فور إعلان السلطات اللبنانية عن إطلاق سراح الضباط الأربعة المعتقلين على ذمة التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ، سارع أحد المفرج عنهم وهو اللواء جميل السيد للإدلاء بتصريحات نارية حول الحقائق الغائبة في تلك القضية والتي من شأنها أن تجدد السجال السياسي في لبنان خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية. وكان جميل السيد خاطب الحشود التي كانت في استقباله أمام منزله في بيروت ، قائلا :"ما تعرضنا له هو مؤامرة لم يشهد لها لبنان مثيلا ، لقد تعرضنا للسجن أربع سنوات دون تهمة أو ذنب نتيجة تعسف القاضي اللبناني سعيد ميرزا ، القضاء اللبناني اعترف أمام المحكمة الدولية بأنه لايستطيع الإفراج عن الضباط الأربعة لاعتبارات سياسية ، القضاء اللبناني حاول فرض حقيقة معينة على الناس بعيدة عن التحقيق الموضوعي وقالوا إذا طلعوا من السجن لا يعني براءة ، وإذا ظلوا داخل السجن لا يعني أنهم متهمون". وأضاف أنه يتفهم حب زعيم تيار المستقبل سعد الحريري لأبيه ولكنه إما ضلل أوقبل مقايضة السياسة بأبيه ، قائلا :" لا نريد الانتقام ، نريد فقط أن يحاسب من قام بهذه الجريمة وهى الاعتقال التعسفي على حساب التحقيق في جريمة الاغتيال ، يجب على سعد الحريري أن يحاسب الإعلام تبعه والناس اللي كذبوا عليه وخاصة شهود الزور زهير الصديق وحسام حسام ، سعد الحريري يريد الحقيقة ولكنه مشى مع ناس لا يرغبون في كشف الحقيقة ". وتابع موجها كلامه للنائب سعد الحريري " أنت مضلل ، راجع حساباتك ، رد الاعتبار لأبيك ، اغتيال الحريري استعمل لخدمة مخططات البعض للسيطرة على لبنان " ، وذلك في إشارة لقوى 14 آذار . واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التمسك بالمقاومة وخاصة بعد وصول اليمين المتطرف للسلطة في إسرائيل ، موجها الشكر للمقاومة والأمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله. وفي المقابل ، علق سعد الحريرى على الإفراج عن الضباط الأربعة بإبداء ترحيبه بأى قرار يصدر عن المحكمة الدولية سواء تعلق القرار بقضية اغتيال رفيق الحريري أو بأية قضية أخرى. وأوضح زعيم تيار المستقبل فى خطاب بثته قناة "الجزيرة" القطرية أن المحكمة مسئولة عن قرارها بإخلاء سبيل أى فرد له علاقة بالقضية ، مشيرا إلى استمرار المحكمة الدولية فى عملها لحين تحقيق العدالة وظهور الحقيقة. وشدد على أن لبنان لا يبحث عن كبش فداء يقدمه للعدالة ، فالجميع يعلمون أنه ليس بامكان فرد أو أفراد أو جماعة عادية نقل 2000 كيلوجرام من المتفجرات فى ظل نظام الأمن اللبنانى الذى يمسك جيدا بخيوط اللعبة الأمنية. وأضاف أن قرار الإفراج عن الضباط الأربعة يجب أن يشكل قوة دفع للمحكمة ، داعيا كافة الطوائف والتيارات اللبنانية إلى الاحتكام إلى القانون والعدالة والتضامن حول المحكمة الدولية. واختتم تصريحاته متوجها بالتحية للقضاء اللبنانى وقوات الأمن اللبنانية على كل ما يقومون به لإرساء الأمن والإستقرار فى لبنان. قرار مفاجيء وكان وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار أعلن في 29 إبريل عن إطلاق سراح الضباط الأربعة المعتقلين على ذمة التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري . وجاء هذا القرار الذي اعتبر انقلابا في سير المحاكمة بعد ساعات قليلة من مطالبة المحكمة الدولية الخاصة بجريمة الاغتيال بالإفراج عن الضباط الأربعة ، وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين :"قامت السلطات اللبنانية بتقديم لائحة الى المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان في لاهاي تضم هؤلاء الضباط الاربعة الموقوفين على خلفية قضية اغتيال الحريري والمطالبة بالنظر في مصيرهم وبالفعل بدأت المحكمة بالنظر في هذا الملف وقمنا ببحث مدقق وتوصلت الابحاث التي قامت بها اللجنة الى انه لايمكن اعتبار الضباط مشتبه بهم ولا متهمين وبالتالي فانهم لا يتوافر فيهم الشروط الاساسية للاعتقال المؤقت". وأضاف "لا يجوز الاحتجاز المؤقت إلا بتوجيه تهمة ، قرار الإفراج جاء بعد دراسة وأدلة جمعتها لجنة التحقيق ولأن المعلومات المتوفرة حاليا غير كافية لتوجيه الاتهام لهؤلاء المعتقلين فلا ينبغي ابقاءهم في ظل الاعتقال". والضباط المحتجزون منذ 2005 هم رئيس جهاز الامن العام السابق جميل السيد ورئيس الحرس الجمهوري السابق مصطفى حمدان ومدير مخابرات الجيش اللبناني السابق ريمون عازار ومدير عام قوى الامن الللبناني السابق احمد الحاج ، والأربعة كانوا رؤساء تلك الاجهزة عند اغتيال رفيق الحريري ،وكان قرار إطلاق سراح هؤلاء الضباط، أو عدمه، حديث الشارع اللبناني بأكمله، بعد أن أصبح مادةً انتخابية دسمة، يعرضها جميع الفرقاء السياسيين على السواء. ويرى مراقبون أن قرار الإفراج عن الضباط الأربعة يصب في النهاية في صالح دمشق التي طالما نفت مسئوليتها عن جريمة الاغتيال ، أيضا فإن القرار يخدم المعارضة التي يقودها حزب الله في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظر إلى أنها أكدت مرارا أن اعتقال الضباط الأربعة كان تعسفيا بهدف لف حبل المشنقة حول رقبة دمشق. ويبدو أن قرار الإفراج ليس بعيدا أيضا عن الأنباء التي ترددت في 19 إبريل حول اعتقال زهير الصديق الشاهد الأساسي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في إمارة الشارقة . وكانت صحيفة السفير اللبنانية نقلت عن مصادر سياسية مطلعة القول إن اعتقال الصديق جاء بعد تقدم سوريا بطلب للشرطة الدولية "الانتربول" لتوقيفه في دولة الإمارات العربية المتحدة ، خاصة وأنه يحمل وثيقة سفر سورية مزورة. يذكر أن الصديق اختفى في ظروف غامضة في فرنسا، ووجهت أصابع الاتهام إلى استخبارات دول عدة من بينها سوريا، خاصة أن الصديق سبق أن قال في شهادته أمام لجنة التحقيق الدولية إن الرئيس اللبناني السابق إميل لحود والرئيس السوري بشار الأسد أمرا باغتيال الحريري وإن المنظومة الأمنية اللبنانية السورية في لبنان نفذت هذا الاغتيال. وبالنظر إلى أن دمشق كانت متأكدة من زيف ادعاءاته فقد تابعت تحركاته ونجحت في تحديد مكانه ، ويبدو أن اعتقاله ساعد المحكمة الدولية في إثبات براءة الضباط الأربعة ، وهو أمر يشير إلى أن المحاكمة في قضية اغتيال الحريري مازالت تحمل الكثير من المفاجآت.
