كلفت محكمة مصرية، النيابة العامة، بالبحث عن شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مكتب الإرشاد"، والاستعلام عنهم وضبطهم وإحضارهم، حسب مصادر قضائية. جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية التي تم تأجيلها إلى جلسة 8 سبتمبر/ أيلول المقبل. وقالت المصادر، ل" الأناضول" إن المحكمة قررت تأجيل القضية، بعد غياب شهود الإثبات في القضية، وتكليف النيابة بضبطهم وإحضارهم، والاستعلام عن محل إقامتهم من خلال السجل المدني (المؤسسة الرسمية لتوثيق الأحوال الشخصية) ومصلحة الهجرة. وأوضحت أن المحكمة ستستمع في الجلسة القادمة للأطباء الشرعيين الذين أجروا الكشف الطبي على المجني عليهم في القضية. وشهدت الجلسة، اعتراض المحاميين خالد بدوي وأسامة الحلو عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، على غياب الشهود، وطلبوا من المحكمة تكليف النيابة بالاستعلام عن محل إقامتهم من خلال السجل المدني ومصلحة الهجرة. كما طلب المحامي أسامة الحلو، بانتقال المحكمة بكامل هيئتها أو ندب أحد أعضائها إلى مقر مكتب الإرشاد الكائن بالمقطم (جنوب شرق القاهرة)، لمعاينته وللوقوف على حقيقة ما أفاده شهود الإثبات بشأن واقعة إطلاق النيران التي تمت من داخل المكتب وإليه، فضلاً عن معاينة العقارات الأخرى المطلة على مقر مكتب الإرشاد. كما تمسكت هيئة الدفاع عن المتهمين، بسماع شهادة الأطباء الشرعيين الذين وقعوا الكشف الطبي على المجنى عليهم في القضية، للإدلاء بإفاداتهم في القضية. ومكتب الإرشاد، هو مكتب يضم أعلى مستوى إداري بالجماعة، والمعني بإدارة شؤونها. ويحاكم في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" بديع ونائباه الشاطر ورشاد البيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق إبان عهد مرسي. كما يحاكم في القضية، كل من أيمن هدهد، مستشار مرسي إبان رئاسته، وأحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان. ويواجه المتهمون بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم اتهامات ب"التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/حزيران الماضي التي كانت تطالب برحيل مرسي؛ مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك "بطريقي الاتفاق والمساعدة علي إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم". وأنكر المتهمون في تحقيقات القضية، جميع التهم الموجهة إليه.
