كشفت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان عن وجود اعداد كبيرة من السودانيين الموقوفين في عدد من الدول العربية في جنح قضايا جنائية مالية وديات شرعية عجزوا عن سدادها ،ودفعت اللجنة ،وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ،بمقترح لوزارة الخارجية،بالمساهمة في الديات المطلوبة تمهيداً لاطلاق سراح المحتجزين السودانيين. واستعجل رئيس اللجنة محمد يوسف ، في تصريحات صحفية أمس ،الحكومة ،بضرورة ايجاد حلول عاجلة لقضايا المغتربين الموقوفين ،لكونها تشوه صورة السودان في الخارج ،وكشف يوسف عن وجود سوداني متحجز في احدي الدول العربية في ذمة قضية جنائية ،تم الحكم فيها بدية بنحو 200 الف ريال مشيراً الى ان اسرة المتهم فشلت في سدادها نظرا لحجم المبلغ . واكد يوسف ان الحكومة تدخلت لمعالجة مشكلة السودانيين المعتقلين في نيجيريا الذين دخلوا بطريقة غير شرعية او اوراق رسمية فتم اعتبارهم مخالفين ،واضاف ان المعالجة ستتم في اطار الاتفاقيات الثنائية بين البلدين وابدي يوسف استياءه من الاوراق العلمية المقدمة في مؤتمر المغتربين السادس المتعلقة بالسودانيين المسجونيين بالخارج ،لتاثيره السالب علي السودان
