أفادت صحيفة "Le Parisien " الفرنسية، في خبر لها نقلا عن مصادر قضائية، أن النيابة العامة بدأت تحقيقا أوليا مع الرئيس الفرنسي السابق " نيكولا ساركوزي"، وذلك لقيامه ب "مخالفات في حملته الانتخابية" عام 2007. وذكرت الصحيفة، أن ساركوزي متهم " بأستخدام فواتير مزورة لتغطية مصاريف حملته الانتخابية بغية عدم تجاوز الحدود القانونية، ولهذا أسس "حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية" ليكون أداة لذلك" وكان زعيم الحزب " جان فرانسوا كوبيه" استقال من منصبه الشهر الماضي، وذلك عقب ظهور الفواتير المزورة التي نظمتها شركة دعائية فرنسية والتي استخدمت في تغطية حملة ساركوزي الانتخابية. وكان ساركوزي، مثل في الرابع من الشهر الحالي، أمام محكمة فرنسية بعد انتهاء التحقيقات، التي جرت معه على خلفية اتهامه بانتهاك سرية تحقيق قضائي. ومثل أمام المحكمة أيضا كل من، " "تييري هرزوغ"، محامي ساركوزي، والمدعي العام في المحكمة القضائية العليا، "غيلبرت أزيبر". وكان التحقيق قد بدأ عندما علمت السلطات، أن "ساركوزي"، تواصل مع "أزيبر"، للحصول منه على معلومات تتعلق بقضية يتم التحقيق فيها معه، وذلك لدى استماعها لمكالمات "ساركوزي"، مع محاميه. وأثار كشف تنصت السلطات الفرنسية على مكالمات "ساركوزي"، ردود فعل واسعة في فرنسا، واعترضت نقابات المحامين الفرنسية، بشدة على التنصت السري على المكالمات الهاتفية. ونشرت وسائل إعلام فرنسية، أن قضاة التحقيق، أصدروا أمرا بالتنصت، على هواتف "ساركوزي"، واثنين من الوزراء، بخصوص ادعاءات بتقديم الرئيس الليبي السابق، "معمر القذافي"، دعما لحملة "ساركوزي" الانتخابية، عام (2007).