- أكد الدكتور خالد المقبول عضو مجلس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني على الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في عمليات النمو والتنمية والاستثمار ، وقدرته على جذب الاستثمارات في حال توفر سياسات مواتية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال ، وامن المقبول في تصريح ل "سونا" على أهمية الاستقرار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية داعيا إلى ضرورة معالجة قضايا القطاع الخاص ومشكلة التداخل في الاختصاصات بين المركز والولايات وملكية وحيازة الأراضي . ودعا المقبول إلى اهمية تفعيل دور مفوضية الأراضي وإعطائها الصلاحيات الكافية لتعديل قانون الأراضي واقتراح الآليات الخاصة بفض النزاعات والى ضرورة مراجعة قانون العمل ليتواءم وجهود جذب الاستثمارات والعمل بنظام النافذة الواحدة في كل معاملات الاستثمار وذلك لتيسير المعاملات المتعلقة بالترخيص للمشروعات الاستثمارية وتقليل تكلفة المعاملات مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات والسياسات ذات الصلة بالاستثمار . كما نادي بضرورة إنشاء وزارة خاصة بالتخطيط الاقتصادي، وضرورة إعداد خارطة استثماريه تتضمن مشاريع استراتيجيه يشارك فيها القطاع الخاص والعام والاهتمام بصغار المنتجين وتشجيعهم وتحفيزهم ، والاهتمام بالصناعات الصغيرة بصفة خاصة ومعاملتها معاملة الصناعات الثقيلة فيما يخص استيراد الماكينات والمعدات ومدخلات الإنتاج منوها الى إن الاتحاد يتابع ويعمل على تنفيذ توصيات الملتقى الاول للمستثمرين الوطنيين الذى انعقد مؤخرا . وأشار المقبول إلى المشاكل والتحديات التي ظلت تواجه القطاع الخاص اهمها تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبيه مما أدي لتراجع أنشطة وأعمال الكثير من المستثمرين الوطنيين بسبب ارتفاع تكلفة التمويل . (سونا)
