قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن حصية بيع شهادات استثمار "قناة السويس"، في أول أيام طرحها عبر البنوك العامة، أمام المصريين بلغت أكثر من 3.5 مليار جنيه ( 490.1 مليون دولار). وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، قرارا بقانون لإصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس لتمويل مشروع" قناة السويس الجديدة"، وذلك لجمع نحو 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) تمثل تكاليف المراحل الأولية للمشروع، والتي يتحملها حتى الآن الجيش المصري، المشرف على المشروع. وأضاف رامز، في تصريحات للفضائية المصرية الخاصة ( سي بي سي)، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء شهادات الاستثمار في اليوم الأول الذى تطرح فيه الشهادات، عبر فروع البنوك العامة، التي بدأت عملها في التاسعة صباحا (6 ت.غ) من صباح اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، وأن البنوك فتحت فروعها حتى الساعة السادسة مساء (3 ت.غ)، أمام المواطنين الراغبين في الشراء. وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية في وقتا سابق اليوم الخميس، أن الشركات والمؤسسات الراغبة فى شراء شهادات الاستثمار، لن تطغى على المواطنين في عملية الشراء. ويسمح قانون إصدار شهادات الاستثمار بقيام الشخصيات الاعتبارية مثل الشركات بشراء الشهادات. وقالت الشركة الشرقية للدخان (حكومية) فى وقت سابق إنها ستقوم بشراء شهادات استثمار قناة السويس بقيمة 100 مليون جنيه، كما أعلنت هيئات تابعة للدولة مثل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الأوقاف، أنها تسعى لشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بقيمة 400 مليون جنيه، وفقا لما نقلته تقارير صحفية محلية. وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 5 أغسطس/ آب الماضي، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كليومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار). وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، فى مطلع الأسبوع الجاري، إن 4 بنوك حكومية، ستطرح شهادات استثمار قناة السويس بعائد 12% سنويا، معفاة من الضرائب، و بضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس، لجمع 60 مليار جنيه ( 8.4 مليار دولار)، مشيرا إلي أن السداد سيكون من إيرادات القناة، والطرح سيكون بمجرد صدور القرار الجمهوري بالقانون المنظم لها. وأضاف رامز، أن فائدة شهادات قناة السويس التى تقل قيمتها عن ألف جنيه ستكون "تراكمية" أى أن الشهادة التي قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، فيما ستكون 12% للشهادات من ألف جنيه، وستصرف كل 3 شهور. وبلغت إيرادات القناة نحو 4.86 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز/ 2013، وحتي مايو /أيار 2014، مقابل 4.622 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 5.1%، وفقا لبيانات هيئة قناة السويس. وتستهدف مصر من إنشاء " قناة السويس الجديدة"، زيادة الدخل القومي، خلال الفترة القادمة بمضاعفة إيرادات القناة بنحو 259% بحلول عام 2023، ما يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل في إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة منها منطقة إنشاء سفن وحاويات وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ومنسوجات وأثاث وصناعات زجاجية، وتحقيق عائد سريع وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي. القاهرة / خالد موسي العمراني/الأناضول
