كشفت جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية أن تنظيم "داعش" طلب فدية مالية قوامها عدة ملايين من الدولارات مقابل إطلاق سراح الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي تم إعدامه مؤخراً بقطع رأسه أمام عدسات الكاميرا، إلا أن الولاياتالمتحدة رفضت أن تدفع الفدية المالية لإنقاذ حياة مواطنها المخطوف. وكانت الولاياتالمتحدة قد اعترفت بأن قواتها الخاصة حاولت تنفيذ عملية لتحرير الرهائن قبل الوصول إلى مرحلة "قطع الرأس" بالنسبة للصحافي فولي، إلا أن العملية باءت بالفشل. وبحسب ما نقلت الصحيفة عن رهائن سابقين كانوا محتجزين مع فولي، إضافة إلى مصادر في عائلته، فإن مقاتلي "داعش" كانوا يريدون فدية مالية بملايين الدولارات مقابل إطلاق سراحه، ولم يكن إعدامه نتيجة الغارات الأميركية على مواقع التنظيم في العراق، كما زعم الجزار الذي ذبحه بالسكين. وتقول المصادر إن واشنطن رفضت أن تدفع أموالاً للتنظيم من أجل تحرير رهائنها، في الوقت الذي دفعت دول أوروبية في وقت سابق أموالاً لمقاتلي "داعش" مقابل إطلاق سراح مواطنين لها كانوا رهائن لدى التنظيم. ويبلغ الصحافي الأميركي جيمس فولي من العمر 40 عاماً، وكان يعمل لحساب موقع "غلوبال بوست" العالمي، إلا أن "نيويورك تايمز" تقول إنه ليس الأميركي الوحيد المحتجز لدى تنظيم "داعش" في العراق، وهو ما يعني أنه مع رفض دفع الفدية للتنظيم فإن مزيداً من الأميركيين قد يتم إعدامهم. وبهذه المعلومات، تتأكد حقيقة أن عمليات الخطف التي يقوم بها مقاتلو "داعش" تمثل إحدى أهم وسائل جباية الأموال بالنسبة للتنظيم، فضلاً عن أن العديد من عمليات القتل تتم بسبب عدم دفع الأموال للتنظيم وليس بسبب الغارات الأميركية على مواقع التنظيم. ويهدد "داعش" حالياً بقتل رهينة أميركي ثانٍ هو الصحافي ستيفن سوتلوف الذي يعمل لحساب مجلة "تايم" الأميركية، والذي كان محتجزاً مع فولي في نفس المكان. وكان سوتلوف قد ظهر في الفيديو الذي بثه "داعش" الأسبوع الماضي لعملية إعدام فولي، حيث ظهر مرتدياً البدلة البرتقالية وظهر معه شخص ملثم ليقول إن هذا هو الذي سيكون ضحية الإعدام القادمة. وبحسب تحقيق سابق لجريمة "تايمز" البريطانية، فإن تنظيم القاعدة تمكن خلال السنوات الخمس الماضية من الحصول على أكثر من125 مليون دولار نتيجة عمليات الخطف التي نفذها، مع الحصول على فدية لتحرير المخطوفين في كل مرة.