تنظم وزارة العلوم و الإتصالات والجهاز الرقابي على الأنشطة الإشعاعية والنووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA بالنمسا - فيينا دورة تدريبية إقليمية فى الإلزام الرقابي لدول القارة الإفريقية في الفترة من 3 - 7 أغسطس 2014م بالخرطوم - السودان . تعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها التى تُعقد على مستوي القارة الإفريقية ولبيان اهمية هذه الدورة وأبعادها المختلفة خاصة وانها رغم ترتيباتها المسبقة قد اتت متزامنة والناس لم يغب عنها بعد حادث التسرب الاشعاعى الذى شهده مؤخرا حقل النفط بمنطقة بليلة حيث حاول القائمين على امر الجهاز الرقابي ووزارة العلوم والاتصالات على توضيح الحقائق والملابسات التى ادت ونجمت عن الحادث ، فى ظل تناول اعلامى ابرز مايميزه التسرع والجهل المبرر بتفاصيل الاستخدامات السلمية لتقانات الطاقة النووية ومستوى المخاطر ودرجة الامان المتبعة فى التعامل مع الاجهزة والمعدات والمصادر المستخدمة فى هذه التقانات ، وابرز الحادث كذلك القصور الملازم للدولة فى هذا المجال حيث اشتكى القائمون على امر الجهاز الرقابي من تأخر اجازة القانون الذى من المفترض ان يضطلع بتنظيم امر مراقبة هذه الاستخدامات ومواصفات اجهزتها والتأكد من الالتزام باحتياطات الامان لضمان سلامة العاملين والبيئة وعامة المواطنين من المخاطر لمثل هذه المصادر على كل هذه المستويات. وكل المتطلبات والادوار من المفترض ان ينظمها ويفصل ملامحها قانون الجهاز الرقابي على هذه الانشطة ، كما برزت مؤخرا مطالبات من جهات الاختصاص بضرورة ايجاد قانون قومى ينظم العمل وينسقه بين مختلف الجهات المستخدمة لهذه التقانات خاصة على مستوى الحقل الصحى والانتاج الزارعى والمعادن والنفط وغيرها من الاستخدامات السلمية . ولاستجلاء اهمية دور الجهاز االرقابي وهذه الدورة التقت وكالة السودان للانباء فى حوار مفصل مع بروفسير عامر عباس حمد مدير إدارة تنمية الموارد البشرية و التدريب - رئيس اللجنة المنظمة للدورة التدريبية التى تبدأ اعمالها غداً الاحد بفندق كورال بالخرطوم . حيث ابتدر حديثه بالاشارة الى ان هذه الدورة تشارك فيها أكثر من ثلاثين دولة تضم : الجزائر، انقولا، بوركينا فاسو، بتسوانا، الكاميرون، مصر، غانا، ساحل العاج، كينيا، ليبيا، مدغشقر، موريشص، موريتانيا، مالي، ملاوي، النيجر، جنوب أفريقيا،السنغال، سيراليون، تونس، يوغندا، تنزانيا، الكنغوالديموقراطية، زامبيا و زيمبابوي ودول آخري إضافة لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من النمسا ، كندا و جمهورية إيران الإسلامية. وحول أهداف الدورة ابان بروفسير عامر انها تتمثل فى العمل على تزويد المشاركين بالمعلومات الضرورية لتطبيق سياسة الإلزام الرقابي وذلك لضمان سلامة الإنسان والحيوان والبيئة من مخاطر الإشعاع. ونشر الوعي والمعرفة بالتحكم الفعّال على الأنشطة والمنشآت المستخدمة لمصادر الإشعاع ، بجانب الاسهام فى مساعدة الأنظمة الرقابية في الدول المشاركة لوضع آلية لتنفيذ قرارات الإلزام فيما يتعلق بالنواقص فى متطلبات السلطة الرقابية والوقاية من الإشعاع . وفى رد على سؤال ل( سونا ) حول المخرجات المتوقعة لهذه الدورة التدريبية ، ابان انها تتمثل فى الإستفادة القصوى من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA ، وتبادل الخبرات في مجال الإلزام الرقابي بين الدول المشاركة وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاضافة لتأهيل كوادر السلطة الرقابية المحلية للقيام بمهامها على أكمل وجه. واضاف مدير إدارة تنمية الموارد البشرية والتدريب بالجهاز الرقابي على الانشطة الاشعاعية والنووية ان للدورة كذلك أهمية قصوى تتمثل في ما تتيحه من فرص لتبادل و إكتساب الخبرات والمعارف الضرورية فيما يتعلق بهذا المجال الهام و الذي أصبح أحد أهم مصادر الطاقة اللازمة و الضرورية للنهوض بكل مجالات التنمية سواء الزراعية ،الحيوانية ، الصحية و الصناعية خاصة مجالات إستخراج البترول والتعدين وإنتاج الكهرباء ، وأكد فى هذا الصدد أن للسودان رغبة جادة في دخول مجال مفاعلات الطاقة النووية لإستخراج البترول مشيرا لمصادقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسودان بإنشاء أول مفاعل نووي لانتاج الطاقة وآخر للأغراض البحثية . وشدد سيادته على ضرورة الإسراع في إجازة قانون الجهاز الرقابي على الأنشطة الإشعاعية و النووية و ضمان إستقلاليته و كفاية موارده البشرية و المالية وكفاءة تدريب كوادره المختلفة و ذلك لضمان الإستفادة القصوى من إيجابيات الطاقة الذرية وتجنب مخاطرها المدمرة و الكارثية ليس على المستوى المحلي فقط و إنما الإقليمي و الدولي أيضاً . وامن بروفسير عامر فى ختام حديثه لسونا على دور وسائط الاعلام المختلفة الفاعل في المساعدة على تحقيق أهداف الجهاز الرقابي على الأنشطة الإشعاعية والنووية والتى يمكن إجمالها في حماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية و ذلك عبر الرقابة و التحكم الفعّال من جهة وعبرالتوعية الإعلامية والمجتمعية للجمهور من جهة أخرى . الجدير بالذكر أن السودان يعتبر من أوائل الدول التى استفادت من مجالات الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، حيث تعتبر كلية علوم الأشعة خير دليل على ذلك إضافة لسابقة إنضمام السودان للوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA في عام 1958م وذلك بعد عام واحد على إنشاء الوكالة نفسها في عام 1957م وقد تم ذلك الإنضمام عبر لجنة صغيرة كانت تابعة آنذاك لوزارة الخارجية و الثروة المعدنية برئاسة السيد / أحمد خير المحامي ثم تم ضمها لاحقاً لمصلحة الجيولوجيا ثم المركز القومي للبحوث في 1973م ثم إستقلت كهيئة في العام 1996م وكان لهذه الهيئة ذراع فني يضطلع بمهام الرقابة تحت إسم ( اللجنة الفنية للوقاية من الإشعاع ) و لما كان من الضرورى أن تستقل الرقابة عن الإستخدام فقد تم إستصدار قرار من السيد / وزير العلوم و التكنولوجيا آنذاك بروفسير / إبراهيم أحمد عمر بفصل الرقابة عن الإستخدام وإنشاء الجهاز الرقابي على الأنشطة الإشعاعية و النووية و في فبراير من العام 2010م على أن يتبع مباشرة للوزير لحين إجازة القانون المنظم لعمله وإلحاقه بإحدى الجهات السيادية ( رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ) .
