قلل نواب المجلس التشريعي من نسبة الاعتداء على المال بالولاية وقالوا ان النسبة لاتتجاوز 15،% ميزانية الولاية، وانتقد النواب ماورد في تقرير المراجع العام عن تجاوزات في توصيل الدعم للمتضررين بسيول 2013 "مافي داعي ليه " .وفي السياق انتقد النائب عبدالرحمن الحمد مسيك تناول الاعلام لماورد في تقرير المراجع حول التعدي على مرايل ودعم المتضررين. وقال ان الدعم والمواد تلفت في المخازن ولم تصل للمتضررين وان التناول الاعلامي (اساء سمعة المنتسبين ). وطالب خلال جلسة التشريعي امس الاعلام بمراجعة مانقل حول الاتهامات التي جاءت في التقرير . وفي سياق متصل طالب البرلماني وليام زكريا بإحياء فكرة المراجعة الداخلية واضاف الاعلام يتحدث عن عدم الشفافية واعتبره انتقاصاً من شخصية المراجع العام وتساءل ماذا بعد الارقام والتجاوزات . واكدت رئيس لجنة التشريع بالمجلس مريم جسور ان التعدي على المال العام وقع من الصرافين والمحاسبين بالمؤسسات لعدم معرفتهم بقوانين حماية المال العام ،ونوهت الى مراجعة 13 شركة من اصل 15 وامتنعت واحدة عن تقديم تقريرها وشددت على ضرورة تصفية شركة لم تسمها متوقفة عن العمل منذ 2011 ،واضافت 10 هئيات تقدمت بتقارير للمراجعة وان الهئيات التي خضعت للمراجعة 3 فضلاً عن عدم مراجعة 5 صناديق بالرغم من تقديمها لتقارير للمراجعة ،واشارت الى هروب مدير شركة تعمل في توفير مياه الخرطوم وطالبت بتعقبه بالانتربول. فيما طالب النائب آدم محمد بتحديد نقاط عدم دقة الصرف الوارد في التقارير واشار الى ايرادات الاراضي تحتاج لجهد اكبر وطالب بإظهار فوائد القروض واظهار حسابات الاستثمارات
