أعلن سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون، يمثلون أطياف مختلفة من القوى السياسية والمستقلين، اليوم الجمعة، عن تأسيس "المجلس الثوري المصري"، في إسطنبول ليكون كيانا للقوى والأفراد المصريين في الخارج المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. جاء ذلك بيان تلاه محمد كامل، العضو المؤسس لحركة "مصريون في الخارج"، خلال مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول، اليوم، وذلك على هامش الاجتماع التأسيسي للمجلس، الذي يواصل أعماله في وقت لاحق، غدا السبت، ويضم نحو 50 شخصية مصرية مقيمة في الخارج. وجاء في البيان أن "تأسيس هذا المجلس يمثل دعم للحراك الميداني السلمي، وأنه ليس بديلا عن القيادة الميدانية، بل مؤيدة ومساندة لخطواتها"، مشيرا إلى "إصرار الشعب المصري على الحصول على الحرية والكرامة والعدالة، ومتمسكا بحقه الأصيل في اختيار حكامه تعبيرا عن إرادته الشعبية الحرة". وعرف البيان المجلس بأنه "كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير/ كانون الثاني، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ، وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ". كما أوضح أن "المجلس سيكرس جهوده في التحرك الدولي على كل المستويات، خاصة السياسية، والقانونية، والحقوقية، والإعلامية، لحشد الدعم اللازم للثوار في الشارع، لمقاومة الحكم العسكري وأساليبه القمعية، والعمل على تفكيك دولة الفساد والاستبداد". ودعا المؤسسون "كل الوطنيين من أبناء ثورة يناير/ كانون الثاني، داخل مصر وخارجها، للالتفاف حول الثورة وأهدافها، وتوحيد الجهود لمواجهة الثورة المضادة، وانقلابها العسكري، والقوى المدافعة عن حقوق الشعوب في العالم لدعم قضيتهم، والانتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في مصر"، وفق نصر البيان. ومن الأهداف التي تضمنها البيان التأسيسي، "اصطفافُ كافةِ القوى الثوريةِ والشبابيةِ المناهضةِ للانقلابِ ونظامِ الحكمِ العسكريِّ، وتجاوزُ خلافاتِ الماضي، وبناءُ رؤيةٍ مشتركةٍ للمستقبل، إضافة إلى حشدُ الدعمِ الدوليِّ لثورةِ يناير ، وحقِّ الشعبِ المصريِّ في إقامةِ دولةٍ مدنيةٍ دستوريةٍ". وتضمنت الأهداف أيضا، "تقديمُ الدعمِ الكاملِ للمقاومة الشعبية، وكافة قوى الثورةِ في الداخلِ لإسقاطِ الإنقلاب والحكمِ العسكريِّ، وتحقيقِ التحرُّرِ والاستقلالِ الكاملِ للإرادةِ الشعبية، وتحقيقُ أهدافِ ثورةِ يناير، من خلالِ مشروعٍ سياسيٍّ انتقاليٍّ متكاملٍ"، وفق نص البيان. كما يهدف المجلس، حسب البيان، إلى "رسمُ مسارات تفكيكِ مؤسساتِ الفسادِ، وأركانِ الدولةِ العميقةِ، وإعادةِ بناءِ مؤسساتِ الدولةِ على أسسٍ من الشفافيةِ، وسيادةِ القانون، وبناءُ دولةِ المواطنةِ، والعدلِ، والحريةِ، والكرامةِ الإنسانية". وأوضح البيان أن "المجلس له مهام مختلفة من خلال "مكتب سياسي"، يقوم على الشؤون السياسية، وإدارة الاتصالات والعلاقات الدولية للمجلس، مع جميع الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني". وللكيان، أيضا، "مكتب قانوني وحقوقي، يتولي توثيق وحصر الجرائم والانتهاكات في ظل الانقلاب العسكري، والتواصل مع الجهات القانونية والحقوقية لملاحقة من قاموا بهذه الانتهاكات امام المحاكم الدولية والإقليمية"، وفق بيان تأسيسه. وعن المكتب الإعلامي للكيان، قال البيان إنه "يتولى التواصل مع كافة وسائل الإعلام، من خلال استراتيجيات وسياسات تفصيلية، تحقق نشر رسالة المجلس وأعماله، وتفعل التأييد لمقاومة دولة الاستبداد والفساد". وأوضح البيان أنه "يجري تشكيل هذه الهياكل مع استكمال تأسيس المجلس الثوري، حيث تم تكليف الهيئة التنفيذية، للتواصل مع جميع الكيانات والأفراد الفاعلين، لدعوتهم للمشاركة في تحقيق أهداف المجلس". ومن أبرز الشخصيات المؤسسة التي حضرت اجتماعات تأسيس "المجلس الثوري المصري": إيهاب شيحه رئيس حزب الأصالة، ثروت نافع برلماني سابق، مجدي سالم نائب رئيس الحزب الاسلامي، الحقوقية نيفين ملك، الإعلامية آيات العرابي، أسامه رشدي المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، إسلام الغمري المتحدّث الاعلامي للبناء والتنميه. كما شارك في الاجتماعات: راضي شرارة القيادي بحزب الوطن، وليد شرابي المتحدّث باسم قضاه من اجل مصر، الداعية الإسلامي عصام تليمة، الحقوقي هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الانسان، أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، عمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، علي خفاجي أمين شباب حزب الحرية والعدالة. وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس محمد مرسي، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية ضده، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".
