طالب سياسيون ومعارضون بحرينيون العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار أوامره بالوقف الفوري لمنح الجنسية البحرينية إلى حين الاتفاق على رؤية وطنية يتم التوافق عليها بين مكونات المجتمع لصياغة قانون يتناسب مع ظروف مملكة البحرين. جاء ذلك خلال حفل أقامه مساء أمس السبت عدد من الجمعيات السياسية من بينها جمعية الوفاق الإسلامية (شيعة) وجمعية وعد (يسار) لتدشين عريضة توقعها النخب البحرينية لمناهضة ما أسموه بالتجنيس السياسي في البحرين. النسيج الاجتماعي واعتبر الموقعون على العريضة التي سترفع إلى الملك البحريني أن التجنيس يهدد تماسك النسيج الاجتماعي البحريني ويمثل خطرا على مستقبل الوئام الوطني. وذكر الموقعون -وبينهم برلمانيون عن كتلة الوفاق ورجال دين- أن سياسة التجنيس الحالية تدعو للخوف على مصير البلاد ومستقبلها وتسبب الإحباط والتذمر لدى المواطنين وتُحرضهم على الدولة والحكومة. وفي هذا الإطار قال أحد الموقعين على العريضة الأمين العام لجمعية "وعد" إبراهيم شريف إن نسبة النمو السكاني تضاعفت في البحرين ثلاث مرات وارتفعت إلى 3.4% بسبب التجنيس الذي حصل خلال السنوات التسع الماضية. وتنفي السلطات البحرينية الأرقام التي تطلقها قوى المعارضة وتقول إنها تبالغ فيها، وتؤكد أن منح الجنسية البحرينية خلال السنوات الماضية تم في إطار القانون. لكن مسؤول ملف التجنيس في جمعية الوفاق الإسلامية حسن سلطان قال إن الحكومة لا تتعامل بوضوح مع أعداد المجنسين، مشيرا إلى أن الحكومة تريد تجنيس 260 ألفا بحلول نهاية عام 2010. قنوات أخرى بدوره قال رئيس المكتب السياسي بجمعية الميثاق أحمد جمعة إن قوى المعارضة لا تريد استيعاب أن هناك قنوات أخرى متاحة لهم قبل الوصول للملك أو العرائض وهي البرلمان والحكومة. وأضاف أن الجمعيات المعارضة مطلوب منها تفعيل مبادرة العاهل البحريني للحوار الوطني. ويأتي هذا التحرك في ظل دعوات للحوار الوطني بين مختلف أطياف المجتمع البحريني أبرزها التي أطلقها ملك البحرين وخص بها مجلس النواب، إضافة إلى مبادرة الحوار التي أطلقتها جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي. ويتوقع أن تلي خطوة العريضة النخبوية مجموعة من الأنشطة والندوات والفعاليات الجماهيرية المفتوحة لاستعراض مخاوف هذه القوى من التجنيس
