طالب الحزب الشيوعي السوداني بإطلاق سراح نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق فوراً، وأكد أن إعلان باريس يدعم أطروحات قوى الإجماع الوطني فيما يتعلق بالعمل الجماهيري وتوفير مقومات ومطلوبات الحوار، وأشار إلى أن الحكومة قد طرحت في دعوتها للحوار، ضرورة مشاركة حاملي السلاح فيه وقال إن ما حدث يؤكد أن الغرض من ترحيبها بحملة السلاح للاستهلاك المحلي والفرقعة الإعلامي، وأبان أن الإعلان حمل إيجابيات تتمثل في وقف الحرب، وتوفير الحريات، وبناء دولة المواطنة، والوصول لترتيبات حكم انتقالي كمدخل لأي حوار وطني وعملية دستورية جادة، بما في ذلك إجراء الانتخابات وقال: لا تناقض بين الحل السلمي بتوفير مطلوباته وبين خيار الانتفاضة الشعبية. وكشف في الوقت ذاته عن سليبات الإعلان وحددها في وحدة قوى البديل الديمقراطي دون أية إشارة لميثاق البديل الديمقراطي (لتحالف الإجماع الوطني) المعروف للطرفين الموقع عليه حزب الأمة مع أحزاب التحالف. وأكد المكتب السياسي للحزب عدم جدية الحكومة لجهة أنها لم تطرح صيغة لوقف الحرب، أو إطلاق سراح المعتقلين، و لعفو العام وإلغاء الأحكام الصادرة. ونوه الحزب في تعميم صحفي أمس إلى أن حزب الأمة أجرى اختراقاً لفتح الطريق لمشاركة الجبهة الثورية في الحوار الجاد والمثمر. صحيفة الجريدة
