ذلك الشعب دون ان يجدوا العقاب الرادع. وبعد كل تلك السنوات يخرج علينا وزير المالية بدر الدين محمود ليؤكد للشعب السوداني الصابر ان هناك اسلوباً جديداً للرقابة على المال العام من خلال اعادة بناء المراجعة الداخلية واتباع النزاهة والشفافية والاهتمام بالنظم المحاسبية دون محاباة. «6» جاء في الصحف ان المؤتمر الوطني يتجه لاختيار ولاة الولايات في الانتخابات القادمة من خارج ابناء الولاية المعنية، هذه الخطة تأخرت كثيراً لأن التجربة الحالية اي اختيار الوالي من ولايته شابها كثير من اللغط بانحياز الوالي لطرف من الاطراف، وخير مثال لذلك الوالي كاشا حينما عين على شرق دارفور فاتهمته المعاليا بالانحياز لأهله الرزيقات. تجربة أن يأتي الوالي من خارج الولاية، تجربة طبقتها الانقاذ في بواكير عهدها ونجحت فيها كثيراً، فدفعت بعبد الحليم المتعافي والياً على جنوب دارفور، والحاج عطا المنان كذلك بذات الولاية، والحاج آدم يوسف والياً على الشمالية وغيرهم من الولاة، وقد نجحت التجربة كثيراً وترك كثير من الولاة بصمات واضحة، واذا تم ترشيحهم اليوم امام احد ابناء الولاية سيفوزون. «7» الامطار التي هطلت في الخرطوم امس كشفت ادعاءات فتح المصارف والمجاري لمواجهة خريف هذا العام، كثير من المصارف بدأت الجهات المختصة العمل بها قبل شهر واحد من بدء نزول الامطار ولم يكتمل العمل بها، وان صدقت توقعات الارصاد اليوم وهطلت امطار غزيرة فإن ولاية الخرطوم مطلوب من كل قادتها ابتداءً بالوالي عبد الرحمن الخضر ان يؤدوا صلاة العيد مع كل المواطنين الذين ربما يتأثرون بتلك الامطار. «8» كتبنا من قبل في هذه المساحة مطالبين والي جنوب دارفور اللواء آدم جار النبي بضرورة الالتفات لما يجري في الولاية من تفلتات امنية، بدلاً من مهاجمة الصحافيين وجعلهم شماعة لكل الاخفاقات التي تحدث بالولاية. وللأسف بالفعل شهدت مدينة نيالا الأسبوع الماضي حوادث نهب وسرقات داخل مدينة نيالا، بل وجهارا نهارا، حدت بالوالي لأن يصدر قرارات بتفعيل قانون الطوارئ، ومنع استخدام الكدمول او التلثم، وعدم قيادة المواتر عقب السابعة مساءً، فضلا عن عدم ركوب شخصين في موتر واحد. وصبيحة تلك القرارات وبشارع المطار تم توقيف عربة تتبع لليونميد بها موظفون وتم نهب ممتلكاتهم، فضلاً عن حادث نهب آخر قتل فيه شخصان. اعتقد ان هذه قرارات فطيرة ولن تحد من الانفلات الذي تشهده المدينة، فهذه القرارات ليست جديدة، والناس في نيالا يريدون الجديد، ابسط هيبة الدولة في الشوارع، انشر كل القوات من شرطة وامن وجيش ودعم سريع في الطرقات، واترك الصحافة والصحافيين في شأنهم. «9» القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حسن ابو سبيب في حوار مع الزميلة «المجهر السياسي» قال إن مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل في الحكومة اصبحت عالة على المؤتمر الوطني. اود ان اؤكد على حديث ابو سبيب، لكن مشاركة الاصل ليست عالة على الوطني فحسب بل عالة على الشعب السوداني الذي يدفع ضرائب لمنسوبي الحزب الاتحادي من الوزراء دون تحقيق اي انجاز يذكر، فمثلاً عثمان عمر الشريف في وزارة التجارة الخارجية، حيث لا توجد اية تجارة خارجية، بل اصبحنا موردين فقط، وفي ظل ارتفاع الدولار، ارتفعت كل اسعار السلع والتجارة تتفرج، وهناك الامير احمد سعد عمر الوزير بمجلس الوزراء، يسير اموراً ادارية وليست له مساهمات في كيفية اخراج البلاد مما هي فيه من ازمات. فحديث ابو سبيب يؤكد ان هناك علة ما، علة في الوطني لعدم مقدرته على الاستغناء من اولئك، وعلة في الاتحادي.
