تنتهي اليوم الخامس من مايو، مهلة الثلاثة أشهر التي حددها قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م بشأن تسجيل الأحزاب لمزاولة نشاطها السياسي والمشاركة في الاستحقاق الإنتخابي الذي بدأ سباقه منذ اليوم الذي أعلنت فيه المفوضية القومية الجداول الزمنية لعملية الانتخابات، وينتهي بعملية الاقتراع على عدة مستويات في مطلع يناير العام المقبل. وبلغ عدد الأحزاب المسجلة حتى الآن حوالي 55 حزبا سياسيا، فيما أخطر 14 حزبا، مجلس شئون الأحزاب ، وذلك من بين 86 حزبا يمارسون النشاط السياسي في البلاد. ومن بين هذه القوى السياسية المسجلة والمخطرة، الحزبين الحاكمين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) والأحزاب الكبيرة (الأمة القومي والاتحادي الديموقراطي) واحزاب الشيوعي والشعبي وغيرها من القوى السياسية، مما يعتبر إعلانا مبكرا بموافقة الأحزاب السياسية على المشاركة في الاستحقاق الإنتخابي، رغم أن بعض الأحزاب ماتزال ترهن موافقتها النهائية على المشاركة بإجازة قوانين التحول الديموقراطي، وحل قضية دارفور، بينما سحبت المطالبة بإعلان التعداد السكاني الذي ظهرت نتائجه مؤخرا في ظل جدل واسع حول مدى مصداقية النتائج خاصة من قبل حكومة الجنوب. وبدأ مستشار وزارة الاعلام والاتصالات الدكتور ربيع عبد العاطي، واثقا من رغبة حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في خوض الانتخابات المقبلة، وقال ل» الصحافة» أن الانتخابات التي اعلنت مفوضيتها جدول إجراءاتها، جاءت تنفيذا لاتفاقية السلام. وعبر الأمين العام لحزب الأمة القومي الفريق متقاعد صديق محمد إسماعيل، عن إستعداد حزبه للمشاركة في السباق الانتخابي، لكنه قال ل»الصحافة» إن خوض الانتخابات يستلزم اشراك كافة القوى السياسية التي تمثل قطاعات الشعب، داعيا إلى الاجماع الوطني والتحول الديموقراطي عبر مؤتمر جامع. من جهته، قال القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي علي السيد، إن حزبه تأخر في ايداع وثائقه لدى مجلس شئون الاحزاب لتتماشى مع القانون، وأبلغ «الصحافة» أن حزبه يراعي الظروف السياسية الاستثنائية التي يحكمها دستور إنتقالي والتي حددت موعدا لاجراء الانتخابات. واعتبر مساعد رئيس حزب الأمة - الإصلاح والتجديد- مهدي بخيت أن موافقة الاحزاب على التسجيل والاخطار، يُعد موافقة رسمية على رغبتها دخول السباق الانتخابي، وقال إن قيام حزبه بتنظيم المؤتمر العام «الجمعة» القادم من الخطوات الاساسية لإستعدادهم لخوض الانتخابات. لكنه دعا الى تشكيل آلية قومية تقوم بتنفيذ ما يتوصل اليه مؤتمر جامع تشارك فيه كافة القوى السياسية، مع وضع اعتبار للجنوب ومكاسبه في اتفاقية السلام الشامل، للوصول الى مرحلة التحول الديموقراطي عبر آلية الانتخابات. وقال ل»الصحافة» أمس إن رؤية حزبه تتمحور في عقد مؤتمر المصالحه الوطنيه والخروج بميثاق يضع برنامج للعمل المشترك بانفاذ برنامج التحول الديمقراطي، وترجمة اتفاق نيفاشا لبرنامج قومى من خلال خلق اليات تمكن المعارضه من المشاركه فى تنفيذ بنود اتفاق نيفاشا المرتبطة بالتحول الديمقراطي، والربط بين الشريكين والمعارضة والضامنين فى اطار متابعة تنفيذ أتفاق نيفاشا، اضافة الى التوافق على حل قومى لأزمة دارفور. وأبلغ الامين العام للمؤتمر الشعبي «الصحافة» أمس أن حزبه بدأ بالفعل في اعداد تصور من خلال الأمانة العام وأمانة الانتخابات، من أجل خوض الاستحقاق الانتخابي على مستوى المركز والولايات، لكنه قال : في الوقت الراهن هنالك مستجدات كثيرة يمكن أن تحدث وهنالك مستحقات مثل قوانين «حماية الارادة الحرة» في العملية الانتخابية، وتشكيل الحكومة الانتقالية، معتبرا أن عدم تعديل هذه القوانين يعني أن هنالك نية مبيتة لتزوير الانتخابات، الى جانب معالجة قضية دارفور التي رأى أن حزبه دفع استحقاقاتها بأشكال مختلفة. ورأى أنه من الأفضل أن تمدد فترة انتهاء عملية التسجيل لدى مجلس شئون الاحزاب من اجل اتاحة الفرصة لأحزاب أخرى ترغب في خوض الانتخابات، لأن المشاركة افضل من الحرمان، معتبرا أن التسجيل عملية اجرائية التسجيل، مؤكدا ثقة حزبه في رئيس المجلس وقدراته القانونية والسياسية التي تتيح له تقدير امكانية تمديد فترة التسجيل. وحول موضوع التسجيل والإخطار، يفسر الأمر رئيس مجلس شئون الأحزاب محمد بشارة دوسة ، موضحا أن القانون ينص في المادة 4 في الفقرة 3 أنه لا يجوز لأي حزب سياسي بخلاف ما ذكر من الأحزاب المسجلة بموجب قانون 2001 وعددها 32 حزب، اضافة الى الأحزاب التي توثق أوضاعها وهي أحزاب مخطرة أو الأحزب القائمة في الساحة السياسية ولم تكن مسجلة، والتي يلزمها القانون بأن تسجل خلال 90 يوما. وفي حالة عد التسجيل أو الاخطار لنيل موافقة مجلس شئون الأحزاب ،يؤكد الدكتور دوسة أن القانون ينص بوضوح أنه لا يجوز لأي حزب سياسي خلاف ما نص عليه ممارسة العمل السياسي على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي، كما يلزم أي حزب سياسي بالتسجيل او الاخطار للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي. وأعتبر أن القانون يفرق بين التنظيم والحزب السياسي، حيث يعمل الأخير في كافة الانشطة بطريقة مستمرة وبوسائل سلمية بقصد تولي السلطة عبر الوسائل السلمية. ويقول ردا على سؤال ل» الصحافة» في ندوة نظمت عن التغطية الاحترافية للانتخابات بمركز المرأة لحقوق الانسان، أن من شروط تسجيل الحزب السياسي، أن يعقد مؤتمرا عاما بمشاركة اعضائه الذين يجب أن لايقل عددهم عن 500 عضو، وأن لا يكون حزبا جهويا او قبليا، وان يفتح الباب لعضوية الحزب لكل سوداني.
