عندما قال الرئيس البشير إنه زاهد في السلطة، وإنه لن يترشح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية ممثلاً للمؤتمر الوطني، يقول عن ذلك الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني، إن البشير كان صادقاً فيما يقول وكان جاداً ولم يقصد المناورة السياسية ولا المساومة، بيد أن طه الرجل الذي عرف بنظرته الثاقبة للأمور وتقييمه للأوضاع يقول إن البشير يظل الخيار الأفضل لقيادة السودان للمرحلة القادمة، قبل أن يضيف في حوار للمستقلة أن تحديات المرحلة تستوجب رئيساً بمعايير معينة داخلياً وإقليمياً ودولياً، وأن يحوز الرضا والقبول داخلياً، ويكون قادراً على استكمال مشروع التراضي الوطني الذي انتظمت فيه كل القوى الوطنية حيث أنه أصبح واسطة عقد الاتفاق معها جميعاً.. بشكلية هذا الجزء من المعايير وغيرها التي جاءت على لسان الأستاذ علي عثمان بدأ المؤتمر الوطني الحزب الحاكم الحديث عن معايير المرشح القادم للرئاسة داخل الحزب الكبير المؤتمر الوطني ولم يكتف الوطني بالمعايير التي ذكرها نائب الرئيس الأسبق الذي لم ير في الساحة من يشغل مكانة البشير إلا هو لاعتبارات كثيرة منها الإجماع الوطني الكبير عليه.. ليؤكد القيادي بالحزب ورئيس قطاع التنظيم حامد صديق، أن حزبه وضع 18 شرطاً لمرشحه لرئاسة الجمهورية، مبيناً أن تلك الشروط تم أخذها من التراث الإسلامي، حيث أشار إلى أن أبرز تلك الشروط هي القوي والأمين، لا يصانع ولا يضارع، الشيء الذي قرأه البعض بأن البشير قطع للحزب بعدم إمكانية ترشيحه مرة أخرى للرئاسة، وذكر صديق أن الشروط بها ثلاثة مستويات منها العامة كالأمانة وحسن الخلق والمؤهل العلمي والاعتدال وسعة الأفق وقوة البصيرة. ولكن الأستاذ علي عثمان محمد طه يضيف لتلك الصفات الواجب توافرها في مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة معايير أخرى مثل أن تكون له الخبرة لإدارة علاقات واسعة إقليمية ودولية تمكنه من تجسير علاقات السودان الخارجية، قاطعاً بأن تلك المعايير كلها تتجسد في شخصية الرئيس البشير وتدعمه خبراته المتراكمة، في الوقت الذي يقول فيه طه إن الباب ما زال مفتوحاً ولم يقفل أمام الحزب الكبير من إعادة ترشيح البشير لدورة جديدة، مؤكداً أن قرار ذلك ليس بيد المشير وحده ولا حزب المؤتمر الوطني الذي يختار مؤتمره العام رئيس الحزب، وإنما يهم هذا الأمر أهل السودان جميعهم حيث يشير الرجل إلى أن ثمة شبه إجماع تام وشعبي على «البشير» ليقود البلاد عبر مرحلته القادمة.. وحول هذه المستجدات التي طرقها الوطني وأعلنها للساحة عن مزايا ومواصفات مرشحه لرئاسة الجمهورية، وما الرسالة التي يريد إرسالها للقوى السياسية يؤكد ل«الإنتباهة» بروفيسور السر محمد الخبير والمحلل السياسي أن الحزب الكبير أراد بهذه الرسالة التأكيد للقوى السياسية بأن الانتخابات الرئاسية قادمة وأنهم جاهزون لخوضها. ويضيف السر أن الذي يضع شروطاً كهذه كمعايير لمرشحه إنما يريد إبلاغ الكل عن جاهزيته لأن الذي لا تتوافر تلك المعايير عنده لا يمكن أن يصرح بها، ويشير السر إلى شخصية البشير ويصفها بأنها الأكثر قبولاً وسط قيادات الوطني رغم أنه أعلن للناس عقب 25 عاماً قضاها حاكماً للبلاد عن عدم نيته ورغبته الترشح مرة أخرى لكرسي الرئاسة عن الوطني، ويقول السر إن الخطوات التجديدية التي ابتدرها الرئيس في حزبه من الضرورة أن يعضدها بموقف يؤكد رغبته في تجديد دم القيادة داخل الحزب الحاكم الذي يواجه تحديات جسام داخلياً وخارجياً منها أزمة الحكم التي وسعت المسافة وعمقت الفجوة بين الحزب والقوى السياسية الأخرى. لكن بروفيسور السر ما زال يرى أنه بعيد جداً على المؤتمر الوطني الإدلاء برؤى كهذه عن الانتخابات التي يحدث حولها تجاذب كبير بينه والقوى السياسية عن زمانها وكيفية إجرائها والآليات المنفذة، في وقت تجد فيه آلية الانتخابات التي تم تكوينها مؤخراً معارضة واسعة من قبل بعض الأحزاب والقوى السياسية، ويقول إن الوطني الذي يتحدث عن قيام الانتخابات في وقتها الذي يصر عليه في ظل غياب كثيف لبعض المتطلبات التي لا ترى المعارضة قيام الانتخابات بدونها إنما تتجاذبه أطراف كثيرة داخلياً وخارجياً بقوة تستهدف وجوده كحزب حاكم، وأنه قد تم توقيع وثائق كلها تهدف إلى ذهابه واقتلاعه. ويرى أنه لا جدوى من تلك السياسات التي تعمق الهوة بين الأطراف السودانية وأنه على الوطني محاولة كسب الأطراف شركاء العملية السياسية في البلاد بتنزيل سياسات مقبولة على شاكلة شروطه ومعاييره لاختيار من يمثله لرئاسة الجمهورية مستقبلاً، ويصف السر الخطوة بأن الوطني إنما يهدف لكسب الوقت واللعب بمعيار الالتزام الديني والأخلاقي لكسب الود والتعاطف معه بعد أن فقد الأمل في امكانية ترشيح البشير مرة أخرى لظروفه الصحية وغيرها من الأسانيد التي تعضد موقف الرئيس الذي صرح بعدم رغبته الترشح. بينما يرى دكتور الفاتح محجوب المحلل السياسي والإستراتيجي ل «الإنتباهة» أن المؤتمر الوطني حزب كبير، ظل طوال أربعة وعشرين عاماً في حالة استعداد تام فيما تشهد دوائره انعقادا متواصلا لمجالس الشورى والمجالس التنظيمية بمختلف الدوائر فيه، فيما أشار لتلك المعايير بأنها تأتي ضمن ترتيبات الحزب لخوض الانتخابات التي يتنازع أمر قيامها مع بقية القوى السياسية الأخرى، ويقول إن الوطني كحزب من حقه كما من حق أي حزب آخر أن يعلن مواصفات مرشحه للانتخابات القادمة في إطار الدعاية الإعلامية. ويشير لضرورة التفاهمات حول هذا الموضع المثار الآن في الساحة السياسية بصورة مزعجة لدرجة أن الكثير من الأحزاب ومنها الشيوعي أعلنت مقاطعتها للانتخابات رغم تمسك الوطني بقيامها. يأتي هذا رغم إجراءات التغيير الكبيرة التي قام بها الوطني بالتوجه نحو الحوار الوطني وإطلاق الحريات وغيرها من التفاهمات التي أعادت شيئاً من التوازن للساحة السياسية، ولكن آخرين ما زالوا يرون ذلك مجرد تجميل للواجهة فقط، بينما السياسات ظلت ثابتة ولم تتغير، ويلقي هذا بآثاره على إجراءات الانتخابات القادمة المتنازع حولها بين قوى المعارضة التي تؤكد عدم خوضها ولو أرجئت لعشرين سنة لاحقة، فيما يصر الوطني على قيامها في موعدها المحدد وفقاً لظروفها الزمانية والمكانية، ليحال الأمر كله ربما بحسب سياسيين إلى نافذة المجتمع الدولي الذي ظل يترقب مآلات الأوضاع وخاصة ذات الصلة بالانتخابات القادمة. صحيفة الانتباهة
