منعت السلطات الأمنية لجنة التضامن مع أسر المعتقلين والجرحى وتحالف قوى الإجماع الوطني من تسليم مذكرة احتجاجية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في وقت حذرت اللجنة من التراجع الذي وصفته بالكبير في أوضاع الحريات بالبلاد. وفي الوقت ذاته قال الناطق الرسمي باسم المفوضية كمال دندراوي: فوجئنا بقوة من الشرطة منعت منظمات المجتمع المدني والأحزاب من تقديم مزكرة للمفوضية وقال إن تعامل الشرطة يتعارض مع قانون المفوضية الذي يكفل للمفوضية استلام الشكاوى من المواطنين واتخاذ ما يلزم تجاهها. وقال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني مالك أبو الحسن خلال حديثة بالمؤتمر الصحفي لتحالف شباب قوى الإجماع الوطني بالتضامن مع لجنة التضامن مع المعتقلين ومحامي دارفور وتجمع روابط المفوضية اعترضتنا وحاولنا أن نسلم مذكرة لكن رفض طلبنا وأبان أن المفوض طلب من الشرطة السماح لنا لتسليم المذكرة فكانت الإجابة أنهم لديهم أوامر عليا بعدم السماح بتسليم المذكرة. فيما قال المتحدث باسم أسرة إبراهيم الشيخ الطاهر مكي إنه يعاني من المعاملة السيئة واستنكر تحويل اعتقاله من سياسي الى جنائي في وقت طالبت لجنة طلاب جامعة الخرطوم محمد عبد الله بفتح أبواب الجامعة والقصاص لدم الشهيد علي أبكر بجانب مطالبتهم بإزالة البؤر الجهادية. صحيفة الجريدة