أصدرت محكمة جنايات امدرمان جنوب برئاسة القاضي مولانا صلاح الدين عبدالحكيم قراراً قضي بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهة متهم ادين بقتل بائعة شاي داخل محل غسال حيث قام بتسديد طعنة للمجني عليها التي فارقت الحياة في الحال حيث تمت ادانة المتهم تحت طائلة المادة 130 القتل العمد وقد توصلت المحكمة في قرارها إلى أن المتهم لم يستفد من جميع الدفعات والاستثناءات الواردة تحت نص المادة 131 وجميع مواد الاباحة وبعدها توصلت المحكمة لادانة المتهم تحت المادة 130 وتم رفع اوراق القضية إلى مكتب رئاسة الجمهورية لأخذ رأيه في العفو أو القصاص أو الدية وذلك بعد أن تعذر لهيئة المحكمة الوصول إلى أولياء الدم وذلك باعتبار أن رئيس الجمهورية ولي لمن لاولى له وبناء على نص المادة 32 من القانون الجنائي من الفقرة الثانية فقد اختار القصاص. وتعود التفاصيل الأولية لهذه القضية بأن المرحومة القتيلة (بائعة شاي ) والتي كانت تسكن بالصالحة بامدرمان كانت لديها خلافات سابقة مع المتهم الذي يعمل بالسوق وفي يوم الحادثة حدثت بينهما مشاجرة تم فضها من قبل بعض الأشخاص وبعد فترة من الزمن في نفس اليوم قام المتهم باللحاق بالمتهمة التي كانت داخل محل غسال بالسوق فتوجه إليها وسدد لها طعنة بواسطة سكين فارقت علي اثرها الحياة في الحال وعلى الفور تم الاتصال بالشرطة التي حضرت إلى مكان الجريمة برفقة تيم مسرح الحادث حيث تم عمل كافة الاجراءات القانونية من تأمين مسرح الجريمة ورفع وتصوير البصمات وتحريز إداة الجريمة والقبض على المتهم وإرسال جثة القتيلة بموجب أمر صادر من النيابة وبواسطة أورنيك (8) جنائي إلى المشرحة ومن ثم تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم تحت نص المادة 130 من القانون الجنائي وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة التي استمعت إلى قضية الاتهام ومن ثم تم استجواب المتهم الذي أقر بطعن المجني عليها معللاً بذلك بأنها قامت بالاساءة له ومن ثم تم توجيه تهمة القتل العمد له وتوصلت هيئة المحكمة إلى ادانة المتهم تحت طائلة المادة 130 القتل العمد وبعد أن اطمأنت المحكمة لوقائع الجريمة وبثبوت البينة على المتهم صدر حكم الإعدام في مواجهته. صحيفة الدار
